المسرحيون يضعون وزارة حميش على صفيح ساخن .

أصدرت كل من النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والتنسيقية الوطنية للفرق المسرحية الاحترافية، بلاغا مشتركا ثمنت خلاله ماوصفته بالنجاح الباهر الذي حققه نضال المسرحيين الوحدوي والمشترك والمتمثل في نسبة النجاح الكبيرة المسجلة في درجة الاستجابة الواسعة من قبل فناني الخشبة وفرقهم المسرحية لقرار مقاطعة برنامج الدعم المسرحي للموسم القادم، ومقاطعة المهرجان الوطني للمسرح في دورته 13 بمكناس، الشيء الذي أربك حسابات وزارة الثقافة التي أصرت حسب ذات البلاغ على ركوب أسلوب العناد والتعنت، وأقفلت كل أبواب الحوار الجاد والمسؤول، خلافا لما ظل يدعيه الوزير بنسالم حميش في خطاباته الموجهة أساسا للاستهلاك الإعلامي، والتي يكذبها واقع الحال حيث ظلت كل أبواب الحوار والتواصل موصدة في وجه المسرحيين المغاربة بينما أبواب التهديد والترغيب مشرعة على مصراعيها لثني الفنانين عن ممارسة حقهم المشروع في التعبير والاحتجاج.
إلى ذلك توجه البلاغ إلى كل المكونات الثلاثة للتحالف النقابة بأصدق عبارات التهاني والتقدير لكل الفرق المسرحية الاحترافية التي قاطعت برنامج الدعم الجديد والمهرجان الوطني للمسرح، وإلى نخبة من خيرة أطر المسرح المغربي التي أعلنت تضامنها وانخرطت بتلقائية في هذه المعركة النضالية، منوها بشجاعتهم الأدبية والتزامهم الأخلاقي والنضالي، ومدى الروح النضالية الواعية والمسؤولة التي يتحلون بها.
هذا، وحسب ذات البلاغ الذي توصلت “مراكش بريس” بنسخة منه تعرضت مجموعة من الفرق المسرحية المغربية لأبشع أشكال الابتزاز والاستفزاز من طرف مسؤولين بوزارة الثقافة من أجل ثنيهم على تنفيذ قرار المقاطعة، بحيث التجأ هؤلاء المسئولون بالمصالح الإدارية للوزارة وبديوان الوزير لأسلوب الوعيد والترهيب والترغيب، بتهديد رؤساء الفرق المقاطعة للمهرجان بحرمانهم مما تبقى من دفعات الدعم للموسم المسرحي الحالي، ومنعهم من الاستفادة من الدعم للمواسم القادمة، ومتابعتهم قضائيا.. وبإغرائهم بشراء عدد لا يستهان به من العروض مع تمكينهم من تعويض مضاعف في حالة تخليهم عن موقفهم وقبولهم المشاركة في المهرجان.
من جهة أخرى أشار البلاغ أنه تم الضغط، معنويا وماديا، على فرق كانت مبرمجة لتقديم عروضها على هامش المهرجان من أجل قبول إدراجها في خانة المسابقة الرسمية... وأمام صمود هذه الفرق، وتباثها على المبدأ، وتشبثها بموقف المقاطعة، – يقول البلاغ- التجأت الوزارة إلى حلول ترقيعية من أجل إقامة مهرجان مسرحي عشوائي لا يستجيب لمقومات المهرجان تنظيميا ومهنيا؛ ضدا على كل المساطر والمسالك القانونية والتنظيمية المعهودة في إقامة المهرجان الوطني للمسرح... ومن ذلك إلغاء المسابقة الرسمية بعد ما تبين أن جل أعضاء لجنة التحكيم قاطعوا بدورهم مهرجانا ينظم في ظل توترات لا تنسجم والطابع الاحتفائي للمهرجان. و اللجوء إلى فرق مسرحية لم تخترها لجنة الانتقاء والضغط عليها وإغرائها ماديا، ومنها – مع الأسف- فرق خضعت للابتزاز وخذلت الجسم المسرحي وخلفت استياء عارما وسط المهنيين، وعلى رأسها فرقة تم الاستنجاد بها لتقديم العرض الافتتاحي للمهرجان. ومن ثمة يحق للمسرحيين المغاربة أن يتساءلوا عن طبيعة القوانين التي تخول للوزارة استعمال المال العام من أجل “ربح” معركة سياسية يقودها الوزير وحاشيته ضد الجسد المسرحي الوطني في الوقت الذي ما فتئ فيه الوزير يتشدق بشعارات حسن التدبير وترشيد النفقات.
