حقوق المرأة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية

في سياق انفتاحه على محيطه الخارجي، نظم فرع مراكش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ، ندوة تحت عنوان (حقوق المراة العاملة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية ،ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت 10 ماي 2014 بمراكش ،بحضور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ،واعضاء المكتب الاقليمي والعديد من الفعاليات الحقوقية والاكاديمية والاعلامية وفعاليات المجتمع المدني .
وبعد مداخلات الحضور،وحرص المشاركات والمشاركين على المساهمة في فعاليات الندوة ،على اعتبار كونها محطة تواصلية ،وفي اطار بلورة اهداف ومبادئ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ،في سياق خصوصية المرحلة التي يعرفها الوطن ،من خلال الدستور الجديد للمملكة ،انبثق عن الندوة العديد من التوصيات ،وقد جاءت كالتالي :
ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود التنظيمية و اللوجيستيكية من اجل الدفاع عن حقوق النساء العاملات .
الاهتمام بالنساء العاملات خصوصا داخل القطاعات الغير المهيكلة .
وضع اليات عملية لتشجيع النساء العاملات على الانخراط في العمل الحقوقي ،عبر خلق منتديات وندوات وملتقيات بهذا الصدد.
العمل على ترجمة قيمة المواطنة عبر الدفاع المستميت عن الحقوق المتنوعة للنساء العاملات داخل القطاع العام والخاص.
التحلي بالرزانة في النقاش حول قضايا حقوق النساء العاملات الاساسية بكل شفافية ومسؤولية وبدون مزايدات . المساواة في التشغيل وحظر التمييزفي الاجور بين المراة والرجل .
تجريم فصل العاملة بسبب الزواج او الحمل او الوضع ،خصوصا بالقطاع الخاص والقطاعات الغير المهيكلة دعوة الحكومة لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة وقوانين الشغل ومقتضياته .
حماية حقوق العاملات وفق مساطر خاصة تراعي طابعها المعيشي بما يقتضي ذلك من تسريع البث في قضايا منازعة الشغل المعروضة على انظار المحاكم.
خلق لجنة محلية لمواكبة النساء العاملات في مجال التكوين والتاهيل و المصاحبة والتكافل الاجتماعي .
التعاطي مع ملف المراة العاملة من زاوية حقوقية ضمن الملفات المطلبية .
اضفاءالصفة الضبطية على مفتشي الشغل وامداد مفتشيات الشغل بالوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة لاداء مهامها في التحري وتطبيق القانون.