تجديد المكتب النقابي للاتحاد العام بالشركة الوطنية لأنابيب المياه باقليم سيدي سليمان يثير حفيظة الباطرونا

علمت مرايا بريس من مصادر نقابية جيدة الاطلاع بسيدي سليمان، أنه عقب تجديد المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقطاع الشركة الوطنية لأنابيب المياه الكائن مقرها بجماعة اولاد احسين باقليم سيدي سليمان، والذي أسفر على عدم تجديد الثقة في مجموعة من أعضاء المكتب النقابي السابق، الذين يحملون صفة مناديب العمال، وانتخاب السيد احمد اللويزي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، كاتبا للقطاع، قامت ادارة الشركة في سابقة تعد الأولى من نوعها، في مجال التضييق على حرية ممارسة النشاط النقابي كحق مكفول دستوريا وقانونيا بحسب دات المصادر، بممارسة كل أشكال التهديد والترغيب، لثني العمال عن التفافهم حول المكتب النقابي الجديد، ودفعهم للانخراط بنقابة أنيطت مسؤولية تدبيرها لأعضاء سابقين بالاتحاد العام سحبت منهم ثقة العمال في الجمع العام الأخير للنقابة.
هذا وقد أكد الكاتب الجديد لنقابة الاتحاد العام بقطاع الشركة الوطنية لأنابيب المياه، السيد أحمد اللويزي، في اتصال له بمرايا برس، أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من ادارة الشركة احترام حرية ممارسة الحق النقابي للعمال واختياراتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، فوجئنا بأن هذه الأخيرة اختارت طريقا شائكا ومحفوفا بالعديد من المخاطر،حينما عمدت في مناورة مكشوفة الى تحويل القضية من نزاع اجتماعي مؤطر بمطالب نقابية مكفولة قانونيا ودستوريا، الى نزاع قضائي تحث يافطة الخطأ الجسيم.
وفي معرض جوابه عن سؤال لمرايا برس حول أسباب هذا المنحى التضييقي لحرية ممارسة النشاط النقابي، الذي صارت فيه ادارة الشركة، أكد احمد اللويزي، أن السبب الأساسي الذي يفسر رد فعل الادارة، يرتبط بطبيعة مذكرة المطالب الي سطرها المكتب الجديد لتحصين الحقوق الشغلية للعمال، ولاسيما احترام حق ممارسة النشاط النقابي على صعيد الوحدة الصناعية، وارجاع العمال المطرودين من دون موجب حق مند شهر يونيو الى عملهم،وتسوية الوضعية الادارية والمالية لمجموعة من العمال، نهج سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع الممتلين النقابيين.
في السياق ذاته صرح اللويزي أحمد، أنه مند تجديد المكتب النقابي للاتحاد العام على صعيد الوحدة وفق الاليات الديمقراطية المؤطرة بحكم القانون، والادارة تعمل جاهدة من أجل تفتيت المكتب النقابي الجديد، واضفاء نوع من الشرعية على مكتب نقابي بديل مدعوم من قبلها، أسندت مسؤولية تدبيره الى أعضاء لم تجدد الثقة فيهم من طرف العمال.
وعن تطورات الأوضاع داخل الشركة الوطنية لأنابيب المياه بسيدي سليمان بسبب النازع القائم حاليا بين المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وادارة الشركة، قال أحمد اللويزي، أنه بناء على الطلب الذي وجهناه الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان لاجراء محضر معاينة واستماع، استجابت رئاسة المحكمة للطلب وتم تعيين عون قضائي كلف بالمهمة.كما تمت مراسلة السيد عامل الاقليم الحسين أمزال بالنظر الى الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها بضفته ممثلا لجلالة الملك الضامن للحريات، وبضفته كذلك رئيسا للجنة الاقليمية للمنازعات لاجراء المتعين.فضلا عن مجموعة من المراسلات الأخرى التي وجهت لمفتش الشغل، الذي أبدى حيادا سلبيا لصالح الادارة، على الرغم من أنه، لم يسبق له أن زار المعمل واستمع الى العمال من قبل وقوع النزاع الذي أعقب تجديد المكتب.
كما أننا بصدد الترتيب لأشكال احتجاجية مسؤولة للرد على كل التجاوزات وتوصيح ما يمكن توصيحة لا سيما بعد أن تبينت نوايا الادارة التي تريد الالتفاف على حقوق العمال، وتحويل قضيتهم من نزاع اجتماعي الى نزاع قضائي تحث يافطة الخطأ الجسيم، الأمر الذي تؤكده الاندارات المتتالية التي استهدفتنا بضفتنا كاتبا دون سوانا يقول أحمد اللويزي، مع العلم أنه طيلة 16 سنة من العمل الدؤوب بالمعمل لم يسبق لي أن كنت موضوع تقرير رئاسي أو اندار اداري.
للاشارة فقط، ونحن بصدد نشر هذه المادة توصلت مرايا بريس بخبر من مصادر محلية أن رجال الدرك الملكي التابعين لسرية الدرك الملكي بالمنطقة التي يوجد مقر الشركة بها، دخلوا الى المعمل بناء على شكاية توصلو بها من ادارة الشركة بدعوى عرقلة حرية العمل،واستمعوا الى بعض العمال بمقر الادارة مما أثار حفيضة العمال الذين أبدو انزعاجهم من هذا الأمر.