جماعة " العدل والإحسان " : حان وقت التغيير في المغرب

تقول جماعة " العدل والإحسان " المحظورة التي يعتقد أنها أكبر حركات المعارضة بالمغرب أن "حكم الفرد المطلق" سيمحى إلا إذا طبقت الدولة إصلاحات ديمقراطية كبيرة .
ويتابع الحكام العرب الذين يطبقون الحكم الشمولي بحرص أي مؤشرات على امتداد الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتي تونس ومصر .
ويعتقد أن جماعة " العدل والإحسان " تضم 200 ألف عضو معظمهم من الطلبة الجامعيين وهي تنشط أساسا في الأحياء الفقيرة ببعض المدن . وهدف الجماعة المحظورة سياسيا تحقيق انتقال سلمي إلى نظام سياسي تعددي منبعه الإسلام .
وفي بيان نشر على موقعها على الانترنت في وقت متأخر من مساء يوم الأحد قالت إن الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لأي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة .
وتابع أن الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة .
وأضافت أن الحل إما يكون إصلاحا ديمقراطيا عميقا وعاجلا ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب وإما يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لإنهاء الاستبداد .
وجذبت الجماعة على موقع " الفايس بوك " للتواصل الاجتماعي على الانترنت مئات من المؤيدين لتنظيم احتجاج في 20 فبراير يهدف إلى استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان .
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مغاربة . وتقول الحكومة إن المغرب ملتزم بالديمقراطية وان جهود تقليل الفقر وتوفير وظائف أحرزت تقدما تحت حكم الملك محمد السادس عاهل المغرب .
وينقل التلفزيون الحكومي في المغرب أخبار الاحتجاجات في تونس ومصر بتحفظ ، ولكن الكثير من المقاهي تدير قناة " الجزيرة " الفضائية التلفزيونية التي تغطي انتفاضة البلدين باستفاضة .
وأذاعت وسائل الإعلام المغربية بما في ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء بعض محاولات حرق النفس مستلهمة حرق بائع فاكهة تونسي نفسه احتجاجا على معاملة السلطات له الأمر الذي أجج الاحتجاجات في تونس . ولم ترد أنباء عن وفاة أي شخص في المغرب في مثل هذه الحالات لإشعال النيران في النفس .