أسئلة تحوم حول الهدف من طبخ جمع عام إستثنائي بإعدادية إبن تومرت في مراكش.

.
أسئلة تحوم حول الهدف من طبخ جمع عام إستثنائي بإعدادية إبن تومرت في مراكش.
مراكش بريس
ذكرت مصادر مطلعة أن المسؤول المالي بجمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، لايزال متغاضيا عن كل المطالب التي سبق لها أن قدمت لإدارة المؤسسة قصد مطالبته بإعمال الشفافية والتدبير المشترك والنزاهة المتبعة في العمل الجمعوي ، حيث عمد يوم الأحد الماضي إلى الدعوة لإجتماع بعض أعضاء المكتب دون علم الباقين من الأعضاء، بما فيهم رئيسة الجمعية، وهو الفعل الذي أجج من لهيب التساؤلات حول طبيعة هذا الإجتماع، والذي سمي بالجمع العام الإستثنائي، حيث سرعان ما تبخر بمجرد علم الأعضاء الذين تم إقصاؤهم في فعل مناهض للثقافة التشاركية والأواصر التربوية التي تحكم مثل هذه الأنشطة الجمعوية، وبعدما رفضت السلطات المحلية عدم الترخيص لهذا الإجتماع لكونه يفتقد الصفة القانونية، بسبب عدم علم رئيسة الجمعية به، خصوصا لقربها من الناشئة والمتعلمين، حيث بات العديد من تلاميذ وتلميذات المؤسسة ينكثون على المسؤول المالي للجمعية .
هذا، وإن كانت "مراكش بريس" كجريدة إليكترونية تشجب ظاهرة التنابز بالألقاب داخل حرمات المؤسسات التعليمية، فإن الحالة المزرية التي وصلت لها جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي ، باتت تقتضي تدخلا حكيما من طرف الجهات المسؤولة، قصد الحيلولة دون تفاقم الوضع.
وحسب مصادر قريبة من الجمعية المعنية، علمت "مراكش بريس" أن المسؤول المالي للجمعية، عمد إلى طبخ جمع عام إستثنائي، دون حضور مجموعة من الأعضاء من أجل تمرير التقرير المالي للجمعية، وتحصينه من المساءلة وإفلاته من المتابعة القضائية في إطار الدعوى القضائية المعروضة أمام أنظار المحكمة الإبتدائية تحت عدد 5848/3101/12 .
في ذات السياق، لم تتمكن "مراكش بريس" من الإتصال برئيسة الجمعية لمعرفة ملابسات الملف القضائي ضد المسؤول المالي عن الجمعية.
وفي سياق متصل، إنتقدت فعاليات حقوقية نسائية وجمعيات مناهضة للعنف ضد النساء، ما أسمته بالعنف ضد النوع، الذي باتت تتعرض له رئيسة الجمعية عبر توصلها بمكالمات هاتفية مجهولة ، تهددها وتتحرش بها، وتمارس عليها مختلف أنواع العنف اللفظي.
إلى ذلك، طالب مجموعة من أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، بضرورة إعفاء المسؤول المالي عن الجمعية، الذي يشتغل أستاذا بذات المؤسسة التعليمية المذكورة، من الحراسة في إمتحانات شهر يونيو المقبل، خوفا من توجيه مقتضيات ونتائج هذه الإمتحانات تحت طائلة الذاتية، وذلك من طرف نيابة التعليم بمراكش، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش، ومن وزير التربية الوطنية.
في حين تحوم الكثير من التساؤلات حول المغزى المبيت في الإسراع بالجمع العام، وفبركة أجندته في غياب رئيسة الجمعية، وبعض الأعضاء من مكتب ذات الجمعية، وحول من له المصلحة في ذلك.
