‎هيئات حقوقية تطالب بالتحقيق في اعترافات نائب عمدة مراكش بتلقي رشاو

‎دخل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط الساخن، بخصوص نقاشات المجلس الجماعي، حول كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة،والذي انتهى بتبادل وابل من الكلمات النابية،وتشابك بالأيدي بين بعض الأعضاء.
‎ صراع المصالح بين الأطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الأجنبية التي حظيت ب»كعكة» تدبير القطاع بالمدينة، ونتج عنه إغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والأزبال، حيث وجد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي أنفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد أن شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية» العين بصيرة،واليد قصيرة».
‎من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب»بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله» ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل».
‎تصريح صادم لم يكن له أن يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية أمام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الأطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لإفادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والذي أثمر ظفر شركات أجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتيمات من المال العام،مقابل خدمات أثبتت الوقائع أنها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
‎ فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لإفادتهم، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
‎وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالإضافة إلى التصريحات المومإ إليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات إلى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالأيدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادر بطرحها عدنان بن عبد الله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الأمرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الإسبانية»تيكميد».
‎ الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الأزبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في أكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون أن يفلح الأمر في «غسل وجه المدينة» بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ظلت مثار تساؤلات الرأي العام المحلي،قبل أن تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة.
‎تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور» وما ظل يجري ويدور» في أروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
‎إسماعيل احريملة