حرب مغربية - إسبانية بالنيابة

المسيرة الشعبية التي نظمتها القوى السياسية والنقابية والمدنية في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب ، ليست مسيرة عادية ، ذلك أن الحشد الذي ضمها ، وصيغة الإجماع التي هيمنت على حلقاتها من لحظات التحضير الأولى إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع ، جعلها اليوم وبكل المقاييس أكبر مسيرة شعبية في تاريخ المغرب ، بعد المسيرة الخضراء ، وأكثرها من حيث الحمولة السياسية .
لقد أريد بمسيرة الدار البيضاء أن تكون في جانب منها رسالة قوية إلى الجارة إسبانيا ، التي خاضت حرباً بالنيابة عن جبهة البوليساريو في ما يتعلق بملف الصحراء ، كما أنها نصبت نفسها عبر صحافتها وحزبها اليميني المتطرف ، ذي النزعة الفرانكاوية الواضحة ، محامي الشعب ، وكأن ملف نزاع الصحراء بمرتبة قضية سيادية لها ، وهو ما يجعل من إسبانيا طرفاً مباشراً في نزاع الصحراء ، في الوقت الذي لا تخفى فيه الأطماع الاستعمارية القديمة ، التي تعلن عن نفسها بشكل فاضح ، في الرغبة إلى العودة إلى منطقة الصحراء ، ولو كان الأمر يتطلب إسقاط قناع الحياد الخادع .
في مرتبة أخرى ، فإن مسيرة الدار البيضاء ، هي من الناحية السياسية استفتاء شعبي جديد أجرته الإدارة المغربية بتكلفة أقل ، لتفتح أمامها ، وفي ظل الإجماع الداخلي ، الباب على مصراعيه لاختبار كل الخيارات الممكنة ، بما فيها الأسوأ ، في حال تهديد البوليساريو بالعودة إلى حمل السلاح ، مع العلم أن هذا الخيار الذي تدفع به الجزائر ، التي تحتضن التشكيلات السياسية والعسكرية للبوليساريو على أراضيها ، يجعل من سياسة النار علي وعلى أعدائي وبالاً على منطقة المغرب العربي ، في حين سيجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ما يمنحه الدوافع الذهبية لكي يقوي حظوظه الابتزازية والإرهابية في المنطقة ، لاعباً على حبل التناقضات بكل المهارة الممكنة التي اكتسبها في مناطق أخرى من العالم ، لعل العراق أبرز خلاصاتها .
الشعارات التي رفعت في مسيرة الدار البيضاء كانت ذكية للغاية ، لأنها من جهة أبرزت الموقف الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية ، وثانياً لأنها لم تسقط في الخلط والغموض ، وظل التركيز منذ البداية إلى نهاية المسيرة على أن المقصود بهذه المسيرة ليس الشعب الإسباني الجار ولكن سياسة حزب يميني يحاول عبر المزايدات السياسية العودة مجدداً إلى سدة الحكم في الانتخابات الإسبانية العامة المقبلة .
لكن كيف تمكن الحزب الشعبي الإسباني من خوض حرب بالنيابة والتأثير في قرار البرلمان الأوروبي الذي اصطف إلى جانب البوليساريو وطالب بفتح تحقيق دولي ، وهو المطلب الذي رد عليه المغرب بانتزاع اعتراف من الأمم المتحدة بأن تدخل قوات الأمن المغربية كان في إطار سليم وجرى التعامل مع المخيم والمحتجين بشكل قانوني وتحت الرقابة القضائية وعيون ممثلي المينورسو العاملة في المنطقة .
رد مغربي صارم
بدأت المعركة الإعلامية عندما اتهم وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري الحزب الشعبي الاسباني بتأليب الأوساط الاجتماعية والسياسية الاسبانية ضد المغرب .
وذهب إلى أن الحزب الشعبي الاسباني يحاول تحويل فئات من المجتمع الاسباني إلى خصم مباشر للمغرب . ولم يتورع في تأكيد المسؤولية الخاصة للحزب الشعبي الاسباني في دخول عدة أوساط اجتماعية وسياسية اسبانية على الخط كي تتحول إلى خصم مباشر في مواجهة المغرب بصفة صريحة لأسباب تعود إلى النزعة الاستعمارية وعقدة فرض الوصاية التي لم تعد على منطقة حررها المغرب من الاستعمار الإسباني .
