تقريب القمار من المواطنين

في عددها رقم 71 الممتد من 13 إلى 26 نونبر2010 نشرت مجلة LE TEMPS استجوابا مطولا مع السيد يونس المشرفي المدير العام للشركة المغربية للألعاب والرياضة
LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS
تناول فيه على الخصوص الاستراتيجية الجديدة لهذه المؤسسة العمومية التي تمتلك الخزينة العمومية 90 في المئة من رأسمالها ويمتلك الباقي صندوق الإيداع والتدبير، والتي توجد تحت الوصاية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة.
المهمة الموكلة لهذه الشركة هي تطوير وتوزيع العديد من أنواع الرهانات وألعاب الحظ واليانصيب عبر التراب الوطني ، أي بلغة مبسطة الميسر أو القمار حسب المفهوم المتداول.
الاستراتيجية التي شرحها المدير العام والتي لا شك نالت موافقة المجلس الإداري الذي ربما يترأسه وزير الشباب و الرياضة (وربما الوزير الأول بنفسه) تتمحور حول خمسة أهداف: تنمية رقم المعاملات، تطوير المعدات التكنولوجية الحديثة، تحسين الصورة لدى الجمهور وترسيخها كنموذج المقاولة المواطنة، تمتين الشراكات المؤسساتية، وأخيرا جودة التدبير.
الشركة تدفع لخزينة الدولة 18 في المئة من مداخيلها أي 140 مليون درهم حاليا وتنوى رفع هذا المبلغ إلى 400 مليون درهم في أفق سنة 2015 أي أن المدخول الخام سيرتفع من 770 مليون درهم إلى 2200 مليون درهم، و هذه المبالغ التي تدخل للخزينة المفروض أن تساهم في تمويل المشاريع الرياضية والرياضة الوطنية بشكل عام.
الموقع الالكتروني للمؤسسة يضم كلمة للمدير العام تتصدرها مقتطفات من الرسالة الملكية بتاريخ 24 أكتوبر 2008 تشير إلى أن التمويل هو الحجر الأساس لإنجاح الرياضة الحديثة، و كأن المؤسسة تريد استمداد الشرعية والجدوى من كونها أداة لتنفيذ التوجهات الملكية.
طبعا وكما هو منتظر، الموقع كله مكتوب باللغة الفرنسية ولا أثر فيه للغة الدستورية للبلاد، ولكن لا ضير، فهذه تفاصيل و لا يليق الإلحاح.
المثير للاهتمام في تصريحات المدير العام هو الرغبة الملحة و الإرادة الجادة للزيادة من نقط البيع التي توزع منتوجات الشركة كأوراق اليانصيب و طوطوفوت و همزة وكرونو وغيرها، عبر أرجاء البلاد، أي المقاهي والأكشاك، حيث يعتزم رفعها من 1200 حاليا إلى 4500 خلال خمس سنوات لتغطية المناطق التي حُرمَت إلى اليوم من هذه النعمة الكبرى وما تجود به من حسنات نفسية واجتماعية لا يتسع المجال لتعدادها، ولا لتقييم كلفتها الإجمالية المادية والمعنوية.
والأهم من هذا كله وهو بيت القصيد، هو سياسة القرب الشديد جدا التي تنوي المؤسسة نهجها في المستقبل والهادفة لتقريب منتوجاتها من العنصر النسوي أي نصف المجتمع، حيث تفطن المدير العام وطاقمه إلى كون النساء لا زلن يتوجسن من اقتحام المقاهي لشراء بطائق اليانصيب واللوطو وما شابههما، فقرروا استعمال وسائل أخرى منها الأنترنيت والهاتف النقال، احتراما لحميمية الزبائن أو لنقل المستهلكين والمستهلكات (انسجاما مع منطق العولمة الذي نجح في إخضاع جميع الأنشطة الإنسانية و كل القيم لمنطق الاستهلاك والبيع والشراء والربح والخسارة المالية) وتمكينهم وتمكينهن من الاستمتاع بمزايا الميسر وفضائله بدون أدنى حرج و إنفاق المال سعيا وراء الوهم ببضع حركات من الكليك على فأرة الحاسوب أو على زر الهاتف الجميل.
على صعيد آخر، صرح المدير أن الشركة فخورة بحصولها مؤخرا على شهادة " le jeu responsable "اللعب المسؤول من طرف الجمعية الدولية لليانصيب، وهذا طبعا إنجاز يستحق التنويه وذلك في غياب فتوى مدققة يجدر بالمجلس العلمي الأعلى أن يتفضل بإصدارها ليبين هل هذه الأنشطة حلال طيب أم حرام ورجس من عمل الشيطان أم يختلط فيها الحلال بالحرام، و يفصل بوضوح هل هذه الممارسات تساهم في تعزيز أم في إضعاف الأمن الروحي للعباد أم هي تجارة وكفى.
الخلاصة، بعد نجاح سياسة تقريب الإدارة من المواطنين ثم تقريب الخمر من المواطنين بفتح متاجر مرجان وأسيما في الأحياء الشعبية والمدن المتوسطة والصغيرة المحافِظة (سابقا) جاء عهد تقريب القمار من المواطنين. فاللهم جاز من قام و يقوم بهذا المجهود المبارك بما هو أهله، و جاز الوزير والمدير بما هما أهله، و جاز كل من آزرهم بالصمت من علماء و برلمانيين بما هم أهله، و حظكم سعيد.