أبرزت وكالة الأنباء السورية (سانا) ما حققه المغرب من خطوات متقدمة على درب التحديث والديمقراطية والتنمية والبناء بكل أبعادها, من إنجازات ومكتسبات عبر استراتيجية سلكها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس, وشكلت الرهان الأساسى والحقيقي الذي مكن من إحداث تطور ملموس في البلاد. وأوضحت الوكالة, في تقرير بثته مساء أمس الخميس تحت عنوان “العلاقات السورية المغربية : مسار متصاعد لرفع التعاون المشترك إلى مستوى العلاقات السياسية”, إن هذه الرؤية التنموية تستمد مضمونها وأهدافها من واقع المجتمع المغربي لإحلال التقدم والازدهار عبر أشكال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن إصلاح القضاء بالمملكة بجوانبه المؤسساتية والتنظيمية والبشرية والإجرائية شكل موضوعا جوهريا لدى جلالة الملك. وذكرت بأن المغرب, الذي يمتلك مقومات النمو الأساسية ويشتهر بصناعات متعددة أهمها الغذائية والنسيجية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية إضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بالصيد البحري, شهد منذ استقلاله نهضة تنموية شاملة طالت جميع مناحي الحياة التعليمية والتربوية والصحية والبيئية إلى جانب إصلاحات واسعة في مختلف المجالات. إن العلاقات بين المغرب وسورية, تقول الوكالة, سجلت نقلة نوعية على المستوى السياسي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى المغرب عام 2001 وزيارة جلالة الملك محمد السادس لسورية عام 2002, وهى الزيارة التي صدر عنها بيان مشترك تقرر من خلاله رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة, كما تم التأكيد على تفعيل مقرراته وبلورة مقتضيات الاتفاقيات الموقعة خلال انعقاد دورتها الأولى في دمشق عام 2001. وبعد أن أشار إلى أن سورية والمغرب مرتبطان بعلاقات أخوية متينة, قوامها التفاعل والتضامن, أكد تقرير الوكالة أنه في سياق هذه النقلة النوعية التي عرفتها العلاقات الثنائية في ظل السياسات الحكيمة التي ينهجها البلدان, فقد تسارعت وتيرة التفاعل واتسع مجال التعاون وترسخت مقومات التضامن ما بين البلدين الشقيقين. وأوضح أنه بفضل هذا التطور الواعد في العلاقات السياسية ازدادت المواقف والأفعال تطابقا والتحاما إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية والمتمثلة في تحرير كافة الأراضى العربية المحتلة ووحدة الصف العربى كضرورة حيوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ومواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون والإندماج بين الدول العربية لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية بما يعزز السيادة الوطنية ويصون الوحدة الترابية لكل بلد عربي. وأشار إلى أن البلدين الشقيقين انخرطا منذ عام 2001 في صياغة واعتماد اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم طالت تنمية التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وتنمية الملاحة البحرية وإقامة منطقة تبادل حر وغيرها من مقومات التعاون في مختلف المجالات الزراعية والصحة البيطرية والنقل بأنواعه والتنمية الاجتماعية والتعمير والإسكان والبيئة والعلوم والإعلام والتعاون الإداري والتشريع الجمركي. وتبدي حكومتا البلدين, يضيف التقرير, رغبة صادقة في أن تشكل الدورة المقبلة للجنة العليا السورية المغربية المشتركة منطلقا جديدا ومتجددا لتأخذ العلاقات الثنائية مسارا متصاعدا ومتسارعا لرفع التعاون المشترك إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
