الإشاعة وسط الأطر العليا: إلى أين؟

لا يختلف إثنان بأن الإشاعة ظاهرة إجتماعية تاريخها قديم قدم الإنسان نفسه ، ولا نبالغ إذا قلنا أنها أقدم وسيلة إعلام ،إذ يقصد بها الخبر الذي لا يعرف مصدره أو" البديل " الذي يعوض غياب الحقيقة الرسمية.
ويمكن تعريف الإشاعة بأنها عملية إختلاق أو فبركة أحداث أو مواقف أو أخبار غير حقيقية متعلقة بأشخاص أو أحداث أو مواضيع تحظى باٌهتمام الرأي العام وتقديمها للناس على أنها حقيقة واقعة بدون تقديم دلائل على وقوعها، والإشاعة بهذا المعنى مفهوم فضفاض لأنه يشمل حالات وأوضاع متعددة ومتنوعة من أشكال نشر الخبر.
فهل نتأثر نحن الأطر العليا المعطلة بالإشاعة؟ وما حدود هذا التأثر في حالة تواجده؟ وكيف السبيل إلى التعامل مع الإشاعة عند تلقيها ؟ ألا تؤثر الإشاعة على العقول الساذجة ولا تتعداه إلى عقول النخبة ؟ أسئلة تطرح نفسها بإلحاح، وهي على كل حال تحتاج إلى جواب!!
يمكن الجزم منذ البداية على أن الإشاعة أصبحت نوعاً من التواصل و التفاعل بين الناس ، وتظهر فعاليتها إجتماعياً في تكرار نقلها بين مجموعة من الناس لتتحول إلى مادة لمصادر متعددة تقول نفس الكلام ، فمعظم الفئات تتداول الإشاعة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع لدرجة أن الظاهرة أصبحت عند البعض تعبيراً عن الدهاء السياسي بزرع قنابل موقوتة من الإشاعات وتركها تنخر أجساد من تلقوها ، وبالتالي نشر الفرقة و إفساد العلاقات على جميع المستويات .
إن الإشاعة للأسف لم تعد تربتها الخصبة العقول الساذجة التي نخرتها الأمية و الجهل ، بل حتى الأطر العليا نخبة المجتمع تتأثر إن لم تكن أكثر تأثراً من غيرها!!
فبمجرد سماع خبر ما داخل المجموعات إلا وينتشر هذا الخبر " الإشاعة " كالنار في الهشيم دونما تفكير في مصدر الإشاعة ومحتواها ، إذ قد يكون في طياتها ما يكذبها . فلماذا نستسلم وننقاد إليها وكأنها من المسلمات ؟ لماذا أصبحت عقول الأطر العليا أشد قبولاُ للإشاعة من الخبر الصحيح ؟
قبل مقاربة هذا التساؤل لابد من التذكير أن ما نشرته الجرائد بمختلف توجهاتها حول عدد المناصب المقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، ينم وبشكل واضح على أن الإشاعة في بلادنا أصبحت " معولمة " من طرف وسائل الإعلام ، فمن الجرائد من حدد عدد المناصب في 7000 منصب ، وهناك من حددها في 23500 منصب ، بالإضافة إلى أرقام أخرى مثل 18000 منصب و 16000 منصب ، إلى أن إستقر الحال إلى حدود كتابة هذه السطور على 18802 منصب .
إن هذا التنوع و الإختلاف فيما يخص عدد المناصب يعزى إلى غياب الحقيقة ، ولكن رغبة المتلقي في الخبر يجعل مروجي الإشاعة شغوفين لنشرها لتوفر شرطي وجود الدافع والفائدة لإطلاقها ، وهنا أستحضر مقولة المفكر الألماني مارك باروخ مفادها { أن الخبر الكاذب ينشأ عن التمثلات الجمعية التي تتأسس قبل ولادة هذا الخبر ، إنه مرآة يكون فيها " الضمير الجمعي " مازال يتأمل في علاقاته الخاصة }
فطبيعي إذن أن تجد الإشاعة الظروف الملائمة للإنتشار والتأثير على العقول خصوصا الساذجة منها ، فما العمل إذن لتجاوز عواقب الإشاعة ؟
إن الإشاعة شرُ لابد منه لا نستطيع أن نمنعه أو نزيله ، ولكن يمكن أن نقلل من أثره بنشر الوعي الصحيح شريطة تماسكنا كأطر عليا ، فمصلحتنا في الشغل و الإدماج أكبر من خلافاتنا في تسيير مجموعاتنا وتنظيمها ، إذ لا يمكن أن نبني جسمأ نضالياَ متراصاً ونحن مسكونون بالحيلة و التحايل على بعضنا ، فكيف سيحترمنا الأخرون إذا كنا نحتقر ذواتنا بإشاعة الفتن بيننا ؟!
إن العاقل منا يجب أن يعلم أنه ليس كل ما يسمع يقال ، ولا كل ما يعلم يصلح للإشاعة والنشر ، بل أحيانا قد يكون الخبر صحيحاً ولكن لا مصلحة في نشره أبداً ، فالتدقيق و التأكد و الإستبانة هي السبل إلى تفادي التأثر السريع بالإشاعة ، أما تصديق كل خبر دون التمحيص في فحواه و التأكد من مصدره فهذا من السذاجة بمكان!! ...
عضو سكريتارية المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة