أعلن المغرب رفضه علي رفع الجزائر ميزانية الجيش ووزارة الدفاع خلال موازنة السنة المقبلة 2011. وتقول الجزائر إن الإنفاق العسكري وصفقات شراء الأسلحة يتعلق بتحديث الترسانة القديمة للجيش الجزائري بعد رفع الحظر عن الأسلحة والمعدات العسكرية الذي أعلنته الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي علي الجزائر خلال فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد منذ بداية التسعينات حتي السنوات الأخيرة . وتضمن بيان كشف موازنة الدولة لعام 2011 ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع والجيش إلى 7.04 مليار دولار أمريكي وبزيادة تقارب المليار دولار أمريكي مقارنة مع الميزانية التي خصصت للجيش في عام 2009 والتي بلغت 6.06 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يمثل قفزة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي في موازنة عام 2008. ويعود ارتفاع الميزانية المخصصة للدفاع والجيش إلى توجه السلطات الجزائرية نحو إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية و الدفاعية عبر تنفيذ برامج تطوير الجيش وتأهيل الكفاءات العسكرية واستدراك مجمل النقائص وتحديث حظيرة التجهيزات العسكرية للجيش وتحويله إلى جيش احترافي استعدادا لمرحلة ما بعد الإرهاب، خاصة وأن تحسن الأوضاع الأمنية وتجاوز الجزائر لأزمتها العنيفة سمح للمجتمع الدولي برفع الحظر الدولي علي الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضا عليها خلال فترة الأزمة. وهذا الرفع دفع الجزائر الي عقد سلسلة من صفقات التسلح بقيمة تجاوزات ال 16 مليار دولار أمريكي بينها صفقتان ب 13 مليار دولار أمريكي مع روسيا تشمل اقتناء منظومات "س 300 ب م أو 2" الصاروخية للدفاع الجوي و38 راجمة صواريخ من طراز "بانتسير س1" و185 دبابة من طراز "ت 90 س"، وشراء 16 طائرة تدريب وقتال من طراز " ياك 130. واتخذت هذا القرار بهدف الاستجابة لإستراتجية تحديث الجيش وتطوير ترسانتها العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة " الإرهاب " ، وقررت الحكومة تخصيص ميزانية ب 7.04 مليار دولار أمريكي لوزارة الدفاع والجيش وتعد ثاني أكبر ميزانية في الجزائر بعد ميزانية وزارة التربية والتعليم التي بلغت 7.1 مليار دولار أمريكي .
