تقرير يرصد اختلالات داخل العمران والكانوني ينفي

عممت أطر تنتمي إلى مجموعة العمران تقريرا تحدثت فيه عن حصيلة أزيد من سنة قضاها بدر الكانوني على رأس المؤسسة بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 20 نونبر 2010،
وهو التقرير الذي تضمن مجموعة من «الاختلالات» التدبيرية حددتها الأطر في 21 خللا تسرب بعض من تفاصيلها في وقت سابق، خصوصا ما يتعلق بزيادة راتبه ليصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا.
التقرير، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، يتهم المدير الحالي بسوء تدبير المؤسسة وربطها بحسابات سياسية، خاصة مع حزب الأحرار عبر «استحواذ» مكتب الدراسات LMS conseil المملوك لأخ وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، على عدد من الصفقات في ظروف غامضة و في ظرف وجيز جدا. وفي هذا الصدد قال التقرير إن «المكتب استفاد من صفقة قيمتها 200 مليون من شركة العمران أكادير في إطار عرض أثمان مغلق. وهي الدراسة التي لا تستوجب هذا النوع من العروض، على اعتبار أن كل مكاتب الدراسات الموجودة في السوق لها القدرة على إنجاز هذا النوع من الدراسات. واستفاد كذلك من عدد من الصفقات في إطار طلبات مباشرة لم تخضع للمناقصة، كما هو مطلوب قانونيا في كل من شركات العمران بمراكش والبيضاء والرباط ومكناس والبوغاز».
ومن الاختلالات الأخرى التي رصدها التقرير، «تهرب الرئيس الجديد من إخراج التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول التدبير داخل هذه المؤسسة. ورغم تسلمه نسخة من هذا التقرير يوم 30 مارس من سنة 2011 إلا أنه بقي طي الكتمان، ويتساءل محررو التقرير «هل لأن محتوى التقرير جاء مخيبا لآمال الذين كانوا وراءه؟ أم أنه يتم الاحتفاظ به لاستعماله في الوقت المناسب؟ أم إن النتيجة قد تم الحصول عليها بعد استيلاء حزب الأحرار على العمران؟ ما يعني أن المفتشية العامة للمالية تم إقحامها في ملف لتصفية حسابات سياسية محضة، وليس لخدمة المؤسسة؟
وفي رده على الاتهامات التي تضمنها التقرير، قال بدر الكانوني، المدير العام للمؤسسة، في تصريح استقته «المساء»، «إنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الأمور، وتخرج إلى وسائل الإعلام من طرف قوى رفض داخل المؤسسة، ممن ليست في مصلحتها بعض القرارات، والتقرير لا يعكس وجهة نظر كل العاملين في المؤسسة، وعلى عكس ما يورده، فمنذ توليت مسؤولية المجموعة كنت حريصا على الاشتغال في جو من الشفافية والتواصل وعملنا يتم بنوع من التشاركية ولا استفرد بالقرارات بل يتم الاتفاق حولها مع جميع المديرين».
الكانوني قال أيضا «إن كل ما كتب عن زيادة أجري وتدخلي لدى وزير المالية خلال حملته الانتخابية في مكناس عار من الصحة» مضيفا «طبيعي أن يكون مزوار صديقي مثلما لدي أصدقاء في عدد من الأحزاب لكن هذا لا يعني أنه تدخل لصالحي، والأرقام التي يتحدث عنها التقرير خيالية وراتبي لم يتغير عن 10 ملايين سنتيم منذ عينت في منصبي». وتعليقا على اتهامه بمحاباة مكتب دراسات مملوك لأخ مزوار، قال كانوني: «إن تعييني تم بتاريخ 20 نونبر، والصفقة التي يتحدث عنها التقرير والمتعلقة بمؤسسة العمران أكادير تم إنجازها في شهر يوليوز أي 4 أشهر قبل تعييني، والأمر ذاته ينطبق على عدد من الصفقات الأخرى، وليس صعبا التأكد من شفافية العمليات التي تقوم بها العمران واحترامها للمساطر القانونية، وهذا ما نعتمده أيضا في مسطرة تعيين موظفين جدد، والتي قيل إنني أحابي فيها عددا من معارفي، وهذا مجانب للصواب، والمعيار الوحيد الذي نعتمده للتوظيف هو تجربة المرشح ومواطنته والقيمة المضافة التي سيحملها للمؤسسة.