خالد الناصري ذهب إلى أن الحزب الشعبي الاسباني جعل نفسه في موقع المعارضة الشرسة للمغرب في الساحة الداخلية الاسبانية وعلى مستوى البرلمان الأوروبي من خلال الإصرار على الإسراع باستصدار قرار متحيز وعدائي ضد المغرب .
واعتبر الناصري في سياق رد الكيل وتصعيد الموقف الرسمي المغربي بأن مرجعية الحزب الشعبي الاسباني " استعمارية " يحاول من خلالها أن يتحكم في المفاهيم الإستراتيجية التي تبنى عليها المؤسسة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعوب الأوروبية (البرلمان الأوروبي) وتوجيه سياستها حيال المغرب .
وكان الحزب الشعبي الاسباني تقدم إلى البرلمان الأوروبي بمشروع قرار ضد المغرب على خلفية ما يدعيه الحزب من انتهاك لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإيقاع عدد من الضحايا بين جرحى وقتلى في أحداث مدينة العيون في وقت سابق من الشهر الماضي .
ونفت السلطات المغربية أن يكون تدخل قواتها مصحوباً بالرصاص أو السلاح وتسبب في سقوط قتلى مدنيين فيما أكدت مقتل 11 من أفراد الأمن على أيدي من وصفتهم ب " المشاغبين الخارجين عن القانون " الذين تسببوا في أعمال التخريب .
غير أن البرلمان الأوروبي وعلى غير المتوقع سيصدر بلاغاً يدين فيه أحداث العنف في مدينة العيون مطالباً الأمم المتحدة ببدء تحقيق دولي مستقل في الحادثة .
وعبر البيان عن " بالغ القلق حول تدهور الوضع الخطير في الصحراء ، حين قامت قوات من الشرطة المغربية بإخلاء مخيم في المنطقة أقامه أكثر من 20 ألف صحراوي احتجاجاً على ظروف المعيشة والعمل ما أسفر عن مقتل 10 أفراد من الجانب المغربي واثنين من الجانب الصحراوي " .
وأشار البيان إلى أنه " على الرغم من إعداد البرلمان المغربي لجنة تحقيق للحادثة إلا أن البرلمان الأوروبي يؤمن بأن منظمة الأمم المتحدة هي أكثر جهاز مناسب لإعداد فريق تحقيق دولي ومستقل حول الحادثة والقتلى والاختفاءات " .
وطالب البرلمان الأوروبي من جميع الأطراف المعنية " التزام الهدوء والامتناع عن تصعيد العنف في المستقبل " مؤكداً " دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف في النزاع " .
الموقف الرسمي المغربي سيأتي سريعاً ودائماً من طرف خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حيث سيعتبر القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب تلك ، بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب ، يتسم ب " الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية " . وبدا جلياً ، وعلى غير المتوقع ، أن هناك لوبياً معادياً لسيادة المغرب ووحدته الترابية ، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني ، الذي تمكن من خلال " التضليل وتزييف الحقائق في جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب ، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته " .
لقد كان صدمة حقيقية للدبلوماسية المغربية أن يتمكن هذا الحزب المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري ، من استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى اتخاذ هذا الموقف ، والذي يسير في اتجاه معاكس لروح العلاقات المشجعة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون ، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يأمل المغرب في تطويره إلى وضع الشريك الإيجابي .
وتساءل بيان الحكومة المغربية " كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين ، وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية " . وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي ، لم تكن تعلم أنها " قامت بطعن المغرب في الظهر ، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحاً وتطلعاً إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية " .
وجاءت لهجة الرد المغربي حادة عندما وصفت قرار البرلمان الأوروبي ب " المتسرع والعبثي " ، مما يحول دون تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية ، كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، موضحاً أنه كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المغرب .
