إضراب إنذاري ووقفة احتجاجية لأساتذة جامعة القاضي عياض أمام وزارة التعليم العالي

شارك
مراكش بريس
عدسة : جمال السميحي
قرر مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية التي دعى إليها أساتذة جامعة القاضي عياض في جموعهم العامة لأيام 1 أكتوبر و17 نونبر 2013، و19 فبراير 2014، وذلك باتخاذ جملة من الخطوات الإنذارية والتصاعدية، تتمثل في خوض إضراب جهوي يومي 9 و10 أبريل 2014 مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض؛ وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي بالرباط يوم 7 ماي 2014، مع عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بالجامعة.
وتأتي هذه الخطوات النضالية احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية إزاء الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة مجلس الجامعة واللجن المنبثقة عنه منذ سبعة أشهر احتجاجا على تدبير الرئيس الحالي للجامعة، ودفعت كذلك أساتذتها إلى خوض عدة أشكال نضالية (وقفات احتجاجية، إضراب جهوي لمدة 24 ساعة، تقديم عرائض حملت مئات التوقيعات مطالبة وزارة التعليم العالي بإعمال المقتضيات القانونية، واستقالة العديد من الأساتذة من المهام المسندة إليهم، وتوقيع رسائل احتجاجية لبنيات البحث العلمي بالجامعة، وتسليم ملف متكامل للسيد وزير التعليم العالي تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي…)، كما تأتي هذه الحركة للاحتجاج على حالة الجمود التي تعرفها تسوية الملفات المطلبية الوطنية للأساتذة الباحثين.
وقد أكد البيان الصادر الذي توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" عن مجلس الفرع الجهوي بمراكش على تمسكه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بخوض إضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات ما لم يتحقق مطلب أساتذة جامعة القاضي عياض العادل المتمثل في رحيل الرئاسة الحالية عن الجامعة.
كما أطلع ذات البيان الرأي العام الوطني والجامعي أن تأجيل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش تنفيذ قرارات الجموع العامة أملاه التحلي بالمسؤولية والشجاعة واستحضار المصلحة العليا للطلبة، وحرص الأساتذة الباحثين والمكتب الجهوي على إعطاء فرصة للجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع وعادل لأزمة جامعة القاضي عياض، وينبه الوزارة الوصية وكل الجهات المسؤولة إلى إصرار أساتذة جامعة القاضي عياض على المضي قدما في الدفاع عن جامعتهم وحمايتها من الجبروت المتسلط عليها، ويعلن نيته في تنفيذ قرار الجمع العام القاضي بخوض إضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات ما لم يتحقق مطلبهم العادل المتمثل في رحيل الرئاسة الحالية عن الجامعة، مهيبا بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى الحيطة والحذر، ورص الصفوف، وبالمزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي استعدادا لاتخاذ الخطوات الكفيلة برد الاعتبار لجامعتهم وحمايتها من مسلسل التدمير الذي تنتهجه الرئاسة الحالية.
شارك