الجزائر ترفع ميزانية التسلّح بنسبة 260%

قرّرت الجزائر رفع ميزانية تسلّحها برسم العام المقبل 2011، وجاء هذا القرار العسكري الجزائري تحت داعي "تحديث الجيش وتطوير الترسانة العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب".. إذ تضمّن اقتراح الميزانية العسكرية للجار الشرقي للمغرب ما ينيف عن ال7 مليارات من الدولارات الأمريكية كاعتماد مالي مخصّص لما يسمّى بوزارة الدفاع والجيش داخل الحكومة الجزائرية.
ويأتي الحكم بارتفاع هذا الاعتماد المالي بمقارنته بفروع أخرى للميزانية، إذ يتعدّى ميزانية التعليم على سبيل المثال، وهو ما بإمكانه إثارة مساعي تسلّحية كبيرة بمنطقة المغرب الكبير عموما، وبين المغرب والجزائر على وجه خاص، خصوصا وأنّ التحرّك الجزائري المتسارع صوب ترسانة الأسلحة العالمية قد تنامى بعد رفع المنتظم الدولي للحظر الذي كان مفروضا على نظام "قصر المُرَادِيَّة" إبّان فترة التوتّر الحربي الأهلي الذي شرع فيه منذ مستهلّ تسعينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي لم تزد ميزانية العسكر الجزائريين عن 2 مليار ونصف المليار من الدّولارات سنة 2008 فإنّ نموّ هذه الميزانية قد بلغ ال260% في غضون موسمين ماليين اثنين، وذلك بتذرّع يثار ضمنه العمل على مراجعة المنظومتين الهجومية والدفاعية وتفعيل برامج تأطير وإعادة تأهيل، زيادة على التجهيز بالأسلحة الاحترافية القادرة على "مساعدة المساعي الجزائرية في وقوفها ضدّ الإرهاب".
حريّ بالذكر أنّ الترسانة الجزائرية قد استفادت من صفقات عدّة تمّ تفعيلها.. إذ تمّ خلالها تجاوز رقم المعاملات لعتبة ال 16 مليارا من الدّولارات الأمريكية.. وكانت حصّة الأسد من هذا الرقم لصالح معامل أسلحة روسية تلقّت 13 مليار دولار لقاء بطاريات الدفاع الجوّي المرمّز إليها ب "ص300 ب.م.أو 2" ، وهي عبارة عن صواريخ دفاعية "أرض|جوّ"، إضافة ل 38 راجمة صواريخ من صنف "بانتساير.س1" وكذا 185 دبابة من طراز "ط 90 ص"، و 16 طائرة تدريب واشتباك من نوع "ياك 130".