مسيرات جديدة في المغرب للمطالبة بالتغيير والإصلاح

انطلقت، اليوم الأحد، مسيرات في مدن مغربية للمطالبة بالتغيير والإصلاح، وللتعبير عن مطالب سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، منها دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل البرلمان والحكومة، ومحاكمة المفسدين، وقضاء مستقل ونزيه ...
وخرج في الدار البيضاء الآلاف مرديين شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الاستبداد، والفصل 19 يطلع برا (يغادر خارجا)، ولا للإفلات من العقاب، ولا للدساتير الممنوحة، والحكم المطلق يساوي الفساد المطلق، وأيها اللصوص من أين لكم هذا، والمنوني سير فحالك الدستور ماشي ديالك (المنوني ارحل الدستور ليس لك)"، في إشارة إلى رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني .
وعرفت المسيرة مشاركة متظاهرين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية، من بينهم سياسيين، وجمعويين، ونقابيين، وحقوقيين، ورجال أعمال .
ولم يسجل وجود أمني على طول المسار المحدد لهذه المسيرة، إذ ينتشرون بعيدا عن المتظاهرين .
وفيما نظمت مسيرات في عدد من المدن، تقرر تنفيذ وقفات احتجاجية في مدن أخرى .
وتأتي هذه التظاهرات في وقت تستعد اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى إنهاء الاستماع إلى الهيئات السياسية والنقابية، التي قدمت غالبيتها مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المرتقبة .
وينتظر أن تنهي اللجنة المرحلة الأولى من عملها، الخميس المقبل، قبل أن تبدأ مرحلة أخرى، وتفتح الباب أمام مقترحات الشباب، والجمعيات .
ويعرف المغرب، منذ 20 فبراير الماضي، حراكا اجتماعيا تتصاعد وتيرته كل شهر، بينما تتباين المواقف بين مطالب بالاستمرار في البرنامج الاحتجاجي، وبين داع إلى منح الدولة مهلة لتحقيق لائحة المطالب الواردة في أرضية الحركة الشبابية، لأنه يصعب تنفيذها في ظرف زمني ضيق .
وتميزت المذكرات المقدمة من طرف الأحزاب باختلاف المواقف من الفصل 19، أو ما يوصف ب "الفصل السحري"، الذي يعطي صلاحيات واسعة للملك، إذ جاء فيه "الملك أمير المؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة " .
ففيما طالبت مكونات سياسية بإدخال تعديلات على هذا الفصل من الدستور، أشارت أخرى إلى ضرورة الحفاظ عليه كما هو .
ويؤكد قياديون سياسيون على أن البناء الديمقراطي يتطلب المزيد من الإصلاحات الإضافية، إلى جانب الدستور، تحد من تدخل السلطة والمال في صناعة القرار السياسي .
يشار إلى أن شباب "حركة 20 فبراير" يسخرون التكنولوجيا الحديثة في تغطية تظاهراتهم الاحتجاجية، فإلى جانب اعتماد كاميرات وآلات تصوير، أحدثوا في المواقع الاجتماعية مجموعات خاصة بنقل آخر مستجدات الحركة، كما أنهم لجأوا، اليوم، إلى النقل المباشر للمسيرة .
وينتقد شباب الحركة بشدة الإعلام العمومي، ويطالبون برحيل مجموعة من الأسماء، التي تشرف على تسيير هذه المنابر، التي تصاعدت فيها، هي أيضا، الأصوات المطالبة ب "دمقرطة الإعلام العمومي " .
* إيلاف