جلالة الملك يؤكد أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يشكل انطلاقة ورش هيكلي كبير وتحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يشكل لحظة قوية وانطلاقة لورش هيكلي كبير،” نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق”.
وأوضح صاحب الجلالة في خطاب وجهه إلى الأمة مساء اليوم الأحد أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته.
وقال جلالة الملك لقد “ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن ; أسندنا رئاستها للأستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد، والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم.
ودعا جلالة الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة ; “على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم”.
كما حث جلالته اللجنة على الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب ، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم ، بحيث ظلت، على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق.
وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب يتميز أيضا برصيده التاريخي الأصيل وتطوره العصري المشهود في انتهاج اللامركزية الواسعة، “لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية ; بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى”.
وعلى هذا الأساس، يؤكد جلالة الملك ، فإن بلورة هذا التصور يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة أولها “التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة”.
وأضاف جلالة الملك أن المرتكز الثاني يتمثل في الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.
ويتعلق المرتكز الثالث باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات ، في حين يهم المرتكز الرابع انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.
وقال جلالة الملك “إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة” ، على أن يأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، ” فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا ; وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها”.
وفي هذا السياق حث صاحب الجلالة اللجنة الاستشارية للجهوية على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود، والاجتهاد الخلاق، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق، على أن “يظل طموحنا الوطني، الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتنموي” ، داعيا جلالته الحكومة وكافة السلطات إلى التعاون مع اللجنة ومدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها.