تقرير داخلي يصف مؤسسة العمران بمراكش بالاختلالات والتجاوزات.

تقرير داخلي يصف مؤسسة العمران بالاختلالات والتجاوزات. مراكش بريس / عدسة : سليمة الجوري.
كشف تقرير أعده أطر من مؤسسة العمران عن وُجود ما وُصف باختلالات وتجاوزات في تسيير أكبر مجموعة عقارية وأكبر مؤسسة عمومية في المغرب من حيث حجم الإستثمارات، ونسب التقرير الذي حصلت “مراكش بريس” على نسخة منه، كل “اختلالات” المؤسسة التي أصبحت تلعب دورا محوريا في تنفيذ السياسة العمومية في السكن خصوصا في مجالات محاربة السكن غير اللائق و إنعاش السكن الإجتماعي وتطوير العرض العقاري القابل للتعمير وتطوير المدن الجديدة، لرئيسها بدر كانوني الذي عُين على رأس العمران قبل حوالي سنة.
وعاب التقرير المذكور والذي حمل عنوان “العمران: حصيلة سنة بعد التغيير”، المدير العام للمؤسسة على كانوني استفادته من أجر شهري يبلغ 200 ألف درهم، وقيامه بتوظيفات همّت أصدقاء له وأفراد من عائلته بالإضافة إلى إصدراه عدد من التعيينات دون احترام للمؤهلات ولا الشهادات التي يتوفر عليها عدد من الأطر، وفرضه هيكلة إدارية “ضخمة” بالعمران تكرس ما رأى فيه معدو التقرير المركزية وتركيزا للسلط في يد المديريات المركزية.
من جهة أخرى أبان التقرير ذاته ما قال عنه استحواذ مكتب دراسات في ملكية أخ صلاح الدين مزوار وزير المالية في الحكومة السابقة، على عدد من الصفقات التي أعلنت عنها مؤسسة العمران في ظروف “غامضة” و في ظرف وجيز جدا، ومنها صفقات في إطار طلبات مباشرة لم تخضع حسب التقرير للمناقصة كما هو مطلوب قانونيا في كل من شركات العمران بمراكش والدار البيضاء والرباط ومكناس والبوغاز.
وأشار تقرير “العمران: حصيلة سنة بعد التغيير”، إلى أن المؤسسة تعيش فراغا في إدارة ماليتها بعد أن طرد كانوني المديرة المالية السابقة بسبب ارتدائها للحجاب، وطرده مديرا ثانيا بعد أقل من 25 يوم من تعيينه، وطرد المدير الثالث الذي لم يستمر في مهمته سوى 15 يوم بسبب انتقاده لنظام المعلومات داخل “العمران”. كما نقل التقرير المشار إليه أن كانوني ما يزال يتهرب من إخراج التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول التدبير المالي داخل هذه المؤسسة، رغم توصله بنسخة منه يوم 30 مارس من سنة 2011.
وخلُص التقرير الذي قال معدوه إنه يكشف عن الاختلالات التي تعرفها مؤسسة العمران، إلى أن وثيرة القضاء على السكن غير اللائق تراجعت بشكل كبير خلال سنة 2011 بالمقارنة مع النتائج التي سُجلت خلال سنتي 2009 و2010، “رغم الحملة الإعلامية التي قام به كانوني في هذا الإطار”.
من جهة أخرى، كذبت مصادر مقربة من بدر كانوني رئيس مؤسسة العمران كل ما ورد في التقرير المشار إليه، معتبرا أن من أعده لا يريد للعمران أن تتقدم ولم يستسغ التغيير الذي عرفته المؤسسة، نافيا أن يكون قد طرأ أي تغيير على الأجر التي يتلقاه كرئيس للعمران منذ أن عينه الملك، وأكد أن التوظيفات التي يُتهم بإهدائها لمقربين له ليست صحيحة وأنه حريص على النزاهة والشفافية ولم يثبت أن أحد من عائلته ولج وظيفة في العمران.
وعن طرد مسؤولة لمجرد كونها تضع الحجاب، أكد رئيس العمران أن الأمر غير صحيح وبالعكس فقد عين مسؤولة ب”العمران مراكش” تضع الحجاب، وأن الذي يعنيه هو المهنية والكفاءة وليس شيئا آخر، كما نفى كانوني ما قيل حول استحواذ أحد مكاتب الدراسات على الصفقات التي أعلنت عليها مؤسسة العمران، مؤكدا أن الصفقات المعنية تمت قبل أن يتولى مهمة رئاسة العمران و”إدارة المؤسسة تتوفر على ما يكفي من الوثائق التي تثبت ذلك”.
وفي معرض رده على “الاختلالات” التي كشف عنها تقرير أطر العمران، شدد كانوني على أن المؤسسة غيرت من استراتيجيتها منذ تولى رئاستها لكي يصبح انتاجها مستجيبا للمواطنين وتفادي الإنتاج من أجل الرفع من المخزون فقط، مبينا أن حصيلة سنة 2011 ايجابية بالمقارنة مع السنوات الماضية وهو ما ستوضحه الأرقام التي ستنشر قريبا عن العمران خلال سنة من توليه رئاستها يضيف كانوني.
مراكش بريس