مئة جمعية و الفقر المدقع بكرامة

ماذا لو أن الجمعيات المجتمع المدني الكثيرة جداً التي يزيد عددها على المئة في بلادتنا كرامة لو عملت بصدق على مكافحة الفقر المستشري والمتزايد بشكل مخيف.بين ساكنة المنطقة
و دلك بدفع بالكثيرين من الفقراء إلى بداية طريق الاعتماد على النفس من خلال تبني مشاريع صغيرة توفر فرص عمل لشباب وشابات الأسر الفقيرة وتكون بذلك قد وفرت لهم مردودا ودخلا ماليا يقيها ذل السؤال وشر الحاجة، ويخرجها من دائرة الفقر إلى رحابة الطموح.
ما هو واضح الآن أن دور الجمعيات غير فاعل بالرغم من أنها تحصل على دعم من الدولة ومع ذلك فإنها حصرت نفسها في أعمال لايمكن إطلاقاً أن تساهم ولو قليلاً في مكافحة مشكلة الفقر في البلدة كاهتمامها بشكل كبير بقضايا لاصلة له يالعمل الجمعوي والانحراف عن مفهومها الاساسي الدي يثمتل بكونها
سند اجتماعي لتحسين واقع الفقراء وإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم وتسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق أنشطة اجتماعية سياسية واقتصادية وثقافية فعالة في المجتمع وتعليم وتدريب الأفراد على الممارسات الديمقراطية.
إذاً فقد بات ضرورياً أن تشدد الدولة على الجمعيات سواء عند منحها تراخيص مزاولة أعمالها وحتى تلك التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة؛ إذ إن أنشطة تلك الجمعيات تستدعي مراقبتها ومحاسبتها وإلغاءها إن استدعى الأمر...فقد فاحت روائح فسادها واستغلالها لحاجة الفقراء فحققت من ورائهم مكاسب مالية ، فيما اتسعت رقعة الفقرو الففراء و المعوزين اد يمكن لاي زائر لكرامة يوم السوق الاسبوعي الدي ينعقد كل اثنين من ملاحظة مضاهر الفقر على وجوه الساكنة و العيب الكبير في هده الجمعيات انها
لا تعتمد الشفافية وعدم وضوح هيكليتها التنظيمية وتقسيم العمل وغالبيتها متكئ على بعض الأفراد في الحصول على التمويل والارتزاق بمعنى أنهم يستهدفون تحقيق مصالح شخصية، وشخصنة الجمعيات، فرئيس الجمعية هو المدير والمركز والمسئول وكل شيء وإذا غاب غابت الجمعية.
إن العشوائية المسيطرة على أداء الجمعيات وغياب الشفافية في أدائها،و تزايد أعداد الفقراء سببان اساسيان على ان جمعيات كرامة
انحرفت عن مسارها الجمعوي كم هو معيب استغلال حاجات الناس وعوزهم وكم هو مخجل ملاء جيوب الغير المحتاجين من اموال الفقراء و المساكن و كم محزن صمت الجهات المسئولة في الدولة عن كل ذلك!
لقد تشوه العمل الجمعوي في بلدتي كرامة و أصبح نشاطها الموسمي لخدمة جماعات معينة أو أحزاب؛ ولذلك فإن ما تقدمه من معونات او مساعدات يتم انتقاء المستفيدين منها بناء على تبعيتهم، لكن ماذا عن الفقراء والمحتاجين الذين اختاروا البقاء مستقلين غير خاضعين لأوامر رؤسات الجمعيات التي لا يعنيها مدى استفادة الناس من ذاك الخير ولا يهمها أن توجد مكافحة حقيقية للفقر؛ كون مكافحة الفقر على أسس علمية مدروسة، يعني انتهاء دورهم أو انتهاء فرصهم الانتهازية، كما وأنهم قد اعتادوا على أكل السحت والشحاذة بأسلوب لا يختلف عن أولئك المثناثرين بالمئات على قارعة الطرق والأسواق، إلا من المظهر الخادع وعبارات الاستجداء المقرفة.