تفادى عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، الإفصاح عن موقف المغرب من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والذي تعتبر إسبانيا من أبرز المستفيدين منها ، وكأن القرار ليس بيده كوزير وصي على القطاع ، أو أن المغرب سيقايض ثرواته البحرية وفق أجندة سياسية متعلقة بنزاع الصحراء . وقال أخنوش ، في معرض إجابته عن سؤال مباشر وجه له في مجلس المستشارين إن كان المغرب سيجدد اتفاقية الصيد البحري مع إسبانيا من عدمه ، إن " تجديد الاتفاقية لن يخرج عن إطار المصالح العليا للمغرب " ، مشيرا إلى أهمية الاتحاد الأوربي كشريك اقتصادي منح المغرب وضعا متقدما . وكانت وزيرة البيئة والشؤون البحرية الإسبانية إلينا إسبينوزا ، قالت في عز أزمة العلاقات بين البلدين ، إن حكومة بلادها ستبذل ما في وسعها لإزالة أي مشاكل تعترض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي صلاحيتها في مارس 2011 . وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان في اجتماعات دورية الجوانب التقنية المرتبطة باستغلال الموارد السمكية والرخص وكميات الاصطياد وتفريغ وحدات الصيد الأوربية في الموانئ المغربية، ، والتي ينتمي جزء كبير منها لإسبانيا .