الانتخابات التونسية..زين العابدين بن علي مكرر

أجريت أمس الأحد الانتخابات الرئاسية التونسية في أجواء تخلو من أي مفاجآت متوقعة، من أجل حصول الرئيس الحالي زين العابدين بن علي على رابع ولاية له منذ انقلابه الأبيض على الحبيب بورقيبة في 7 نونبر عام .1987 وقد تميزت الحملة الانتخابية التي استمرت من 10 إلى 22 أكتوبر بهيمنة الحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي، على وسائل الإعلام وإغلاقها في وجه المعارضة، بحيث بدت هذه الانتخابات الرابعة في الحياة السياسية التونسية منذ الاستقلال عام 1956 وكأنها نوع من المونولوج الداخلي لدى النظام الحاكم، وموجهة سلفا لكي تقود إلى نتائج معينة.
ورغم أن نظام بن علي حاول هذه المرة إعطاء الانتخاباتطابعا ديمقراطيا عبر إشراك منافسينله، إلا أن اللعبة لم تنطل على التونسيين ولا على المراقبين الأجانب، فالمنافسان الأوليان لم يطمحا إلى منافسة الرئيس بقدر ما رغبا ،كما أعلنا ذلك،في إظهار الطابع الديمقراطي لهذه الانتخابات، أما المرشح الثالث علي حلواني، رئيس حزب التجديد، فقد أعلن أن هدفه هو كشف التزوير والأكاذيب التي يروجها النظام من خلال السماح بتقدم مرشحين منافسين لبن علي، فكان نصيبه أن تعرض للمضايقات في حملته الانتخابية، مما دفع أنصاره إلى تنظيم حملة شبه سرية خارج التغطية الإعلامية المشروعة.
لقد جرت الانتخابات التونسية في مناخ سياسي خال من المفاجآت، إذ كانت النتيجة معلومة سلفا بحسب الكثير من المراقبين، بحيث أن نظام بن علي عمل طيلة السنوات الماضية التي قاد خلالها البلاد بيد من حديد على خلق لوبيات تابعة له وخنق الحريات السياسية وضرب التعددية الحزبية التي كان قد وعد بها أثناء انقلابه على بورقيبة، كما قضى على حرية الإعلام وجعله يدور في فلك السلطة، وأشرف على صناعة اغلبية واقلية حسب مزاجه داخل البرلمان. فالتجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس بن علي، يسيطر على 148 من عدد مقاعد البرلمان، من أصل 182 مقعدا، بينما تحتل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 13 مقعدا، وحزب الوحدة الوطنية 7 مقاعد، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحزب التجديد 5 مقاعد، وأخيرا الحزب الاشتراكي الليبرالي مقعدين.
منذ أن تولى بن علي الحكم قبل 17 عاما تعهد أمام التونسيين بإحلال الديمقراطية السياسية والتعددية الحزبية، وأطلق سراح عدد من المحكوم عنهم في قضايا سياسية في المرحلة السابقة التي كان هو نفسه أحد أكبر المسؤولين عنها، وعلى رأس هؤلاء قيادات وأعضاء حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي. وقد جرت أول انتخابات برلمانية في بداية التسعينات كانت شبه نزيهة تقريبا، إلا أن الهدف من ورائها كان هو التعرف على الحجم الحقيقي للمعارضة السياسية والإسلاميين، ومعرفة حجم الحزب الحاكم في الشارع، وبعد ذلك بدأت السلطات في شن حملات قمعية قوية في صفوف أحزاب المعارضة التي لم تقبل المساومة مع النظام لتصفيتها، فزج بالكثير من أعضائها في السجون وغادر البعض الآخر تونس إلى الخارج هربا من بطش النظام. وقد حاول بن علي منح نظامه مسحة ديمقراطية بعد التعديلات الدستورية التي حددت فيها ولاية الرئيس في ولايتين اثنيتين فقط، لكن قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2000 عندما بدأت الولاية الثانية لبن علي في الانقضاء عمل مجددا على التمديد لنفسه بإدخال تعديلات جديدة على الدستور، لينصب نفسه رئيسا دائما لتونس.
وقد أثارت سياسات النظام التونسي الكثير من الانتقادات من لدن المنظمات الدولية المهتمة بملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، إلى حد أن تونس تحولت إلى حالة نموذجية في العالم العربي للقمع المتزايد والزائد عنالحد، غير أن نظام بن علي لم يكن يعير تلك التقارير أي أهمية.
ما يلاحظ على التعاطي الدولي مع النموذج التونسي هو ازدواجية المواقف والنفاق السياسي، وخاصة من الجانب الأوروبي، الأمر الذي يشجع النظام التونسي على الاستمرار في سياساته التي يقول محللون تونسيون إنها لا تمت بصلة إلى نموذج آخر معروف. فبالرغم من التقارير الدولية المكرورة بشأن خروقات حقوق الإنسان في تونس وضرب الديمقراطية والتزوير الانتخابي وخنق الإعلام، لا تحرك العواصم الأوروبية والغربية ساكنا، مفضلة الصمت. ويعزى ذلك إلى ما تعتبره الدول الأوروبيةنجاحا تونسيا في محاربة الإرهاب الإسلامي، بحيث ترى في النموذج التونسي حالة جيدة في التعامل مع الإسلاميين يمكن تصديرها لبعض الدول الأخرى، وإلى جانب هذا الأمر ترى العواصم الغربية أن تونس حققت قفزة اقتصادية نوعية في ظرفية زمنية قصيرة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يؤخر حسب المراقبين إصلاح نظام بن علي لنفسه من الداخل للتأقلم مع القيم الديمقراطية ، ما دام يتوفر على دعم أوروبي من الخلف.
إدريس الكنبوري