هل يمكن أن تشكل العدالة و التنمية أخر ورقة للنظام

بعد الإطاحة برؤساء استبداديين و متابعة آخرين بتهم قتل متظاهرين و التحريض على القتل في عدة دول مجاورة و صعود الإسلاميين إلى الحكم ، وجدت الممالك نفسها في وضع محرج أمام دول استطاعت أن تنظم انتخابات ديمقراطية نزيهة بمشاركة غير مسبوقة للمواطنين. فكيف منعت هذه الممالك من الربيع الديمقراطي و كيف صمدت من ثورات وصلت أصدائها إلى شوارع واشنطن برفع شعار إسقاط النظام بالعربية، فهل استطاعت أن تقنع شعوبها في ظل استمرار المظاهرات لتكريس الديمقراطية و محاسبة المتورطين..
وهل إخراج ورقة العدالة و التنمية يمكن أن تؤجل الوضع إلى اجل غير مسمى أم أن حكومة بنكيران تستطيع استئصال الاستبداد و الفساد من جذورهما و تحقق عدالة اجتماعية للمغاربة تحت اسم ( الثورة الهادئة بقيادة الإسلاميين) .
و مما لا شك فيه أن المأزق الذي يعيشه النظام اليوم جعله يخرج أخر أوراقه بعد موافقة غربية و المتمثلة في العدالة و التنمية ما دام هدا الحزب قد قدم تنازلات و انخرط في اللعبة و بإمكانه أن يرقص للنظام ، كما انه لا زال نضيفا في نظر المواطنين كما يمكن أن يربط الاتصال بجماعة العدل الإحسان و السلفية الجهادية و بالتالي حجر حركة 20 فبراير في زاوية ضيقة و هو الأمر الذي نجحت فيه الدولة إلى حد ما.
إلى حد الآن يمكن القول آن النظام تنفس الصعداء لربح الوقت للتكتيك و لتهيئ الظروف لمرور العاصفة و استطاع ان يضع الحزب الإسلامي العدالة و التنمية في موقع لا يحسد عليه لانقاد النظام من موت محقق و قدم وعودا للمشاكل المتراكمة و المتجدرة مند عقود ، و لنفترض آن المخزن تنفس الصعداء و كسب المرحلة لصالحه فهل يبرر هدا تعيين 22 سفيرا بدو ن اقتراح رئيس الحكومة و حضور وزير الخارجية المنتهية صلاحيته لبروتوكول التعيين ..كل هدا يطرح عدة تحديات لرئيس الحكومة في أن يفرض و جوده على المشهد السياسي و ينزل مقتضيات الدستور الجديد في ظل استمرار حكومة الظل بقيادة الهمة و الفاسي ..
و في النهاية سيتم تقديم الإسلاميين للواجهة لتبرير الفشل الدر يع للسياسات الكبرى الممنهجة و سيبقى المخزن هو صاحب السيادة في الخفاء على اللعبة القذرة و سيبقى الشعب في الأول و الأخير هو الضحية لان التاريخ علمنا أن الحقوق تنتزع و لا تعطى ...
سعيد امنهو( تونفيت)