فرع مراكش بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يضع حقوق المرأة العاملة تحت المجهر

شارك
مراكش بريس .
عدسة : جمال السميحي .
إختتمت السبت الفارط 10 ماي الحالي بالقاعة الكبرى للإجتماعات، بالمجلس الجماعي، بمراكش فعاليات ندوة " حقوق المرأة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية"التي إنعقدت تزامنا مع العيد الأممي للشغيلة ، بحضور أسماء سهيل ممثلة لمفتشية الشغل بمراكش، و العديد من الفعاليات النقابية والأكاديمية والحقوقية والإعلامية، وممثلات عن النساء العاملات، والأجيرات.
وحسب البلاغ الصحافي الذي توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" فإن الندوة المعنية جاءت قصد تعميق النقاش حول حقوق النساء العاملات بالمغرب، والتطرق لمختلف الإكراهات والمضايقات التي تعترض النساء العاملات، ولتحديد مقومات الفضاء الحقوقي والأكاديمي حول قضايا النساء العاملات ، في أفق المطالبة بالتعجيل في إخراج هيئة المناصفة كمؤسسة نص عليها دستور 2011 ، و تمكين النساء العاملات من تحقيق مبدأ التكافؤ في العمل ، سواء داخل المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص، والدفع من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ورفع الستار عن مختلف مظاهر العنف ، وعلى رأسها العنف القانوني الذي يطال العديد من النساء العاملات ومتابعة كل التجاوزات والخروقات المرتبطة بالحق في التنظيم ، والتنديد بشدة بكل الانحرافات التي تستهدف حقوق النساء العاملات .
وعلى الرغم من خمسة عقود من الإستقلال، وبالرغم من التقدم الذي عرفته المرأة المغربية، لازال إدماجها في التنمية يصطدم بمجموعة من المعيقات في مجال الشغل والتكوين المهني، حيث تصطدم المرأة العاملة ا في القطاع العام كما الخاص بتعامل يتسم بالميز ضدها في مجال الأجر والعطل والتحفيزات والترفيه.
هذا، وأوضحت إحسان الزاهيري، عضو مكتب فرع العصبة بمراكش، ل "مراكش بريس" أن الندوة المذكورة،إنتظمت قصد المساهمة في تقديم إقتراحات لصالح النساء العاملات تكون كفيلة بتقليص اللامساواة والتهميش في أوساطهن وتحسين اندماجهن المهني، والمطالبة بتأهيل قانون شغل يحدد بدقة حقوق المرأة العاملة، ويقوي إمكانيات النساء العاملات المدنية والسوسيو-اقتصادية والحقوقية الترافعية، موازاة مع خصوصية المرحلة التي يعيشها الوطن، ومع روح العصر ومتطلباته.
وأبرزت الزاهيري، أن الندوة المعنية جاءت في سياق إيمان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عموما، وفرع العصبة بمراكش خصوصا ، بالدور الأساسي الذي تلعبه المرأة المغربية في الدينامية الإقتصادية الجهوية والوطنية، تنعقد هذه الندوة تحت عنوان " حقوق المرأة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية" وهو السؤال الذي تطرحه أغلب النساء المغربيات المتطلعات للعدالة الإجتماعية والمساواة والتقدم في ظل الدستور الجديد، وقصد الانتصار لثقافة حقوق الإنسان، و ضرورة تطوير حقوق المرأة، ولكون النقاش الدائر حاليا حول قضية المرأة أفرز التعارض بين خانة أعداء التقدم والحداثة وخانة مناصريها الذي تتموقع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضمنها.
في حين أبرز الرشيد بلخشيشة ، الكاتب الإقليمي للفرع بمراكش، أنه وخلال أربعة عقود من الإستقلال، وبالرغم من التقدم الذي عرفته المرأة المغربية، لازال إدماجها في التنمية يصطدم بمجموعة من المعيقات في مجال التربية والحماية الصحية والإجتماعية والشغل والتكوين المهني، وفي مجال التشريع المغربي كما تعاني المرأة من الإقصاء من الحياة العامة، كما ترتبط مساهمة المرأة العاملة المغربية في المجال الإقتصادي أساسا في القطاع اللاشكلي، حيث تحتل مناصب ثانوية محدودة الأجر أو حتى غير مأجورة ، وتصطدم المرأة التي تحتل مواقع المسؤولية في القطاع العام كما الخاص بسلوك يتسم بالميز ضدها في مجال الأجر والعطل والتحفيزات والترفيه.
من جهته، كان محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد إستعرض مجموعة من المحطات النضالية الحقوقية للعصبة ، في الدفاع عن العدالة الإجتماعية والمساواة بين الجنسين، حيث قدم العديد من المقارنات بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية، في حين تطرق م المامون المريني نائب عميد كلية اللغة بمراكش، وعضو المعهد المغربي للتنمية المحلية ، للحقوق السياسة والإجتماعية للمرأة العاملة، وم الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى حقوق المرأة المغربية بين القانون والواقع .
وخلصت الندوة من خلال بيانها الختامي ، إلى العديد من التوصيات التي إنصبت على ضرورة التنسيق و تكثيف كل الجهود التنظيمية واللوجيستيكية من أجل الدفاع عن حقوق النساء العاملات ، والإهتمام بالنساء العاملات خصوصا والنساء داخل القطاعات الغير المهيكلة عموما مع وضع أليات عميلة لتشجيع النساء العاملات على الإنخراط في العمل الحقوقي ، عبر خلق منتديات وندوات وملتقيات بهذا الصدد ، وخلق لجن محلية تابعة لمكتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش كفضاءات حوار لتبادل الأفكار والإقتراحات على المستوى المجالي والقطاعي للمرأة العاملة، ووضع إستراتيجية تشاركية مع الجمعيات ذات نفس الأهداف، وإستثمار الحزب للفضاء الجامعي وإستقطاب الطالبات والطلبة والباحثين في مجال حقوق الإنسان ، وعلى أهمية العمل على ترجمة قيمة المواطنة عبر الدفاع المستميت عن الحقوق المتنوعة للنساء العاملات داخل القطاع العام والقطاع الخاص، مع التحلي بالرزانة في النقاش حول قضايا حقوق النساء العاملات الأساسية بكل شفافية ومسؤولية وبدون مزايدات، مع فتح جسور التواصل والتلاقح والمثاقفة بين فرع مراكش بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين مختلف الكفاءات الحقوقية و العلمية والأكاديمية خدمة لحقوق النساء العاملات، وإقرار المساواة في التشغيل بين المرأة والرجل في معايير العمل المغربية .
كما أوصى المجتمعون على حظر التمييز في الأجور بين المرأة والرجل، وتشغيل المرأة في بعض المهن والصناعات الخطرة أو الشاقة التي من شأنها أن تمثل خطراً على صحتها أو صحة جنينها أو تخدش حياءها، وفي بعض المهن والصناعات ليلا، وفصل العاملة بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع ، خصوصا بالقطاع الخاص والقطاعات الغير المهيكلة .
شارك