دورة صاخبة للمجلس الإقليمي تكشف مأزق مكوناته

مشهد ممتع لكن للاسف بطريقة كارثية ، هدا هو حال المجلس الاقليمي بميدلت المنعقد يومه الجمعة 14 فبراير ،و بجدول اعمال من تسع نقط و متخم بتراكمات الدورات الفاشلة او المفشلة . .وهي اجرائيا مسالة لا يمكن الا ان تكون سببا اضافيا في مسلسل الفشل . ترأس الجلسة رئيس المجلس الاقليمي وبحضور عامل الاقليم، وكان ملفتا للانتباه أن يستهل رئيس المجلس افتتاح الجلسة بكلمة مكتوبة شبيهة ببيان حقيقة أكد من خلاله طلبه من عامل الاقليم اطلاعه أمام الجميع و لو على وثيقة واحدة مؤشرة من طرف القابض تثبت مصاريف ما مجموعه 20مليون درهم( وهو رقم يقارب ثلت ميزانية المجلس ) التي قيل عنها انها صرفت في الزيارة الملكية علما بان مصاريف الزيارات الملكية هي في غنى عن ميزانية المجالس الاقليمية وطنيا). وهي النقطة التي اخدت و ستاخد حيزا مهما من النقاشات لانه وكما العادة يبدي عامل الاقليم استعداده للادلاء بالوثائق دون تفعيل ذلك. ونفس الشيئ يقال عن تقرير اللجنة التي سبق وان أوفدتها المفتشية العامة لاعداد التراب الوطني للتحقيق في النازلة ولا يزال تقريرها طي الكتمان ...اليس من باب الشفافية و الوضوح مع الراي العام المحلي و الوطني اخراج هدا التقرير من عتمة الظلام ؟ أو ليس مستغربا ذاك النوع من الصمت المتواطئ عن اهدار المال العام من طرف معظم أعضاء المجلس و أغلبهم من حزب الوردة و يشغلون مناصب رئاسة مجموعة من الجماعات القروية و أصحاب مصالح اقتصادية مهمة بالمنطقة ؟ أو اليس من العبث بمصير الساكنة و مصير التنمية الاقليمية المشلولة مند زمن أن يصر لون سياسي مهيمن بعد سلسلة من الانسحابات الجماعية التكتيكية بهدف تعطيل عقد ثلات دورات لعدم توفر النصاب القانوني و بهذا الاسلوب الابتزازي السياسوي الضيق تمت اطالة امد الازمة ان لم تبلغ استدامتها .؟؟ صمت ينم أيضا عن استهتار بمآلات المال العمومي اللهم ان كان يصب في طاحونة مكونات الأغلبية أو المركب المصالحي داخل المجلس. وكنمودج قضية تفويت دعم للجمعيات ( المنتقات ؟؟) من طرف لجنة خاصة دون عرضها على أنظار المجلس للتداول و المصادقة . و من خلال اطلالة سريعة على الجمعيات المستفيدة ناهيك عن المقصية يتضح المعيار السياسوي المتحكم في توجيه توزيع الدعم الذي تحول الى ريع لفائدة لون معين يمثله نائب الرئيس، هذا الاخير الذي كان موضوع النقطة السابعة من جدول الأعمال و الخاصة باقالته نظرا للقرار الانفرادي بعقد دورة استثنائية في غياب الرئيس و بدون طلب ثلتي الاعضاء او طلب من العامل كما تنص الاجراءات القانونية، و هي النقطة التي تقدم فيها مستشار من بلدية الريش عن حزب الحمامة بمقترح ايجابي درءا و تفاديا لمزيد من الجمود و العرقلة داخل المجلس. المقترح لقي تجاوب العامل اضافة لبقية الاعضاء باستثناء نائب الرئيس و اتباعه ...والحل كان يقضي بتنازل الرئيس عن المتابعة القضائية في حق نائبه مقابل عقد دورة استثنائية تحترم فيها الاجراءات القانونية وبنفس جدول الاعمال و مقرراته.أو اليس من الجبن السياسي تفويت هكدا فرصة ،كانت ستعيد المياه لمجاريها وتضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار و يخرج الجميع فيها منتصرا؟؟. و بخصوص الصفقة المتنازع حولها لفائدة شركة" داسيا" و التي بموجبها تمت المصادقة في الدورة الاسثنائية( موضع النزاع القضائي) على شراء و تفويت قطعة ارضية للشركة المذكورة. فان ما لا يراد أن يعلمه عموم المواطنين وهو الترامي على الاراضي السلالية لسلالة ايت ازدك على الطريق المؤدية لمكناس و التي اقتضمت منها سلطات الوصاية الجزء الاكبر تارة لبناء السجن و اخرى ثكنة للجيش و ثالثة للقوات المسلحة و رابعة لجمعية ( اكثر من 20 هكتار ) و خامسة لبعض المعطلين من نوع خاص (لان عامل الاقليم رفض سابقا منح الجمعية الوطنية لحملة الشواهد ولو امتياز واحد و اخرجنا خاويي الوفاض ) و سادسة لبناء مقر العمالة .وسابعة لفائدة" شركة شال " ....المسالة ليست كما يشاع بان الخلاف حول الموقع المفترض للمشروع هل هو شرقا ام غربا و التي جاءت عرضا في جواب اسفزازي من طرف مستشار ببلدية ميدلت وهو بالمناسبة شريك رئيس المجلس البلدي السابق من العدالة و التنمية فيما سمي بفضيحة الرشوة .و الرد جاء بعد تلميح رئيس الجلسة له بالهدوء وخاطبه بان المكان ليس ب : سويرتي (مكان تسلم الرشوة) .و الخطير و المضحك المبكي في نفس الوقت فيما قيل خلال الجلسة جاء على لسان احد اعضاء حزب المهدي و عمر بالقول ان مصير 20 مليون درهم لا يهمهم في شيئ ...انه منتوج طبيعي لافرازات انتخابية غير طبيعية، تحكم فيها منطق المال و الاعيان . خلاصة نطقها احد الاعضاء ( ح ق ) من بومية في حالة غضب حيث صرح : نقول لساكنة ميدلت الا و جود لمجلس اقليمي ... فكيف يرجئ ممن هم جزء من الازمة ان لم نقل الازمة بعينها ليكونوا جزءا من الحل .