جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في اتهامات متبادلة بين عضوين بمجلس مراكش

تقدمت الجمعة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح يوم الجمعة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش
وتطالب الجمعية في الشكاية " بإجراء التحريات والقيام بأبحاث في شأن اعترافات حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش، بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات،و إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى محمد بويدو، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، والذي اتهمه الشهواني بتلقي امتيازات من جهات لم يحددها، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش وتوظيف شقيقه وزوجته بالجماعة الحضرية لمراكش،خارج القانون ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور كامتياز لم يحظ به باقي المواطنون".
كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى العضوين المذكورين، واستدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذين ترى النيابة العامة أن لهم أهمية في شأن اعترافات نائب العمدة المذكور وتصريحات المستشار الجماعي خلال اجتماع لجنة المرافق العامة المنعقد بتاريخ23 شتنبر المنصرم،،فضلا عن الاستماع إلى العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري وكل من نائبيها الرابع والخامس عبد اللطيف أبدوح وعبد المجيد الدمناتي،باعتبارهم كانوا شهودا على وقائع وتصريحات العضوين المتهمين.