مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة يتهم أعضاء المكتب النقابي بالاستفادة الشخصية من قروض خاصة بالسكن والمكتب النقابي بالوزارة يفتح النار على مسؤولين بالوزارة وجمعية الأعمال الاجتماعية بها

اتهم المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب "بعض المسؤولين -الذين كانت لهم، في رأي المكتب، نظرة مغايرة للأهداف النقابية- بدفع الإدارة في اتجاهات خاطئة جعلتها تخل بالتزاماتها وتتنكر لواجباتها وتفقد مصداقيتها".
وذكر بيان صدر أخيرا عن المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة أنه تم تهيئ مسودة "مشروع بروتوركول اتفاق" مع الإدارة المعنية رتبت فيه جميع المطالب التي نوقشت في جولات حوار سابقة وتمت إحالته على الإدارة بتاريخ 20 فبراير الماضي قصد التفاوض في صيغته الرسمية وإيجاد الاتفاق الرسمي الذي يرضي كافة الأطراف، إلا أن الإدارة، يضيف المكتب، كانت «تكتفي في كل مرة ب"اللف والدوران وذلك منذ شعبان 1422»، متسائلا في السياق ذاته عن «الأسباب التي تقف وراء عدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم»، دون أن يستبعد المكتب أيضا أن تكون المفاوضات السالفة مع الإدارة «مجرد مناورات تمويهية واصطناعية». وأكد المكتب النقابي في البيان ذاته «تمسكه بالحق مهما كانت الظروف»، مطالبا المسؤولين ب»تحمل مسؤولياتهم».
من جهة أخرى، ذكر المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة بما أسماه «الموقف الصريح والعلني التي عبر عنه في مناسبات عديدة إزاء الممارسات المشبوهة والسرقات والاستيلاء علي المال العام الذي ميز نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع التجارة والصناعة على امتداد تاريخها الحافل بالفضائح»، طبقا لبيان المكتب النقابي ذاته، الذي أضاف أن «الموظفين عبروا عن شجبهم وإدانتهم لهذه التجاوزات المشينة، وطالبوا في عرائض تتضمن أكثر من 90 بالمائة من المنخرطين بعقد جمع عام في أقرب الآجال يكون محطة للمحاسبة أدبيا وماليا».
وجدد المكتب طلبه للوزارة بصفتها تمثل "سلطة الوصاية" على الجمعية، حسب قوله، ب»إخضاع مالية الجمعية للمحاسبة والتدقيق والوقوف على دقة العمليات المحاسباتية وخاصة منها عمليات تسليم الهبات والقروض التي لم تكن سليمة». وجدد المكتب بهذا الخصوص تذكيره مطالبة الوزارة ب»اتخاذ قرار بخصوص شرعية الجمعية»، نافيا عنها، أي الجمعية، صفة "الأهلية القانونية".
إلى ذلك، أشار المكتب النقابي في البيان نفسه إلى استمرار مطالبته «باسترجاع ما تبقى من المستحقات التي صرفت بمناسبة تنظيمه لبعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتي استفاد منها الموظفون التابعون للوزارة وكذا أبنائهم».
وفي اتصال تم أمس (الخميس) مع "التجديد" صرح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، فضل عدم الكشف عن إسمه، أن «أعضاء المكتب النقابي استفادوا أول أمس (الأربعاء) من قروض خاصة بالسكن من القرض العقاري والسياحي قدرت بعشرة ملايين سنتيم للواحد منهم». واتهم المصدر ذاته « أعضاء المكتب النقابي بتحويل الحساب الخاص الذي وضعته الوزارة بالقرض العقاري والسياحي إلى استفادة شخصية عوض أن تكون جماعية»، وقال إن «الوزارة كانت بصدد تكوين لجنة خاصة تضم جميع الأطراف داخل الوزارة وليس فقط المنتمية منها إلى المكتب النقابي لتوزيع الحساب المخصص للسكن الاجتماعي بين جميع الموظفين بالتساوي».
يونس