بيان من صحافيي أسبوعية " المشعل "

بعد استنفادنا لكل السُبل والمساعي الحبية المُمكنة في الوصول مع السيد "ادريس شحتان" صاحب شركة "المشعل الجديدة" التي تصدر جريدة "المشعل"، إلى حُلول من شأنها المُحافظة على حُقوقنا المشروعة كصحافيين مهنيين، حيث ومنذ عملية الطرد التعسفي الذي تعرض له طاقم الجريدة بأغلبيته، بتاريخ 15/12/2009، ونحن في تنسيق مُباشر مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، و"مفتش الشغل" بدائرة "الدار البيضاء آنفا"، بُغية التوصل مع إدارة "المشعل" إلى تصالح بالتراضي يجنبنا كصحافيين حرج الوقوف أمام المحاكم. خاصة وأن مدير الشركة صاحبة أسبوعية "المشعل"، كان وقتها في السجن على خلفية ملف " حقيقة مرض محمد السادس". وبعد فشل كل المساعي الحميدة مع المُسيرة المُفوضة لشركة "المشعل الجديدة"، والتي هي بالمُناسبة زوجة السيد "ادريس شحتان". قررنا عوض اللجوء إلى القضاء، بالرغم من توفرنا على محاضر من "مفتشية الشغل"، تأجيل الأمر إلى حين خروج المعني بالأمر من السجن، واكتفينا بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإصدار "بيان للرأي العام" شرحنا فيه تأرجُح مُستويات الحرج فينا بين خيار اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حُقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، وبين التزام الصمت تجنبا لأي تفسير أو قراءة سيئة قد يستعملها البعض لنفث سُمومه في شرايين الجسم الصحافي الوطني، علما أن ثاني الخيارين قد ألحق أضرارا بالغة بالصحافيين والتقنيين المطرودين وبأسرهم، خاصة وأن أغلبهم مُثقل بقروض بنكية والتزامات مالية مُشابهة، كما رفعنا في ذات البيان مُلتمسا إلى الجهات المعنية، وفي مُقدمتها وزارة الإتصال، النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، المنظمات الحُقوقية ، وجمعيات المُجتمع المدني، أن تنظر إلى الوضعية الصعبة التي تُهدد أسر الصحافيين والتقنيين المطرودين، علما أن مالية الجريدة تسمح بإمكانية تغطية جميع المُستحقات المادية للطاقمين ، الصحفي و التقني.
للأسف الشديد، إن السيد "شحتان" ومُباشرة بعد خُروجه من السجن بعفو ملكي ، وعوض العمل على تسوية "نزاع الشغل" مع الصحافيين بالطرُق الحبية المُتاحة، فضل توجيه رسائل مضمونة عن طريق مُحامي الشركة، إلى جميع الصحافيين والتقنيين المطرودين، على أنهم تغيبوا عن عملهم دون مُبرر، وهي الرسائل التي اعتبرناها من جانبنا عُنوانا عريضا يكشف نية ال"باطرون" شحتان، في هضم حقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، كصحفيين كان لهم الفضل كله في بناء صرح أسبوعية "المشعل" في حلتها الأصلية، الأبعد ما تكون عن محتواها وشكلها الحاليين.
لم يكتف السيد "شحتان" بذلك، بل أفصح عن عُمق سوء نيته، من خلال نسخته الجديدة لأسبوعية "المشعل"، حيثُ عاث فينا جميعا سبا وشتما وقذفا، واصفا إيانا بالمُتآمرين، وما إلى ذلك من النعوت التي نحن منها أبرياء، براءة الذئب من دم يوسف. ومع ذلك واحتراما منا لأنفسنا وللجسم الصحافي الوطني، قررنا عدم الرد عليه، بالرغم من توفرنا على الأدلة القوية والإثباتات المادية التي تؤكد بالملموس حقيقة "علاش دخل شحتان الحبس"، و"علاش حيران مصطفى قدم استقالتو" و" علاش ولد القابلة كان كيبات فالجريدة، أو شحتان كيبات ف( دوبليكس) ب300 مليون" و"علاش البيت ديال بنت شحتان(صابرينا)، كبر من الدار ديال بوقاسم إسماعيل" و"علاش ريحان مصطفى تطرد من الجريدة" و"علاش رشيد محاميد أوبوغابة أو عبد المولى الغازي مابغاوش يناضلو فالجريدة" أوحتى "علاش حسن عين الحياة باقي فالجريدة" وعلاش ..وعلاش.. .وعلاش.. وأشياء أخرى نتعفف عن سردها في الوقت الراهن.
بناء على ما تقدم ، وعلى ما يُؤكد إصرار "ادريس شحتان" على جر صحافيين مهنيين إلى ردهات المحاكم، لا لشيء سوى لأنهم طالبوه بمستحقاتهم المشروعة، علما أنه يدعي من خلال الافتتاحيات التي تُكتب باسمه، انتمائه لعائلة الديمقراطيين وفصيلة المدافعين عن الحق. نتوجه إلى جميع الجهات المعنية، والضمائر الحية في هذا الوطن، وفي مُقدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وزارة الإتصال، المنظمات الحُقوقية وجمعيات المُجتمع المدني، والمنابر الإعلامية الحُرة، أن تنظر إلى الوضعية الصعبة التي تُهدد أسر الصحافيين والتقنيين المطرودين، مع أن الوضع المالي لشركة "المشعل الجديدة" يسمح بتغطية جميع المُستحقات المادية التي تكفلها بنود الاتفاقية الجماعية، و قانون الشغل، للطاقمين الصحفي و التقني.
إمضاء :
ادريس ولد القابلة
مصطفى ريحان
إسماعيل بوقاسم
رشيد محاميد