المشاركون في المؤتمر الثالث للنيابات العامة يوصون بضرورة إعداد اتفاقية كمرجعية قانونية موحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

أوصى المشاركون في المؤتمر الثالث للنيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين, الذي اختتم أشغاله اليوم الخميس بمراكش, بضرورة إعداد اتفاقية عربية كمرجعية قانونية موحدة تقوم مقام المعاهدات الثنائية والإقليمية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد المشاركون, خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر, الذي عرف مشاركة 21 دولة عربية إضافة إلى المغرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية, أن هذه الاتفاقية الموحدة من شأنها توحيد الرؤى حول قضايا تهم تسليم المجرمين والإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء وتسليم الأشياء وإحداث فرق تحقيق مشتركة وتنفيذ بعض الأحكام الزجرية الأجنبية, داعين إلى أهمية النظر والبحث في إنشاء هيئة مشتركة للتحقيق في السلطات الأمنية أو القضائية العربية المختصة.
وبعد أن أكد المؤتمرون على ضرورة إدخال التقنيات الجديدة بالنيابات العامة العربية, طالبوا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالعمل على جمع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون المباشر بين الأجهزة القضائية وقيامه بتلقي ملاحظات النواب العموم وعرضها على لجنة مختصة تعقد اجتماعها قبل انعقاد المؤتمر المقبل (الدوحة سنة 2010).
كما تم التأكيد على تفعيل توصيات مؤتمر مراكش الهادفة إلى تبادل الخبرات بين أجهزة النيابات العامة العربية وتشكيل لجنة من ممثلي رؤساء هذه النيايات لدراسة مشروع استراتيجية التعاون المباشر فيما بين أجهزتها.
وبعد أن دعوا إلى إنشاء أمانة فنية للنواب العموم بالدول العربية, أكد المشاركون على ضرورة وضع القواعد اللازمة للاستعانة بكافة الأجهزة الأمنية لحماية البيئة في كافة أوجهها (البحرية والبضائع والسلع والصحة) وحماية المجتمعات العربية من ظواهر الاتجار في المخدرات والنساء والأطفال, والعمل على إنشاء موسوعة بيئية إلكترونية تضم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
يشار إلى أن المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين, المزمع تنظيمه بدولة قطر سنة 2010, سيتناول محاور تهم “تفعيل توصيات المؤتمرات السابقة” و”الجرائم المعلوماتية وسبل التعاون الفعال بين الدول لمواجهتها” و”تفعيل الآليات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب” و”إقرار إستراتيجية للتعاون بين النبابات العامة العربية” و”الجرائم المتعلقة بالبطائق البنكية” و”وجرائم جلب وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار فيها أو التعاطي إليها” و”إقرار مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة الجرائم الإرهابية”.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر, الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, محاور تمثلت في تفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمري عمان (2007) والرياض (2008) وتفعيل العمل بشأن الإنابة القضائية بين الدول ودور النيابات العامة في مواجهة مخاطر الإرهاب وتلويث البيئة.
كما ناقش المؤتمر مواضيع همت جرائم الحاسوب الآلي والجرائم المنظمة العابرة للحدود, إضافة إلى إقرار مشروع للنظام الأساسي للأمانة الفنية للنواب العموم في الدول العربية ووضع مشروع إستراتيجية للتعاون المباشر في ما بين أجهزة النيابات العامة, وهيئات التحقيق, لمواجهة انتشار الجرائم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال مؤتمر مراكش تكريم ثلاثة قضاة عرب اعترافا بالخدمات التي أسدوها في المجال القضائي, ويتعلق الأمر بالسادة نجيب محمد سليمان الرشدان من الأردن والمرحوم الشيخ عبد الرحمان ابن جابر آل خليفة من البحرين ومولاي التهامي المتواضع من المغرب.