المؤبد للراقصة المتهمة بقتل و تقطيع جثة زوجها

قضت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، في نهاية جلستها لأول أمس الخميس، بالسجن المؤبد في حق الراقصة (ف . ن) المدانة بالمشاركة في قتل زوجها و تقطيع جثته و حرق أجزاء منها . كما قضت بنفس العقوبة في حق شريكها (ر. ح ) المتهم بالتنفيذ المادي لعملية القتل و التخطيط لها .
و كانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها أمام المحكمة في نفس الجلسة، بإنزال أقصى العقوبات و الحكم بالإعدام في حق الراقصة و شريكها ، و ذلك «لرد الاعتبار لعائلة الضحية المكلومة في ابنها و المجتمع الذي هزته هذه الجريمة ببشاعتها و وحشيتها» .
و اعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن قرار التصفية، كما تحمله اعترافات المتهمة (ف) ، اتخذ بشكل مشترك ما بين الزوجة و شريكها بما في ذلك تفاصيل تنفيذها التي تم ترتيبها مسبقا ما بين الطرفين . و استعادت سيناريو الجريمة ابتداء من الاتصالات الهاتفية المكثفة ما بين المتهمين التي تم توثيق تواريخها و مددها بناء على بيانات شركة الاتصالات، مرورا بتسريب قرص مخدر للضحية أثناء وجبة الغداء في عصير « الباربا » ثم الإجهاز عليه و تقطيع جثته 17 قطعة و رميها في الخلاء للكلاب الضالة و إحراق العظام من قبل أم المتهمة !
و أكدت مرافعة النيابة العامة أن اعترافات الراقصة المتهمة بالمنسوب إليها و ثباتها على تصريحاتها في كل مراحل التحقيق و أمام المحكمة لا يترك مجالا للشك في إدانتها هي وشريكها رغم تشبته بالإنكار ، إضافة إلى الأدلة المادية الملموسة التي اكتشفت في مسرح الجريمة و سيارة المتهمة .
و لم يفت النيابة العامة التنويه بالمجهود الذي بذلته الضابطة القضائية من أجل فك لغز هذه الجريمة التي تمت تفاصيلها بدرجة من الوحشية ، مؤكدة أنه لولا الوسائل العلمية الحديثة التي استعملت في التحقيق لظل الجناة خارج قبضة العدالة .
أما دفاع الطرف المدني الممثل لمطالب عائلة الضحية، فبعد تأكيده على بشاعة و وحشية الجريمة المقترفة من قبل الزوجة و شريكها ، طالب بتعويض لا يتجاوز درهما رمزيا، لأن فداحة ما فقدته العائلة جراء هذه الجريمة لا يمكن لأي مبلغ مادي تعويضها .
و من جهته ركز دفاع المتهمة في مرافعته على الأسباب و الدوافع التي دفعت موكلته لارتكاب الجريمة المنسوبة إليها مسترجعا تاريخ علاقتها بالضحية الذي تعرف عليها و عمرها لم يتجاوز 12 سنة و بعد أن افتض بكارتها و هي قاصر أقحمها في عالم اللهو و الانحراف و الرقص و أصبح يستغلها جنسيا و ماديا، مستفيدا من مدخولها المتحصل من نشاطها كراقصة . ليلخص علاقتها بزوجها المقتول في كونها علاقة ترهيب و عنف و استغلال و استعباد، معتبرا أن أخذ كل هذه الحيثيات بعين الاعتبار من قبل المحكمة كفيل بتمتيعها بظروف التخفيف .
أما دفاع المتهم الثاني فأكد على براءة موكله لانعدام أي دليل مادي على اقترافه للمنسوب له ماعدا تصريحات المتهمة في حقه التي تفيد أنه هو من خطط معها لقتل زوجها و مدها بالمادة المخدرة و هو من أجهز على الضحية على مستوى الرأس . و اعتبر أن هذه التصريحات كيدية تدخل في سياق تصفية الحسابات معه محاولة إلصاق اقتراف الجريمة به ، و هو ما يؤكده غياب أي دليل مادي يثبت تورط المتهم في هذه الجريمة رغم أن شواهد الاثبات تم اكتشافها بطرق علمية .
و عرفت الجلسة احتقانا ملحوظا بسبب المقاطعة المتكررة للمتهم الثاني لهيئة المحكمة و للمحامين و هو يكرر أنه بريء من دم الضحية و مما نسب إليه و أن كل التصريحات التي جاءت على لسان المتهمة كاذبة دافعها النيل منه و توريطه في هذه الجريمة النكراء .
و يذكر أن وقائع هذه الجريمة تعود إلى نهاية أكتوبر 2008 حين عثر على 17 قطعة للحم بشري في محيط مطار المنارة و بطريق آيت إيمور ، ليكتشف عن طريق التحاليل الجينية أنها تعود لحارس أمن بناد ليلي . و بعد التحري و استعمال تقنيات علمية ظهر أن زوجة الضحية هي الفاعل بمشاركة عشيق لها ، و أن والدتها هي التي قطعت الجثة و أحرقت العظام. و بعد اعتقال الزوجة و العشيق ظل البحث عن الأم إلى أن عثر عليها ميتة بسبب تناولها لمادة قاتلة !