مؤسسة العمران وادعاءاتها في ما أوردته في البيان

نشرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في عددها ليوم 4 يناير الجاري، مقالا تضمن معطيات حول تعيينات الأطر العليا بمجموعة العمران. وقد توصلنا ببيان حقيقة من إدارة هذه المؤسسة ننشره مع التعقيب على مضامينه.
"تبعا للمقال المنشور بالصفحة الرابعة لجريدتكم عدد 9978 بتاريخ 4 يناير 2012 والذي تضمن معطيات حول تعيينات الأطر العليا بمجموعة العمران، يشرفني أن أؤكد لكم أن ما ورد في ذلك المقال معطيات مجانبة للصواب، وتم الحديث بشكل مغلوط بدون أي إثباتات وعليه أريد إيفاءكم بالتوضيحات التالية:
إن مجموعة العمران مؤسسة عمومية ذات نظام أساسي خاص بشركات المساهمة، يسهر على تدبيرها رئيس الإدارة الجماعية تحت إشراف مجلس للرقابة والذي يعد أعلى سلطة تقديرية يتم في إطارها الموافقة والمصادقة على كل التدابير الإدارية والمالية المسطرة ضمن برنامج عمل المجموعة، وعليه فإن كل التوظيفات والتعيينات تتم في إطار قانوني وشفاف.
ولتحصين وتمنيع هذه المسطرة من كل أشكال المحاباة والزبونية، وإعطائها كل ضمانات الحياد والموضوعية، دأبت المجموعة سنويا على الاستعانة بخدمات مكاتب مختصة في البحث عن الكفاءات المرغوب فيها وتقييم مهاراتها وقدراتها واقتراحها للتوظيف.
وهنا يجب التأكيد بشكل جازم على أن جميع التعيينات ودون أي استثناء، لم يتم فيها إدخال أي اعتبار شخصي أو عائلي أو أي شكل من أشكال التمييز، في مسطرة التوظيفات المذكورة، والتي قد يكون من شأنها خرق أخلاقيات التدبير أو المساس بالحريات الخاصة من قبيل ارتداء الحجاب، علما بأن عددا من التعيينات شملت أطرا نسوية ذوات كفاءات عالية ترتدين الحجاب. كما أعرض لكم بالمناسبة حرص المجموعة على أن تتم كل تلك الإجراءات طبقا للمقتضيات القانونية وفي إطار أساليب الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية المعمول بهما داخل هذه المؤسسة.
أما في ما يخص الرواتب فإن المجموعة، على غرار باقي المؤسسات العمومية، تعمل وفق نظام أساسي يحدد منظومة الأجور كما يخول لها إمكانية إبرام عقود عمل تمكنها من مواكبة التنافسية التي يعرفها سوق الشغل وخاصة في ما يتعلق ببعض الكفاءات وكذا استقطاب الأطر التي هي في حاجة الى تخصصاتها وذلك بعد موافقة أجهزة الرقابة المعنية.
وبخصوص شركة العمران لخيايطة، أود التذكير بأنه تم فتح الترشيحات لشغل منصب المدير العام للشركة داخليا وخارجيا، وأن إجراءات التقييم والانتقاء التي قام بها مكتب متخصص، مكنت من تحديد واختيار المرشح الأكثر استحقاقا.
وفي ما يتعلق بالمديرية المالية أود التأكيد بأن المعنيين بالأمر استقالوا من مناصبهم بمحض إرادتهم وذلك طبقا لما تكفله لهم مدونة الشغل من حقوق وواجبات.
وفي الأخير نعرب عن استعدادنا لموافاة كل من يهمه الأمر بالبيانات التفصيلية، حرصا منا على احترام مبادئ الشفافية والحفاظ على المال العام».
التعقيب
في التعقيب التالي نتطرق لعدد من القضايا التي أوردها «بيان حقيقة»، وسنضرب بعض الامثلة التي تشهد على الاختلالات التي يعرفها تدبير مؤسسة العمران في شخص الرئيس المدير العام ،إنطلاقا من مضامين هذا البيان الذي حاول إخفاء غابة من سوء التسيير بشعارات لاأساس ولاوجود لها في الواقع.
