منذ ما لا يقل عن نصف عقد وقف العالم مشدوها أمام مشهد لم يجر مثله بعالمنا العربي وهو يرى بأم عينه شمس الديمقراطية المشرقة من جبال الأطلس ، بعد أن وضع صاحب الجلالة اللبنة الأولى في بناء صرح النهج الديمقراطي ببلادنا بتأسيسه لهيئة الإنصاف و المصالحة بجبر ضرر المستهدفين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، إلا أن العديد من الضحايا لا زالوا لم ينالوا حقوقهم و من ضمنهم، الصحفيان"محمد فلالي و رمضان بنسعدون" اللذان تعرضا للاختطاف القسري و الاعتقال التعسفي المصحوب بالتعذيب الجسدي و النفسي بغرض انتزاع اعترافات حول مصادرهما الصحفية من طرف رئيس مفوضية الشرطة بعين بني مطهرفي صائفة 2002، جرى هذا و المغرب بدأ يخطو خطواته الأولى في نهج الديمقراطية إلا أنه شهد بين الفينة و الأخرى تعثرات خطيرة خاصة في الأونة الأخيرة بالمقارنة مع دول كتونس و مصر المنتهكتين لحقوق الإنسان ، فيبدو أنهما في سباق ضد الساعة من أجل سلك طريق الديمقراطية عقب الإطاحة بهرمي الاستبداد في الوطن العربي زين العابدين بنعلي و حسني مبارك و من معهما من رؤوس الفساد اللذين سيحالون على القضاء .. و قد شاهد العالم كيف أن دولا لم تستثن حكامها من المثول أمام القضاء كإسرائيل المتغطرسة في العالم لم يرحم قضائها رئيس الحكومة "أولمرت " و رئيس الدولة "كاتساف" المتورطين في ملفات فساد أخلاقي و مالي .. فرنسا لم تمهل جاك شيراك و لو لحظة من المحاكمة في ملف اختلاسات مالية و أمريكا حاكمت رئيسها كلينتون بسبب فضيحة جنسية .. فأين نحن من هؤلاء في وقت أن جهابذة الفساد ببلادنا ينعمون بالحرية ومنزهون عن المتابعة القضائية ما جعل تكريس نهب المال العام و الفساد مستشريين بشكل فظيع ..في مقابل ذلك يرى مراقبون أن حبس "نيني" قضية ذات صبغة سياسية لأنه أثار فضائح كشف فيها النقاب عن انحرافات و انتشار فساد في أكثر من قطاع بما فيها الجسم القضائي بجميع مكوناته فتمسك القضاء بالانتقام والحكم بالقانون الجنائي و ليس بقانون الصحافة ضدنا جميعا، و يبدو أننا في أتون مخاض عسير في ضل تسونامي الحراك الشعبي الذي يشهده أكثر من قطر عربي على الرغم من أن الملك بدأ ثورته التصحيحية منذ إقراره بتخليق الحياة العامة في الخطاب التاريخي لمناظرة الجماعات المحلية بالدار البيضاء ، بل كانت الإرهاصات الأولية للديمقراطية من صنع مناضلي سنوات الرصاص و مما لا يدع مجالا للشك فإن هذا المخاض سيعطي نظاما ديمقراطيا لا يريد المغاربة أن تقفز فوق مجهوداتهم لأجل ذلك بلدانا أتت متأخرة كتونس ومصر و كل ما يخشاه المغاربة بأن هذه التراجعات و التعثرات في سير المشروع الديمقراطي المغربي سيجعل من هذه الدول تتصدر الركب لبلوغ قمة الهرم الديمقراطي ما يضع أصحاب القرار أمام امتحان عسير لاحتواء السرعة النهائية لكسب رهان سباق الديمقراطية باعتبارها البلسم الشافي و الدواء الأنجع لحل كل المعضلات و هي الضامن لتحصين المجتمع لأن التجربة الغربية في مجال الديمقراطية الحقيقية باتت الشغل الشاغل في أجندة النخب السياسية ، و قد اشتملت على التغيير و الإصلاحات العميقة مع التطور و التكيف و ابتداع البرامج السياسية و الضرورة باتت ملحة الآن لاتخاذ تدابير عقلانية أكثرمن أي وقت مضى بتحقيق الإقلاع الاقتصادي ببلادنا باستقلالية القضاء و ترك الصحفيين يعبرون عن أفكارهم حول قضايا وطنهم و أمتهم ، لأن تضييق الخناق على الصحفيين الشرفاء نكسة لحرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة ببلادنا ،كما أن سياسة تقليم الأظافر و الرقابة على الإعلام الحر تعد من المثبطات و العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام التنمية ببلادنا فالضريبة التي نؤديها و الزميل نيني هي أننا ضبطنا متلبسين بالكشف عن الحقيقة و التعبير عن أفكارنا حول قضايا بلادنا فكان الثمن باهضا بتعرضنا للتعذيب الجسدي و النفسي بعد الاختطاف القسري و لفقت لنا تهمة السب و القذف التي أقل ما يتهم بها مواطن عادي فبالأحرى صحفي و أصدر في حقنا حكم جائر بغرامة مالية تقدر بمليون سنتيم مناصفة بيننا كتعويض للجلاد لا لشيء سوى أننا ناهضنا الظلم المستشري في مجتمعنا من قبل مسؤولين يستغلون النفوذ باعتماد الشطط في استعمال السلطة وقع ذلك للتغطية على الاختطاف و إمكانية الإفلات من المساءلة و العقاب فعن أية عدالة يتبجح هؤلاء؟..و يرى العارفون أن لا فائدة لوطننا الذي كرس مثالا في التعددية السياسية و مافتئ يمشي بخطى حثيثة في مسيرة النهج الديمقراطي، في سجن أصحاب الرأي أو إثقال كواهلهم بالغرامات المالية تعطي المغرب صورة قاتمة عن سمعته خاصة و أننا أعلننا للعالم منع العقوبات السالبة للحرية بعدم سجن الصحفيين ما يؤدي للتزحزح و الانزياح عن سكة قاطرة الإصلاحات السياسية و الدستورية التي قررت بلادنا نهجها قبل أسابيع ، فهذا مناف للدينامية التي يعرفها بلد كالمغرب احتكم إلى حقوق الإنسان و معاييرالديمقراطية .. و منذ مدة ليست بالقصيرة ، ظل شعار إصلاح القضاء يؤطر كل الاحتجاجات و كلام الناس في كل مكان و صيغت توصيات و مقترحات للارتقاء بالقضاء إلى مكانة أسمى ، ما جعل الملك يشرع عقب خطاب 9 مارس 2011 في مراجعة الدستور،إن ما يود المغاربة قاطبة تحقيقه هو أن يبدأ القضاء آخذ في استقلاليته في الأحكام على جميع المذنبين من المغاربة كائنا من كان و ذلك للعمل في سياق كل ما من شأنه أن يعيد ثقة المواطن بالعدل ليطمئن بأنه في دولة الحق و القانون .. و عن سؤال أحد المفكرين عن حال القضاء ببريطانيا فقيل له أنه بخير فرد إذن فإن بريطانيا بخير.. رمضان بنسعدون [email protected] محمد فلالي [email protected]
