لُوكَانَار: ساركوزي يتجسس على الصحفيين

افادت الاسبوعية الفرنسية المشاكسة "لُوكَانَار اونْشِيني" في عددها الصادر امس الاربعاء ان الرئيس "نيكولا ساركوزي" يشرف شخصيا على عمليات التجسس وتتبع العديد من الصحفيين.
ونقلت اسبوعية "لُوكَانَار اونْشِيني" في مقال من توقيع رئيس تحريرها كْلُود غِينُو" عن مصادر من داخل الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية رفضت الكشف عن اسمها "منذ بداية السنة الجارية على الاقل، بمجرد ما يشرع الصحفي في تحقيق يحرج رئيس الجمهورية او احد مقربيه، فان الرئيس نيكولا ساركوزي يصدر اوامره للسيد بيرنار سكارسيني مدير الاستخبارات الفرنسية بمراقبة تحركات ذات الصحفي والتعرف على مصادره"
واضافت الصحيفة المشاكسة "ان الادارة المركزية للمخابرات الداخلية جندت فرقة خاصة تهتم برصد مصادر العديد من الصحفيين" ولهذا الغرض، تضيف الصحيفة "اول ما تقوم به الفرقة، هو الاطلاع على البيانات المفصلة للمكالمات الهاتفية للصحفيين لمعرفة مصادرهم "
ومن الحجج التي ساقتها الاسبوعية بهذا الصدد، في ما عبرت عنه ب "فظاظة" بعض المقربين من قصر "الايليزي"، تصريح السيد"هينري غينو" المستشار الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي امام دبلوماسيين شهر ماي الماضي حيث قال بالحرف" نشدد الرقابة على الصحفيين... "
كما اشارت الاسبوعية في هذا السياق الى الشكاية التي تقدم بها وزير الخارجية "برنار كوشنير" ضد المجهول لمعرفة مصادر الصحيفة "لُوكَانَار اونْشِيني" قبل ان تردف " تم استدعاء عدد كبير من موظفي وزارة الخارجية الى مقر الادارة المركزية للمخابرات الداخلية من اجل التحقيق"
وذكّرت الاسبوعية بحالة صحافيي جريدتي "لو موند" و "ميديا بارت" الذين تم الاطلاع على البيانات المفصلة لمكالماتهم الهاتفية دون ادنى احترام للقانون في ما بات يعرف بقضية " بيتونكور".
وقد اثار خبر اسبوعية "لُوكَانَار اونْشِيني" جدلا واسعا في الاوساط الاعلامية والحقوقية، لينضاف الى لائحة التهم و الانتقاذات الموجهة الى الرئيس نيكولا ساركوزي، سيما ان خصومه السياسيين طالما شبهوا سياساته في تدبير القضاء وحرية الراي والتعبير بديكتاتوريات العالم الثالث.
للاشارة فان قانون الصحافة الفرنسي الصادر في 29 يوليوز 1881 والذي تم تعديله يناير 2010 يضمن للصحفي حق حماية مصادره امام اي مضايقات قضائية قد يتعرض لها الا في حالة الاخبار التي قد تؤدي الى ضرر بالمصلحة العامة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت في 14 شتنبر الماضي بعدم أحقية الشرطة في تفتيش مباني وسائل الإعلام أو الاستيلاء على المادة الصحافية، وهو ما يعني حق وسائل الإعلام الأساسي في حماية سرية المصادر من أجل ضمان حق الجمهور في المعرفة حسب "المادة 19" و الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين واللجنة الدولية لحماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين.