المراكشيون : “بغاو السيزي”.

ذ مراد بولرباح
قبل الحديث عن الإصلاح في مراكش لا بد من الحديث عن الإفساد فيها!فمن أفسد ؟وماذا أفسد؟ و ما حجم ما أفسد؟
خطوات بديهية يجب الأخذ بها في مراكش من أجل الولوج إلى الإصلاح، في مدينة ظلت مستاءة من معظم من تعاقبوا على تدبير شأنها الجماعي. لقد تفننت الآلة اللامبالية بسلطة القانون، والمدعومة بالثروة المكدسة في جيوب المفسدين عن طريق التلاعب في الصفقات، والإغتناء من الكرسي التمثيلي للجماهير الشعبية من الناخبين وغير الناخبين، وتضليل العدالة، فقد جرت العادة أن يرتفع بعض مدبري الشأن المحلي والجهوي، والشأن العام، ممن كانوا يضربون أسداسا في أخماس بصناديق المال العام إلى قمم الثراء الفاحش، والمفحش بغض النظر عن مستوياتهم “التعليمية” وحظوظهم “الضاحكة والمضحكة”، كما جرت العادة ، أن يشار لهؤلاء اللصوص تلميحا وتصريحا في اللقاءات والمنتديات والمجامع،وأن ترتفع حناجر أصدقاء الغلوسي للمطالبة بمحاكمتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب، مع العلم أن حتى الذين تمت معاقبتهم، وحشرهم داخل زنازن سجن “بولمهارز”، فقد حولوا تحت سلطة المال هذه الزنازن إلى أجنحة من خمسة نجوم، بالتلفزيون والثلاجة والأرائك وما لذ وطاب من “الشواء” والبسطيلة” و”الكباب” وكل مذاقات الأطعمة والمشروبات ونكهات السجائر الإمريكية، والشيشا والأشياء الأخرى، والعطور.
ألم يقولوا قديما ، أن المال يشق الطريق حتى في البحر؟.
لا لا!! ياسيدي ، هذا مال قادر على جلب البحر نفسه إلى غاية “بولمهارز”.
وكأن هؤلاء اللصوص المختلسين للمال العام، يكافئون على صنيعهم في معصية الله وخيانة الوطن والملك،لتتحول حتى داخل السجن كل مقاييس التجريم إلى مراسيم للتكريم.
إن إعمال مقومات العدالة الإنتقالية في مراكش، تقتضي بإرجاع الأموال المنهوبة للصناديق الفارغة، لكسب رهان التنمية، وحجز الممتلكات التي هي في أسماء هؤلاء، و أسماء زوجاتهم وأبنائهم وحتى بعض أصهارهم وخدامهم،وسدنتهم من طرف النيابة العامة.
لقد دأب لصوص المال العام في مراكش خصوصا ، وفي المغرب عموما ، على التعزي بمعادلة إجرامية، تؤكد أن إختلاس الملايير في حالة ضبط أصحابها من طرف مجالس الحسابات الجهوية، والمجلس الأعلى للحسابات، لايؤدى عنها أحيانا سوى بشهور من السجن، ثم يخرج “صاحبنا” ليعانق ملايير الدولة من جديد، وهو ما شجع المختلسين ووسع مساحة “كروشهم”، التي باتت قادرة على إبتلاع كل شيء، بما في ذلك “المنارة” والكتبية – لاقدر الله – وقبور السعديين والسعدي وكل عباد الله بما في ذلك السوي والأعرج و”بوكراع”.
لدى، فقد “عاق” المراكشيون وفاقوا، وصاروا يطالبون ب “السيزي”.
بنبرة الممثل الكوميدي المراكشي عبد الله فركوس:
“إيه إيه ، بغينا السيزي ليهم أخويا”.
حتى لايعودوا من جديد بوجوههم” المقزدرة”و”المخززة” التي تلتصق داخل الخانات الإنتخابية على الحيطان في مراكش، في أفق تأثيث المشهد الجماعي للمرة المليون ، وإعتلاء الكراسي الوثيرة داخل المكاتب، والتسكع بسيارات “جابها الله” بين الأزقة والشوارع، وتركينها أمام الأبناك والحانات والفنادق والعلب الليلية، بلاحشمة ولا حياء.
إن المدخل الأساسي لمصالحة ساكنة مراكش مع الإنتخابات، وتوجههم نحو صناديق الإقتراع المحلي والجهوي والمهني، يكمن في أن يرى المراكشيون والمراكشيات ناهبي المال العام خلف القضبان من دون استثناء، و قبلها يرون أموالهم المنهوبة تعاد إلى صناديق الدولة، وخطط الدولة وخدمة الدولة. ويرون حقهم في التطبيب رأي العين، و يرون ويلمسون حقوقهم بأيديهم.بل أضعف الإيمان أن يفتح تحقيق حول مهزلة أصحاب الفخامة ممن شبعوا من إمتصاص الدماء والعرق والجهود والآمال.
وفي غياب محاكمة هؤلاء، وحجز ممتلكات الدولة، ومصادرتها، وإرجاع الأموال المنهوبة، صار المراكشيون مثل ركاب سفينة لا يعرفون وجهتهم التي ليست سوى محطة تاريخية للتغيير الهادئ و الحقيقي، من دون إراقة دماء و لا إحداث فتنة و لا إهدار كرامة أحد.
لقد جعل كل فاسد مفسد بمراكش مصلحته وحده معيارا لقياس مصلحة ساكنة المدينة برمتها! و ثراؤه المادي و الاجتماعي معيارا لقياس ثراء المدينة! فطالما هو مستقر فمراكش كذلك مستقرة! أكثر بل توهم بعضهم ، أن حتى المثول أمام القضاء، وإثبات تهم الاختلاس المنسوبة إليه، وجرائم نهب المال العام ستمكنه من الدرجة الممتازة المكيفة تكييفا، لن يصله فيه “صهد” الشارع العام، ولن تكشفه تنزيلات الدستور الجديد، الذي من المفترض أن تهيئ تحت أحكامه ومقتضياته الإنتخابات المقبلة، التي باتت تفرض ضرورة بيان السير الذاتية للمرشحين والمرشحات، ومستوياتهم التعليمية، والتصريح بممتلكاتهم الشخصية.
والأيام القريبة ستكشف صدق الإنتظارات.
“واللي بقا ف عمرو نهار كأنه مات.
المحاكمة جايه جايه، راه مغرب آخور هادا”.