هذا، وتجدر الإشارة أن العديد من أعضاء وعضوات ومنخرطي جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، قد طالبوا بفتح تحقيق حول ما وصفوه بعملية صرف شيكات أموال الجمعية من طرف أمين مال الجمعية المذكورة ، بشكل مزاجي ، ودون كشوفات حسابية مضبوطة،أو فواتير واضحة مسلمة من الجهات التجهيزية والخدماتية المقصودة من طرف الجمعية المعنية، وضدا حسب ماعبروا عنه عن مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وسائر الجمعيات ذات نفس الأهداف التربوية والتنموية والمستلزمات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
في ذات السياق، بدا أن مشاكل جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، باتت تتجاوز سور المؤسسة المذكورة، لتتحول إلى حديث عام للشارع المراكشي، خصوصا بعدما صار العديد من المراقبين والمهتمين التربويين، يتندرون بمزاجية المسؤول المالي للجمعية، نتيجة التدبير الإزدواجي للمعني بالأمر، وإستحواذه على مهمة أمين المال في مؤسستين تعليميتين، طيلة سنوات، قبل أن تأتيه الفتوى من طرف أحد أقربائه ليتخلى عن مهمة واحدة، وهي صفته المالية بثانوية إبن تومرت التأهيلي، وليكتفي بالإعدادي فقط ، بعدما ترك وراءه ترسانة من المشاكل المالية التي لاتزال تتخبط فيها الجمعية المكلفة بالعمل في الثانوي، فضلا عما تعرض له من إنتقادات متباينة من مختلف أطياف أعضاء الجمعية ومنخرطيها، نتيجة ما ذكروه من إنفراده بالقرارات المالية والتدبيرية للجمعية،وفبركته للإجتماعات، وغياب أجندة واضحة المعالم للتدبير الموازي للمؤسسة التعليمية المذكورة، وإحتوائه لمهام العديد من أعضاء مكتب الجمعية، المتعلقة بضبط المحاضر، والإخبار باللقاءات والإجتماعات، إضافة الى الإستنزاف الغير عقلاني على حد تصريحاتهم، لأموال الجمعية، المنتظمة في مؤسسة تعليمية يشهد لها بتاريخ عريق في الشأن التربوي، وينتمي حاليا أغلب تلميذاتها وتلاميذها إلى الفئات المعوزة والطبقات المتوسطة الدخل، مما هي في أمس الحاجة لتدبير مالي شفاف.
إلى ذلك، أكدت ذات المصادر، أن الأموال المسحوبة من الحساب البنكي للجمعية، لم تنعكس لا قليلا ولا كثيرا عن توظيفها في أهداف الجمعية المنصوص عنها بالمادة 5 من قانونها الأساسي، وهو ما أثار استغراب أعضاء ومنخرطي الجمعية وبعض أطر إدارة مؤسسة ثانوية إبن تومرت بمراكش، إستغراب علمت من خلاله “مراكش بريس" أن دعوى قضائية مرفوعة لدى السلطات القضائية بالمدينة في هذا الصدد، مع العلم أن المشتكى به كان ، كما سلفت الإشارة، أمينا للمال بكل من ثانوية إبن تومرت الإعدادية والتأهيلية مما يتنافى مع أخلاقيات العمل الجمعوي، وخصوصية المرحلة التي يجتازها الوطن،وأنه كلما طولب بتقديم جرد للمصاريف، من طرف أعضاء الجمعية المعنية ،يضع الأعذار الواهية، في أفق تنظيم جمع استثنائي للجمعية، دون سند مجمع عليه من طرف باقي أعضاء الجمعية .
إلى ذلك، لاتزال العديد من علامات الإستفهام تحوم حول الحيثيات التي صاحبت عملية بناء قاعة الصلاة بالمؤسسة، وتجريد المحسنين من المشاركة فيها.
وأمام الصمت المهول الذي لمسته “مراكش بريس" في مختلف ملابسات هذه القضية، وفي إتصال هاتفي مع بعض أعضائها، فقد أبرء هؤلاء ذمتهم من كل الإختلالات المالية التي عرفتها وتعرفها مالية الجمعية، في حين أطلع نفس الأعضاء أن شكايات تفصيلية بما يجري ويدور داخل هذه الجمعية، أرسلت إلى كل من وزير التربية الوطنية، ورئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، ونائب وزير التربية الوطنية بمراكش، ومدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وتظل قضية جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي ، شجرة قد تخفي العديد من الخروقات والإختلالات التي تعج بها غابة فوضى التدبير التعليمي، ومحيطه بمراكش.