لا، لتهميش الثقافة السينمائية بمدن الهامش

بعد أن ألزم الناصري الصايل التقيد بمقاييس توزيع الدعم
خلال فعاليات اليوم الوطني للسينما الذي احتضنت أشغاله الخزانة السينمائية للمركز السينمائي المغربي مؤخرا بالرباط، وحضره خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير المركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل ومهنيي القطاع، تناول هذا اليوم الدراسي، في إطار ما سموه، مقاربة تشاركية، موضوع "السينما الوطنية وتحديات التكنولوجية الرقمية"،
"آفاق القاعات السينمائية في مواجهة التحديات التكنولوجية الرقمية" و"التحليل الموضوعاتي المتعلق باستنساخ وتسجيل وتوزيع الدعامات الرقمية"، وموضوع "مشروع دفتر التحملات الخاص بالمهرجانات السينمائية الوطنية"، وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام جل المهنيين والمشتغلين بالحقل السينمائي وجذب اكبر عدد من المشاركين في اليوم الوطني للسينما.
تميزت أشغال ورشة دفتر التحملات الخاص بالدعم الموجه للتظاهرات السينمائية الوطنية بنقاشات ساخنة وصاخبة، كادت أن تتحول في بعض اللحظات إلى مشاداة كلامية، وإذا كانت وزارة الاتصال قد أحكمت قبضتها على قطاع السينما في المغرب بسحب البساط من تحت أقدام المركز السينمائي المغربي بخصوص منح تراخيص التصوير، فإنها دخلت على الخط مرة أخرى، وتولت مسؤولية منح الدعم الموجه للتظاهرات السينمائية الوطنية، وهو ما حدا بوزير الاتصال خالد الناصري إلى التأكيد على أن دفتر التحملات الخاص بتدبير المهرجانات السينمائية الوطنية يروم تنظيم وعقلنة القطاع بعيدا عن أي وصاية أو تضييق.
كثيرا ما تعلو أصوات لصحافيين ونقاد مهتمين ورؤساء مهرجانات، للتعبير عن غضبهم وخيبة أملهم من طريقة دعم المهرجانات، واصفين إياها بالزبونية والمحسوبية وغياب الديمقراطية في توزيع أموال الدعم، مسجلين الفروق الشاسعة ما بين مهرجان يحظى بعشرة آلاف درهم ومهرجان آخر يكون نصيبه ملايين الدراهم، زد على ذلك، أن بعض المهرجانات لا تقدم أي إضافة نوعية تذكر للمشهد السينمائي الوطني، ويكون معظمها فرصة للأصحاب والخلان لقضاء الفسح والعطل والسفريات والأكل والشراب والإقامة بفنادق وإقامات ، على حساب المال العام، يستفيد منها أناس لا علاقة لهم بالسينما ولا يربطهم بها إلا الخير والإحسان، لا هم مهنيون ولا هم نقاد سينمائيون ولا هم صحافيون متخصصون.
وإذا كان قد ثمن بعض مدراء المهرجانات الكبرى طرح هذا النص للمناقشة، مؤكدين أن ما تضمنه من بنود في الجانب الخاص بإخضاع مالية المهرجانات للمراقبة أن يعزز مسألة الشفافية ويرسخ الحكامة الجيدة للمهرجانات وتنظيمها وفقا للقواعد الفنية، فإن اغلب المتدخلين عبروا عن تخوفاتهم من السقوط في منزلق الإقصاء وسد الباب على إمكانية تنظيم وخلق مهرجانات سينمائية، خاصة في مناطق ومدن الهامش، إذ كيف ستتعامل التظاهرات السينمائية المزمع أن ترى النور مع مقتضيات وقوانين المشروع الجديد لدفتر تحملات الدعم والتي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والتتبع في غياب تراكم الخبرة والتجربة التنظيمية.
وعلاقة كل ذلك بتصنيف المهرجانات، حيث انقسم المشاركون بين رافض لإقرار هذا البند وبين من يدعو إلى تبنيه، كما تمت الدعوة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المهرجانات إلى 30 في المائة عوض 15 في المائة من الميزانية العامة للمهرجان كما جاء في مشروع الوزارة .
واقترح المشاركون إحداث لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والمركز السينمائي المغربي ومهنيي القطاع لإعادة النظر في المشروع المقترح، وإعادة صياغته، على أن يتم تقديمه في صيغته الجديدة خلال المهرجان السينمائي بطنجة في يناير القادم، ربما هذا الاقتراح الأخير هو ما طمئن نوعا ما المتخوفين من مغبة تطبيق البنود الإقصائية في حق المهرجانات الصغرى والمهرجانات التي سترى النور مستقبلا، ووعد اللجنة لهم في خلاصاتها وتوصياتها بدعم الثقافة السينمائية بالمناطق الهامشية.