محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية

طالبت النيابة العامة في لاهاي بإنزال عقوبة العمل بدل السجن، في حق ر. ل. المتهم بتسريب معلومات سرية للمغرب، وذلك ما بين فبراير 2006 إلى غاية مارس 2008. وقدرت الضابطة القضائية أن هذه القضية لا تدخل في إطار "الجاسوسية الحقيقية"، مادام المتهم لم يسرب معلومات ذات علاقة بأسرار الدولة. في حين دافع المتهم عن تصرفه بكونه وقع تحت تأثير "ضغط المغرب".
شغل ر.ل. وظيفة رجل شرطة تابع لشرطة روتردام – رايمنود ، مما سهل عليه أمر الولوج إلى بنك معلومات سرية مهمة تخص مواطنين هولنديين من أصل مغربي، والتي كان يبلغها بالتالي لأحد موظفي السفارة المغربية في لاهاي. ويُعتقد أن الشخص المعني كان الرجل الثاني في السفارة. المعلومات المسربة لم تكن لها صفة أسرار الدولة، ولذلك قدرت الضابطة القضائية أن القضية لا تتعلق ب "الجاسوسية الحقيقة".
تتعلق المعلومات المسربة، بحسب ما أوردته قصاصات الأخبار، بصاحب مقاولة تتعامل في قطاع السكن، والذي كان ينوي الاستثمار في المغرب. ومعلومات تخص النائب السابق في البرلمان الهولندي علي الأزرق. وكان السيد الأزرق علق آنذاك أمام الصحافة على أن اهتمام السلطات المغربية بملفه، قد تكون له علاقة بخططه في إدارة إذاعة جهوية في المغرب تمولها شركات مستقلة.
لا ينكر المتهم ما ينسب إليه، ولكنه يفسر عمله بما مورس عليه من ضغط من طرف المغرب شمل حتى أفراد أسرته. وادعى أنه خلال إحدى زياراته للمغرب في عام 2005 تعرض لمعاملة "غير إنسانية"، ولما عاد إلى هولندا توجه للسفارة المغربية لتقديم شكوى، فوعده الرجل الثاني في السفارة أن يحل المشكل، لكن بالمقابل عليه تزويده بمعلومات. ويواصل المتهم سرد حكايته مشيرا إلى أنه حاول التنصل، غير أنه خضع في النهاية للضغط.
وقص المتهم في قاعة المحكمة بصوت مؤثر كيف تعذر عليه التراجع بعد أن شرع في تزويد مسؤول السفارة بالمعلومات المطلوبة دون مقابل:
"بعد ذلك وقعت في مصيدتهم، ولم أقدر على التراجع. كان الأمر شاقا علي، كنت لا أستطيع النظر في عيون الناس. إنه لشعور سيء، ولكنني لم أتلق أية أموال عن ذلك أبدا".
القصة التي أوردتها الصحافة الهولندية على لسان المتهم لا تشير إلى نوعية الضغوطات التي تعرض لها، كما لا توضح أسباب المعاملة "غير الإنسانية" التي تعرض لها في المغرب. وكانت القضية التي كشفت عنها المخابرات الهولندية في ربيع 2008 على إثر مكالمة من مجهول، أثارت زوبعة دبلوماسية بين المغرب وهولندا أدت إلى طرد دبلوماسيين مغربيين في صيف ذلك العام. وكانت أيضا موضوعا وضع على طاولة المباحثات بين وزير خارجية هولندا ماكسيم فرهاخن الذي زار المغرب بعد ذلك، ونظيره المغربي طيب الفاسي الفهري .
ومن جهته تساءل البرلمان الهولندي آنذاك عن مدى التأثير الذي تمارسه السلطات المغربية على "الجالية" المغربية في هولندا. كما وجهت هيئات ينشط فيها هولنديون من أصل مغربي نداءات تدعو السلطات المغربية إلى الكف عن ملاحقتها، متحدثة عن "اليد الطويلة" للمخابرات المغربية النشطة في هولندا، وأتبعتها بنداء: "نحن مواطنون هولنديون".
يرى الادعاء العام أن المتهم لم يثبت عليه حصوله على أموال مقابل خدماته، ولكنه تلقى بعد ذلك "معاملة حسنة" لدى الجمارك ، كما أن أبوابا فتحت أمامه لتنفيذ مشاريع في المغرب. ولذلك طالبت بإنزال عقوبة العمل 240 ساعة بدل المطالبة بسجنه.
والحكم بعقوبة العمل هي " عقوبة بديلة" عن السجن تصدرها المحاكم في القضايا البسيطة، ويقوم المحكوم عليه بالعمل المجاني في مؤسسات اجتماعية وصحية ورياضية، ومراكز ثقافية وشبابية وما إلى ذلك دون مقابل.
من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون الأسبوعين القادمين.