الدخيسي : ذكرى تأسيس إدارة الأمن الوطني مناسبة لاستحضار الجهود في مكافحة الجريمة والإرهاب

شارك
محمد القنور
عدسة :جمال السميحي
شدد محمد الدخيسي ، والي أمن مراكش على ما تكتسيه الذكرى 58 لتأسيس أسرة الأمن الوطني من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس، والتي حلت يومه الجمعة 16 ماي الحالي ، دلالات عميقة لدى عموم ساكنة جهة مراكش تانسيفت الحوز ، ومن خلالها كل الشعب المغربي عامة، وأسرة الأمن الوطني على وجه الخصوص، وأشار الدخيسي أن هذه الإحتفال بهذه الذكرى التي حضر فعالياتها كل من عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش، والعديد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين والبرلمانيين ورئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد تويزي ورئيسة مجلس العمالة جميلة عفيف وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش ومجموعة من رؤساء المجالس المنتخبة والأطر وممثلي الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية والإعلامية ، أنها تشكل مناسبة لاستحضار الدور الهام الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب.
كما أنها مناسبة تجدد فيها أسرة الأمن الوطني العهد على مواصلة أداء واجبها والدفاع عن مقدسات البلاد والانضباط والتعبئة واليقظة وفي التزام تام بسيادة القانون وتشبث بمقدسات المملكة وثوابتها الراسخة.
وأوضح الدخيسي أن رجال ونساء الأمن بمراكش برهنوا على نجاعة فائقة في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام وحفظ السلم الإجتماعي والأمن الإقتصادي وبسرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي.
وأفاد الدخيسي والي أمن مراكش خلال كلمته الإفتتاحية للحفل أن تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية، شكل محط اهتمام دائم بالنسبة لمؤسسة الأمن الوطني بولاية الأمن في مراكش منذ إحداثها.
وأكد الدخيسي أن 16 مايو 1956 تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، يظل نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.
في سياق متصل شهدت هذه مؤسسة الأمن الوطني ، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، والجريمة الإليكترونية .
كما ثمن محمد الدخيسي والي أمن ولاية مراكش الدور الحيوي لأسرة الأمن الوطني ، والتي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لأفرادها، تجسدت في الجهود المبذولة لفائدتهم وذويهم في مجال الخدمات الاجتماعية، خاصة منها الضمان الصحي والسكن الاجتماعي، والقروض والتأمين والعمل الاجتماعي والتربوي والتأطيري، قصد تحديث وعصرنة آفاق وأليات تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها، وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية، أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية.
كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة. ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية، فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة ، ومكافحة الجريمة والإرهاب ، تترجمها الأبحاث التي قامت بها قوات الأمن في حادث الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطعم (أركانة) بمراكش قبل سنوات والتي مكنت من الوصول في ظرف قياسي إلى منفذي الاعتداء الآثم الذي هز وجدان المغاربة، ودليل على حنكة وقدرة رجال الأمن في مراكش وعلى المستوى المركزي في القيام بمهامهم..
واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وتجدر الإشارة ، أنه على المستوى المهني والاجتماعي، كانت سنة 2010 قد شهدت صدور ظهير شريف مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية. وينص هذا الظهير الشريف، بالخصوص، في مادته السابعة على تمتع جميع موظفي الأمن الوطني بحماية الدولة، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب ، وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم مهامهم .
ويذكر أن مؤسسة الأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.
شارك