في مسألة التوظيفات والتعيينات غيب « بيان حقيقة» طريقة التوظيفات، فالمقال أشار إلى صديق الرئيس المدير العام القادم من شركة سيطافيكس بسطات وهو مهندس آلات الخياطة الذي أصبح تقريبا نائبا لرئيس العمران الناهي والآمر في كل صغيرة وكبيرة. هل هذا التعيين قد تم في إطار قانوني وشفاف؟ وما هو اسم المكتب الخاص الذي اقترحه على السيد الرئيس. نائبة المدير العام لشركة العمران بأكادير التي أسند لها مباشرة منصب سام دون أي تدرج في المسؤولية، ودون أي تجربة مهنية في المجال وهي للتذكير قريبة للوزير السابق في الشباب والرياضة منصف بالخياط، وحال رئيس القطب التجاري الذي تجمعه بالرئيس نادي روطاري البيضاء وهي كلها عناصر لا علاقة لها بقطاع العقار والسكن لا من قريب ولا من بعيد. وحال المسؤولة عن الإعلام التي قاربت سن التقاعد والتي لا يعرف أحدا بأية مسطرة تم توظيفها.
لقد جاء في بيان الحقيقة بأن المجموعة دأبت سنويا على الاستعانة بخدمات مكاتب مختصة، فهل يعلم صاحب البيان بأننا نتحدث عما حدث من توظيف في ظرف سنة من تعيين السيد الرئيس؟ .وفي عهد الإدارة الجديدة قام بتوزيع عدد من التعيينات دون احترام للمؤهلات ولا للشهادات التي يتوفر عليها عدد من الأطر، وهي التعيينات التي تمت على أساس مستوى الولاء لشخص الكانوني كما جاء على لسانه خلال حفل توزيع هذه التعيينات. حيث اعتبر الكانوني أن الديبلوم والتجربة لا يعنياه في شيء بقدر ما يهمه الإخلاص لشخصه، الأمر الذي خلق إحباطا جماعيا بين الأطر العاملة بالمؤسسة والتي لها تكوين وتجربة عالية في مجال السكن، فأين هي الشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي؟
أما الحديث عن الرواتب، فقد جاء في بعض الصحف استفادة الرئيس الجديد من أجر شهري يتعدى 200 ألف درهم، وهو أضعاف ما كان يحصل عليه سابقه، كما قام الكانوني بتضخيم أجور عدد من المديرين الذين تم استقدامهم رغم غياب التجربة لديهم، وعدم انسجام تكوينهم والمهام المسندة لهم داخل العمران، متناسيا بأن العمران هي مؤسسة عمومية تخدم أولا و أخيرا سكن الفقراء.
إن الحكامة الجيدة تقتضي عقلنة تدبير المال العام، فكيف يمكن شرح إنجاز دراسة بأكثر من نصف مليار كان الهدف منها أساسا الخروج بتوصيات تسمح بتركيز كل السلط في يد الرئيس وتضخيم الهرم الإداري للهولدينك ليتحكم أكثر في الشركات الفرعية.
لم يتوان السيد الكانوني في إعادة توظيف أحد الأطر (ط- د) الذي سبق للرئيس السابق أن دفعه إلى الانسحاب من العمران بعد تقرير خطير أبان عن سوء تدبير على مستوى مشروع ولاد زعير وهو التقرير الذي انجزته مصلحة الافتحاص الداخلي، والغريب أنه قام بترقيته إلى درجة مدير داخل العمران، مما يطرح أكثر من سؤال حول الخطاب الذي يوزعه الكانوني يمينا و يسارا بخصوص محاربته للفساد، بل إنه كما جاء في بيان الحقيقة يستعين بخدمات مكاتب مختصة في البحث عن الكفاءات المرغوب فيها!!
كما أن الشفافية بالنسبة للسيد بدر الكانوني هي تمرير صفقات مشبوهة، منها استحواذ مكتب الدراسات LMS conseil المملوك لأخ مزوار صلاح الدين على عدد من الصفقات في ظروف غامضة وفي ظرف وجيز جدا. وهو مكتب الدراسات نفسه الذي استحوذ على عدد من الدراسات في كل من وزارة المالية والتجارة والصناعة على عهد نفس الوزير الذي كان وراء تعيين الكانوني بالعمران. فالمكتب استفاد من صفقة قيمتها 200 مليون من شركة العمران أكادير في إطار عرض أثمان مغلق. وهي الدراسة التي لا تستوجب هذا النوع من العروض باعتبار أن كل مكاتب الدراسات المتواجدة في السوق لها القدرة على إنجاز هذا النوع من الدراسات. كما أن هذه الدراسة نفسها لم تصلح لأي شيء وكان مآلها الرفوف كالعادة. واستفاد نفس المكتب المملوك من قبل أخ مزوار على عدد من الصفقات في إطار طلبات مباشرة لم تخضع للمناقصة كما هو مطلوب قانونيا في كل من شركات العمران مراكش والبيضاء والرباط ومكناس والبوغاز، وهو ما يتطلب فتح افتحاص عاجل بخصوصها.