حول قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص أحداث العيون

دعا البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق حول الحوادث العنيفة التي وقعت في الثامن من نوفمبر في مدينة العيون لدى إزالة القوات المغربية مخيما قرب مدينة العيون كان يقيم فيه صحراويون يحتجون على أوضاعهم المعيشية' ورأى النواب الأوروبيون في قرار لهم ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل من أجل توضيح مجريات الأحداث وتحديد عدد القتلى وعمليات الاختفاء التي حصلت في مخيم أكديم يزيك وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره عن قلقه العميق حيال التدهور الواضح للوضع في الصحراء المغربية.
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعد إطلاعها على مجموعة من التقارير الحقوقية المستقلة, ومساهمتها في الإعداد للجنة تقصي الحقائق التي ستقوم بها جل التنظيمات الحقوقية بالمغرب ابتداء من فاتح دجنبر2010 حيث ستوفد لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث, فإنها:
Ø تعتبر قرار البرلمان الاوربي متسرعا وفاقدا للحياد وهو نتيجة ضغوطات اسبانية التي تحركها دوافع مصلحية ذاتية بعيدا عن الموضوعية والحياد وبدوافع استعمارية اقتصادية محضة.
Ø تحمل البرلمان الأوروبي تبعات هذا القرار' مما سيسبه من توترات قد تؤدي للإخلال بالسلم في المنطقة مما يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فصله الأول ومادته الأولى: مقاصد الأمم المتحدة هي: 1/ حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
Ø يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الحذر من المسار الذي بدأ يأخذه الصراع والتوتر في المنطقة بتأليب جهات اسبانية، حيث بدأت عدة أطراف تلوح بالحرب ومن ضمنها العناصر المسلحة المدعومة من الجزائر على الحدود المغربية, بما يعتبر بمثابة محاولة لإدخال المنطقة في صراعات مسلحة تنمي الإرهاب والتطرف وتكون ذريعة لدول المنطقة لانتهاك حقوق الإنسان وسيضرب في العمق كل المبادرات التنموية بالمنطقة ويدخلها في نفق مظلم تستفيد منه لوبيات الفساد بالمنطقة وكذا القوى الاستعمارية وعلى الخصوص الدولة الاسبانية .
Ø تؤجل اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للمشاركة في مسيرة الأحد 28 نونبر 2010 بالدار البيضاء
Ø تحمل الحكومة المغربية مسؤولية ضعف الموقف التفاوضي والإشعاعي لمواقفه حيث نسجل:
* غياب تام لمؤسسة الوزارة الأولى في الأحداث الحالية.
* انفراد وزارة الداخلية بالقرار والتفاوض حول ملفات مرتبطة بالسكن والشغل وغياب تام للمؤسسة الحكومية والبرلمانية والوزارات المسؤولة عن السكن والشغل والتنمية.
* دعم وزارة الخارجية لمبادرات ذاتية وعائلية غير ذات جدوى, وفتح الباب لجهات صهيونية في ما يسمى معهد اماديوس الذي يعتبر مثالا صارخا لاستغلال النفوذ وهيمنة منطق القبيلة والغنيمة بوزارة الخارجية المغربية.
Ø يدعو المنظمات الحقوقية إلى توحيد المواقف لما فيه خدمة المغرب كبلد ديمقراطي موحد وقوي وهذا لن يتاتي إلا بمواطنة كاملة ومحاربة كل أنواع الفساد والظلم ومظاهر انتهاك حقوق الإنسان بما فيها إطلاق كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل الحقوقي شكيب الخياري والمعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الحركات الطلابية وإيقاف كافة مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات.
عن المكتب التنفيذي