حقوق المرأة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية

تزامنا مع العيد الأممي للشغيلة ، يعقد فرع مراكش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ندوة تواصلية ، تحت عنوان " حقوق المرأة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية"، يوم السبت 10 ماي2014 إبتداءا من الساعة
الرابعة والنصف زوالا بقاعة الإجتماعات الكبرى، بالمجلس الجماعي، شارع محمد السادس، "شارع فرنسا "سابقا ، مراكش .
وتأتي هذه الندوة قصد تعميق النقاش حول حقوق النساء العاملات بالمغرب، والتطرق لمختلف الإكراهات والمضايقات التي تعترض النساء العاملات، ولتحديد مقومات الفضاء الحقوقي والأكاديمي حول قضايا النساء العاملات ، في أفق المطالبة بالتعجيل في إخراج هيئة المناصفة كمؤسسة نص عليها دستور 2011
و تمكين النساء العاملات من تحقيق مبدأ التكافؤ في العمل ، سواء داخل المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص، والدفع من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ورفع الستار عن مختلف مظاهر العنف ، وعلى رأسها العنف القانوني الذي يطال العديد من النساء العاملات ومتابعة كل التجاوزات والخروقات المرتبطة بالحق في التنظيم ، والتنديد بشدة بكل الانحرافات التي تستهدف حقوق النساء العاملات .
وعلى الرغم من خمسة عقود من الإستقلال، وبالرغم من التقدم الذي عرفته المرأة المغربية، لازال إدماجها في التنمية يصطدم بمجموعة من المعيقات في مجال الشغل والتكوين المهني، حيث تصطدم المرأة العاملة ا في القطاع العام كما الخاص بتعامل يتسم بالميز ضدها في مجال الأجر والعطل والتحفيزات والترفيه.
هذا، وتنعقد الندوة ،قصد المساهمة في تقديم إقتراحات لصالح النساء العاملات تكون كفيلة بتقليص اللامساواة والتهميش في أوساطهن وتحسين اندماجهن المهني، والمطالبة بتأهيل قانون شغل يحدد بدقة حقوق المرأة العاملة، ويقوي إمكانيات النساء العاملات المدنية والسوسيو-اقتصادية والحقوقية الترافعية، موازاة مع خصوصية المرحلة التي يعيشها الوطن، ومع روح العصر ومتطلباته.