ساركوزي يعلن اعتراف فرنسا بانتقال السلطة في تونس

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتراف بلاده بانتقال السلطة في تونس من الرئيس زين العابدين بن على إلى رئيس الوزراء محمد الغنوشي .
وقال ساركوزي الجمعة إن الحوار وحده يمكن أن يحقق تغييرا ديمقراطيا ودائما في تونس ، مضيفا في بيان " الحوار وحده يمكن أن يحقق حلا دائما وديمقراطيا للازمة الحالية " .
وأضاف أن فرنسا تقف جنبا إلى جنب مع التونسيين في هذه الفترة الحاسمة .
وقال قصر الرئاسة الفرنسي الاليزيه أن الرئيس نيكولا ساركوزي عقد اجتماعا مساء الجمعة مع رئيس الوزراء فرنسوا فيون لبحث تطورات الأوضاع السياسية في تونس .
وأوضح مصدر بقصر الاليزيه في تصريح له أنه ليس هناك ما يشير إلى إمكانية قدوم الرئيس زين العابدين بن على إلى فرنسا في أعقاب مغادرته البلاد وإعلان تولى رئيس الوزراء محمد الغنوشى الحكم في تونس مؤقتا .
من جانبه ، قال البيت الأبيض الأمريكي الجمعة أنه يعتقد أن الشعب التونسي له الحق في اختيار زعمائه وأنه سيتابع أحدث التطورات عن كثب .
وأضاف البيت الأبيض الجمعة إنه يراقب التطورات في تونس بعد تقارير عن مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد وناشدت السلطات هناك احترام حقوق الإنسان .
وقال مايك هامر المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان " ندين العنف المستمر ضد المدنيين في تونس ونناشد السلطات التونسية الوفاء بالتعهدات المهمة التي صدرت عن الرئيس بن علي في كلمته أمس إلي الشعب التونسي بما في ذلك احترام حقوق الإنسان الأساسية وعملية لإصلاح سياسي تشتد الحاجة إليها" .
وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" الجمعة " تعليق كافة رحلاتها إلى تونس . ونقل راديو "أوروبا 1 " الفرنسي عن الشركة قولها " إنها أعادت إحدى رحلاتها المتجهة إلى تونس إلى العاصمة باريس بسبب إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإغلاق المجال الجوى التونسي " .
وحث عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان الحكومة التونسية على الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين بعد أن أكدت الأرقام الرسمية مصرع 21 شخصا يومي الثامن والتاسع من يناير الحالي .
وأشار الخبراء - في بيان صحفي الجمعة - إلى أن عددا من منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية أفادت بمقتل عدد أكبر من الأشخاص منذ بداية الاحتجاجات في منتصف دجنبر الماضي .
وأكد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هينز أن قتل المدنيين الأبرياء هو انتهاك واضح للقانون الدولي ، وغير مقبول على الإطلاق في أي مكان .
ودعا رئيس لجنة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية الحاجي مالك إلى الامتناع فورا عن ممارسات تلك الاعتقالات ، وحث الحكومة التونسية على الالتزام بتعهدها بشأن الإفراج عن جميع المحتجزين الذين شاركوا بشكل سلمي في المظاهرات .
كما أكد المتحدث باسم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل استعداد خبراء المكتب لدعم أي تحقيق في تلك الأحداث ، قائلا " إن مكتب المفوضية العليا مستعد للمشاركة في التحقيقات فيما حدث في تونس وخاصة عمليات القتل ، ونحن نعرض تقديم المساعدة في أية تحقيقات قد تجرى إذا لقي العرض ترحيبا ، وسنجري محادثات مع تونس بهذا الشأن .