الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بمحاكمة الشهواني وبويدو نائب عمدة مراكش.

.
عدسة : محمد سماع .
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش بإجراء أبحاث وتحريات في شأن الاعترافات الصادمة لحميد الشهواني المسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش، في كونه كان قد تلقي أموال، خلال الولاية السابقة للمجلس المذكور، من أجل التصويت والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وإلتمست الجمعية المعنية من الوكيل العام أعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن الاعتراف المذكور، الذي هز أركان مدينة سبعة رجال، والذي بموجبه يقر في اجتماع رسمي أنه تلقى أموالا من جهات لم يحددها، من أجل تصويته ومصادقته على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وهو الإجتماع الذي كان قد إنعقد في 23 شتنبر الماضي، بمقر المجلس الجماعي، بمحضر من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ومجموعة من نوابها، ضمنهم عبد اللطيف أبدوح، وعبد المجيد الدمناتي، و"محمد بويدو" بحضور العديد من مستشاري المجلس المذكور، ضمنهم حميد الشهواني،المستشار الجماعي لمناقشة دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة بمدينة مراكش، وإجراء التعديلات اللازمة على دفتر التحملات القديم، قبل إحالته على دورة المجلس الجماعي من أجل المصادقة.لقد عرفت جلسة مناقشة دفتر التحملات المذكور، صراعات وملاسنات بين المدافعين عن النسخة القديمة، والمطالبين بتغييرها واعتماد كناش تحملات جديد، يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي اعترضت تجربة "تيكميد" و"بودزورنو" الشركتين الأجنبيتين المفوض لهما تدبير جمع النفايات الصلبة في مراكش ضمن صفقة عمومية.
وكان كل من حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و محمد بويدو المستشار الجماعي بمراكش، وعضو ذات اللجنة قد تبادلا ملاسنات وصفت بالنابية والحادة، تهم بممارسة الشذوذ الجنسي فيما بينهما، حيث اتهم محمد بويدو، حميد الشهواني أحد نواب الرئيسة بتلقيه أموال من أجل تصويته على دفتر التحملات خلال فترة المجلس الجماعي الماضية (2003-2009)، وهو ما رد عليه نائب العمدة المذكور بقوله:" أنا شديت لفلوس أو صوت، وأنت صوتي أو خدموك بجماعة قروية، وخدمو مراتك أو خوك بالمجلس الجماعي). وهو ما يعني أن نائب العمدة المذكور، يقر بتلقيه عمولة بهدف التصويت على دفتر التحملات، وأن قناعته بالتصويت لم تحصل بسبب النصوص الواردة في كناش التحملات هذا، وإنما بسبب تلقيه رشوة عبارة عن أموال، لم يحدد حجمها أو الأشخاص أو الجهة التي أمدته بتلك الأموال لحمله على التصويت الإيجابي .
كما إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من الوكيل العام،في القضية التي صارت تعرف لدى الرأي العام المراكشي ب "معركة الحصيرة"، استدعاء الأسماء الواردة في محضر الإجتماع ، والاستماع إليها، في شأن اعترافات الشهواني نائب العمدة المذكور، وكلام المستشار الجماعي محمد بويدو، خلال اجتماع لجنة المرافق العامة بتاريخ 23 شتنبر 2013، على إعتبار حميد الشهواني نائبا لرئيسة المجلس الجماعي، بمكتبه بالمجلس الجماعي لمراكش، وبصفته متهما بتلقي رشوة من أجل التصويت على تدبير شأن عام، ومحمد بويدو، بمقره بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفته متهما بتلقي رشوة من خلال توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف زوجته وشقيقه بالمجلس الجماعي لمراكش .