إسيل وأسيف وباب دكالة .. أينما في مراكش الأفارقة دائما متواجدين .

إإسيل وأسيف وباب دكالة .. أينما في مراكش الأفارقة دائما متواجدين ..
مراكش بريس .
عدسة : م السعيد المغاري القصري.
صارت مجموعة من أحياء مراكش خصوصا في إسيل وأسيف ترزح تحت وقع ظاهرة التسول من طرف المهاجرين الأفارقة ممن حولوا المغرب من بلد للعبور إلى بلد للإقامة.
فضلا عما صار يشكله أغلب هؤلاء المهاجرين الأفارقة من مصادر لإزعاج الساكنة نتيجة العراكات التي يدخلون فيها، وبعض الطقوس الإفريقية التي يمارسونها كإشعال النيران وإعداد سهرات الطبول الصاخبة.
من جهة أخرى لاتزال السلطات المغربية لم تحسم بعد وبشكل نهائي في كيفية التعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها عدد من مواطني البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى ودول الساحل إلى بلادنا، فما بين “غض الطرف” حيناً والصرامة الأمنية حيناً آخر، يبقى الموضوع إشكالا محرجا يقضّ مضجع الحكومات المتعاقبة،بما فيها حكومة عبد الإله بنكيران خاصة حينما ينتصب أمامها هاجسان أولهما حقوقي مراقب من طرف المفوضية العليا للاجئين والثاني سياسي.
هذا، وإن كانت قد انطلقت مرارا حملة أمنية تستهدف المواطنين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في العديد من مدن المملكة،من ضمنها مراكش حيث يتم توقيفهم وترحيلهم نحو بلدانهم، بتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم في المغرب.
المقاربة الأمنية تجد مبرراتها لدى مُنتَهِجيها في كون العديد من المهاجرين الأفارقة “غير الشرعيين” يمارسون أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون: السرقة، النصب، ترويج المخدرات، تزوير العملات، التسول، الدعارة… والشعودة والجريمة الإليكترونية. ولكن هذه المقاربة ليست سوى غطاء لبُعد أكبر، تلعب فيه الحسابات السياسية دورا حاسماً، خاصة حينما يتعلق الأمر بمصالح معينة مع الجيران في الضفة الشمالية، وبالخصوص مع الإسبان. إن المغرب، ها هنا، يقوم بما يشبه دور الدركي لفائدة إسبانيا؛ بما أن وجود أولئك المهاجرين الأفارقة في المغرب مجرد محطة لمحاولة التسلل نحو “النعيم” الأوربي، كما ترسمه المخيّلة الطافحة بالأحلام الوردية. وبذلك، يتخذ التعاون المغربي الإسباني خصوصا، والأوربي عموما في جانب منه شكل ضغط غير مباشر على المغرب في موضوع محاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات، حيث يُطلَب من بلادنا أن تقوم سدا منيعا لفائدة أوربا .
في هذا السياق، كثيراً ما ينسى البعض معطيين اثنين:
أولهما، أننا نحن المغاربة، أفارقة أيضاً. فلا يُعقل والحالة هذه، أن نتحدث عن المواطنين الأفارقة المقيمين بين ظهرانينا كما لو أنهم قادمون من قارة أخرى، بل وربما من كوكب آخر.
ثانيهما، أن العديد من المواطنين المغاربة عموما والمراكشيين خصوصا عانوا الأمرّين عند هجراتهم غير الشرعية نحو أوربا، بل إن الكثيرين منهم عانوا حتى من الهجرة الشرعية ومن عقود العمل المجحفة في حقول إسبانيا، وفي معامل وشركات أوربية مختلفة.
والواقع، العمق الإفريقي الثقافي والإستراتيجي للمغرب يستحضره بعض الساسة المغاربة من منظور تركيبي وبراغماتي في الغالب؛ ولذلك نجدهم لا يغيّبون قضية الوحدة الترابية في تعاملهم مع موضوع الهجرة غير الشرعية، وهم محقّون في ذلك؛ خاصة وأن الخصوم أنفسهم يستعملون الورقة ذاتها للضغط على بلادنا. ومن هنا، نعتقد أنه متى تعامل ذوو الحل والعقد بالحكمة والتروي وبُعد الرؤية مع الموضوع المذكور شديد الحساسية، فإنهم يفوّتون على خصوم وحدتنا الترابية فرصة التشويش على قضيتنا الوطنية العادلة في المنتظم الدولي.
ولكن البعد السياسي وحده لا يكفي، بل يتعين الأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والإنساني، الذي يكفله دستور المملكة المغربية حين يشدد على الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكذلك حين يمنع كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو أي وضع شخصي كان. ومن ثم، يمكن القول إن وجود مواطنين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء في المغرب، هي في البدء والمنتهى، قضية كرامة إنسانية وقضية حق الإنسان في العيش والعمل والاستقرار، ولاسيما حين يفرّ المواطن مُكرَهاً من أوضاع الفقر والبطالة والمجاعة والحرب والقمع والاستبداد.
لذلك، فقد آن الأوان في نظر الكثير من المتتبعين لقضايا الهجرة من الأكاديميين والحقوقيين والمختصين والخبراء المغاربة للتفكير في تنظيم مناظرة كبرى في مراكش، كمدينة للقاءات الدولية بإمتياز يحضرها مسؤولون وخبراء من مختلف البلدان الإفريقية المعنية، وتكون بمثابة ورش عملي لدراسة هذا الموضوع والتفكير في إيجاد حلول له،قصد إدماج هؤلاء المهاجرين الأفارقة في قطاعات لايقوى الشباب المغربي عليها ، خاصة في قطاعات البناء وتعبيد الطرق والفلاحة مع إستشراف كل الجوانب الحقوقية والسياسية والإنسانية والاجتماعية وغيرها.
مراكش بريس .