" هيومن رايتش ووتش " ومسك العصا من الوسط
لم يطل انتظار الجانب الرسمي طويلاً ، حتى طلع تقرير آخر ، هو تقرير منظمة هيُومْنْ رايتش ووتشالأمريكية ، وجاء التقرير لاعباً على الحبال جميعاً ، فهو من جهة يعطي للمغرب الحق قي التدخل من أجل حماية حقوق المدنيين وسلامتهم الجسدية وسلامة ممتلكاتهم ، إلى أنها تضع البيض كله في السلة الأخرى عندما نبهت على الخروقات الممارسة في حق المعتقلين على خلفية الأحداث أثناء فترة الحراسة النظرية .
ومع أن تقرير المنظمة الأمريكية لم يكن قاسياً ، وسجل نقاطاً لصالح المغرب من خلال اعتراف وتثمين سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعاون المغربي مع هيُومن رَايتس وُوتش بخصوص الكشف عمّا حدث بمدينة العيون من أحداث تلت تفكيك مخيم " اكديْمْ إيزيك " وذلك من خلال تعبيرها عن تثمينها لسماح السلطات المغربية بنفوذ المنظمة إلى مدينة العيون وضواحيها بغية إجراء تحقيقات ميدانية . . إلاّ أنّها طالبت بتعميم ذات " رحابة الصدر" على الجميع من خلال توجيهها لدعوة صوب الدولة المغربية بالسماح لكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالتوجه للعيون وجمع المعلومات المثبتة لكون المغرب " ليس لديه ما يخفيه عن حقيقة الأوضاع بالمنطقة " .
وبنت المنظمة الحقوقية الأمريكية تقريرها على مقابلة مع سبعة أفراد تمّ اعتقالهم من قبل الأمن المغربي ، على خلفية أحداث العيون ، قبل أن يُخلى سبيلهم دون تفعيل أي متابعة في حقهم ، حيث نقلت " هيُومنْ رَايْتْسْ وُوتشْ " بأنّ الأفراد السبعة زعموا أن عناصر أمنية مغربية نكّلت بهم أثناء فترة الحراسة النظرية .
كما أورد تقرير المنظمة الحقوقية الأمريكية العالمية فحوى مذكرة جوابية توصلت بها من قبل السلطات المغربية بُعيد تطورات أحداث الشغب في العيون ، إذ قالت هيومن رَايْتْسْ وُوتش بأنّ المغرب أكّد " التزام عمليات قوات الأمن خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك ، أو عملياتها في العيون ، بمقتضيات القوانين المعمول بها محلياً وإقليمياً ودولياً . . في احترام صارم لما هو مطلوب من الدولة التي تحترم سيادة القانون ، ودون أن تطلق ولو رصاصة واحدة " .
ومما جاء أيضاً في المذكرة الجوابية المغربية بأنّ " السلطات على استعداد لبدء التحقيقات القضائية اللازمة لتوضيح أساس هذه الادعاءات . . وعلاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للعنف ، سواء الذين هم في الحجز أو غيرهم ، هم أحرار في الذهاب إلى المحكمة لرفع دعاوى قضائية لإثبات صحة ادعاءاتهم " .
ربما ومن الناحية العملية يمكن النظر إلى تقرير " هيومان رايتس " على أساس أنه تقرير متوازن قياساً إلى بيان البرلمان الأوروبي ، الذي وجه صفعة قوية إلى المغرب ، واختار أن ينحاز إلى الضغط الكبير الذي مورس عليه من قبل الحزب الشعبي الإسباني ، الذي يوجد عدد من برلمانييه ضمن تشكيلة البرلمان الأوروبي ، والذين عملوا جاهدين على لي أعناق الحقائق ودفع مؤسسة تشريعية إلى حشر أنفها في نزاع معروض على الأمم المتحدة ويبدل في إطاره جهد أممي من أجل إيجاد حل مناسب وعادل له .
وخارج هذا وذاك ، فإن الدروس المستخلصة لا تحتاج إلى منجم ولا قراءة في فنجان ، ذلك أن بطء الآلة الدبلوماسية المغربية الرسمي منها والشعبي ، يجعل الرد على الضربات بعد وقوعها خطأ جسيماً ، لأن أحسن طريقة للرد هي إتقان فن التوقع ، أما عندما تسقط الفأس في الرأس ، فإن البيانات العصماء لن تغير من جولة يكسبها الخصوم بأقل الأثمان .
* صحيفة " الخليج " الإماراتية