وسجل البلاغ المشترك المذكور بأسف عميق تراجع البعض وتلكؤ البعض الآخر عن الانخراط في هذه المعركة المصيرية التي توحد حولها المبدعون والفنانون المكتوون بنار الخشبة والمهووسون بهموم المسرح والمتطلعون لمستقبل أفضل لمهنتهم ووضعهم الاعتباري، وينددون بأساليب الاحتقار والتشويش والتشويه التي نهجتها بعض الأسماء وبعض الجهات لإضعاف الموقف الموحد بمقاطعة الدعم والمهرجان.
في نفس السياق حيا البلاغ الصحافة الوطنية على نوعية تعاطيها مع هذه المعركة بالمتابعة والمواكبة في إطار من المهنية الحقيقية التي تلزم التعامل بنوع من التوازن في تقديم الخبر والتعليق، سواء تعلق الأمر بمواقف المسرحيين أو بآراء الجهات الحكومية الوصية؛ كما إنتقد في ذات الوقت طريقة التعامل المتخلفة التي نهجتها تلفزة القناة الثانية التي أوفدت فريقا صحفيا لتغطية الندوة الصحفية لهذا التحالف يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، واكتفت ببث خبر مقتضب بدون صور أو روبورطاج أو تصريحات للفنانين المسؤولين لفريق القناة، وكأن المسرحيين – حسب البلاغ المعني – الذين يملأون مساحات الفرجة في التلفزة لا حق لهم في الإدلاء بدلوهم فيما يجري ويقع، وكأنهم ليسوا مواطنين كاملي الأهلية والمواطنة. فهل تم الضغط أيضا من قبل وزارة الثقافة على القناة الثانية؟
إلى ذلك، حمل البلاغ كامل المسؤولية لوزير الثقافة في إفشال مهرجان مكناس المسرحي وإفراغه من محتواه الحقيقي، وتهديد الموسم المسرحي القادم بتمريره لقرار جائر يحرم المسرحيين من الدعم الذي تخصصه الدولة للمسرح المغربي، وبإصراره على سد كل قنوات الحوار الجدي والمسؤول الذي سينتهي قريبا لا محالة مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي لم تستطع بدورها تحريك أي ساكن لخلخلة أبهاء وزارة الثقافة وقراراتها العشوائية والمجحفة الناتجة عن نوعية العقلية المتجاوزة التي تدبر الشأن الثقافي ببلادنا...

من جهة أخرى ، أعلن الفنانون المحتجون شجبهم لكل أساليب التهديد والتضليل التي يعتمدها وزير الثقافة في مناهضة المسرح المغربي، ويحتفظون بحقهم في الدفاع المشروع وبكل الوسائل المشروعة من أجل حقهم في الوجود، ومن أجل رفع الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالفرق المسرحية جراء الضغوطات النفسية والاستفزازية والابتزازية، كما يعلنون تمسكهم بإطاراتهم المهنية واستعدادهم لحماية جسدهم المسرحي من كل تهديد أو مساس بمصالح المسرحيين وحقهم في التعبير عن مواقفهم وآرائهم في إطار من الحرية التي تكفلها قوانين البلاد.
إن أي إصلاح للوضع المسرحي والثقافي ببلادنا، لا يمكنه أن يتأتى، اليوم، إلا في نطاق الدينامية السياسية والمجتمعية التي تعرفها بلادنا غداة انطلاق ورش الإصلاح الدستوري والسياسي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس على نطاق واسع ورحب بالشكل الذي يسع لجميع المغاربة.
وخارج هذا السياق، ذكر أن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والتنسيقية الوطنية للفرق المسرحية الاحترافية، وعموم المشهد المسرحي بالمغرب، لا تنتظر من السيد بنسالم حميش، بسبب مواقفه المحافظة، أي ثورة إصلاحية في مجالات الثقافة عموما وفي ميدان المسرح على وجه الخصوص الذي تعتبره البشرية عنوانا للديمقراطية. والحال أن السيد الوزير نصب نفسه خصما للمسرح وبالتالي خصما للديمقراطية.
مهماز حدادي