حقوقيون مغاربة يدعون السلطات إلى الكشف عن وجود أطفال ضمن معتقلي العيون

أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا توصل موقع " مرايا بريس " بنسخة منه ، يذكر فيه بوضعية الأطفال ضحايا النزاعات والحروب ، كما تضمن معطيات توثيقية حول وضعية أطفال المغرب ، في قراءة تساءل السياسات التي نهجتها الحكومات المغربية المتعاقبة في مجال رعاية الطفولة .
وأعلنت الرابطة في بيانها عن تضامنها مع أطفال العالم " ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل من فلسطين والعراق ، وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا ، كما ذكرت " بالوضعية المأساوية التي يعرفها أطفال المخيمات بتندوف من استغلال " .
كما نددت الرابطة " باستغلال صور لأطفال فلسطين من طرف الإعلام الاسباني في محاولة لتمويه الرأي العام الاسباني معتبرا هؤلاء الأطفال ضحايا التدخل الأمني لأحداث العيون " ، في إشارة إلى عرض بعض وسائل الإعلام الإسبانية لصور أطفال في كل من غزة والدار البيضاء باعتبارهم ضحايا أحداث العيون .
ووجهت الرابطة تحية إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز ، وعبرت عن إدانتها للامبالاة الحكومة المغربيةحيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورامستمر ، مضمنة البيان – الوثيقة معلومات إحصائية حول وضعية أطفال المغرب :
- المغرب في الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية
- ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل227وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة
-ارتفاعنسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية).
-أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة58.4%وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.
-ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية .
-تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ.
-أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
-ازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان " أمام هذا الوضع المأساوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وبين أطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة " ، طالبت السلطات المغربية ب:
-أن تتراجع عن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
-التحقيق المستقل في وفاة الطفل " الناجم الكارحي " خلال أحداث العيون وكذا استغلال الأطفال في الاحتجاجات الأخيرة بالعيون والكشف عن وجود أطفال ضمن المعتقلين.
-وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.
-وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
-اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
-اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها ، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال ، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
-الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظالذي يصل أحيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري ، مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
-وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
-إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الإنسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
-ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-تمكين الجمعياتمن حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
يشار إلى أن الرابطة المغربية للحقوق والحريات أصدرت بيانها تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل والذي يتزامن مع الذكرى 21 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 من نونبر 1989 ، ووقعه إدريس السدراوي عن المكتب التنفيذي للرابطة .