2014 و المواطن المغربي يعيش في منازل من طين

القصر القديم بإيتزر "إيغرم" الذي يعود بناؤه إلى عقود من الزمن ،لا يزال بيتا لعائلات فقيرة لا تجد مكانا غير جدران الطين المتآكلة التي ورثتها عن أجدادها.
الساكنة التي طرقت أكثر من باب بعد أن أكلت الطبيعة إرثها ،و لم تجد جوابا يقنعها و ينصفها ،أدى بها إلى تصرّف المسؤولين الذي كان هو إيواء بعض الأسر ( رميها ) في حجر تخصّ السوق الجماعي (المارشي) بينما البعض الآخر لم يستفد حتى من هذه الحجر.
السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى متى ؟؟؟ إلى متى سنضل ساكتين على الضّرر و إخواننا يموتون بردا داخل حجرات و كأنهم منفيّون في بلدهم و وسط خيراته، البلدة التي لطالما أنشأت أجيالا.
للتّصحيح فقط فهناك أكثر بكثير من 16 أسرة و القليل القليلْ فقط منَ الأسر هو الذي إستفاد من برنامج إعادة الإسكان ،الذي ساهمت فيه كلٌّ من وزارة الداخلية و ومجلس الجهة و الجماعة القروية بمبلغ مشترك "يقدر" ب " مليار و ثلاث مائة و خمسون مليون " سنتيم ، بدعوى أنّ هنالك من سيستفيد من الإصلاح و الترميم .و الجنون هو غياب دراسة ميدانية لمنازل القصر القديم "إيغرم" ، حيث أن المنازل ملتسقة ببعضها البعض و البناء قديم جدّا و هشّ، إذ أنّ أيّة عملية ترميم ستأدّي إلى إنهيار المنازل كلّها فتصبح مصيبة كبيرة.
زيادة على أن الغلاف المالي الذي المخصّص كدعم للأسر من أجل البناء و الذي هو 30000درهم لا يكفي (كتصريح للمستفيدين) ،فالمكان أو التجزئة المخصّصة تضلّ غير صالحة للإسكان حيث أنها تقع بمحادات جُرف عميق يطلُّ على الوادي، و أنّ كذلك بنيتها التحتية (الصرف الصحي) أصبحت غير صالحة للإستعمال بسبب مرور زمن طويل على إنجازها، و من أراد البناء في هذه التجزئة يضطرّ إلى إصلاحها من جديد ممّا يتطلّب ميزانية أخرى... ولحدّ الآن ثلاث أسر هي من قامت بالبناء (هذا لأنها ميسورة أصلا) ،و هناك من ينوي بيع البقعة و هناك من لم تعجبه بسبب صغرها فالعائلة كبيرة ...
تماطل الجهات المسؤولة التي ترقّع الضّرر " لعكر على لخنونة " يدعو الساكنة الفقيرة التي تذوق المرارة من شدّة قذارة المكان (المارشي) أن تتكلّم اليوم بصوت السلطة الرابعة لتقول هذا عيبٌ و هذا عارٌ، نحن في 2014 ولا زِلنا ندعوا إلى ترميم منازل من طين .هل نحن مواطنون ؟ إذا كنا كذلك ،و بالطبع نحن ، فهل من الائق أن يسكن المواطن المغربي في منازل من طين و أوروبا بلغت السحاب ببناياتها ...