قبائل "ايت وفلا" يستنكرون النهب الذي تتعرض له الأراضي ويناشدون الملك بالتدخل لإنصافهم

في خطوة تصعيدية إنذارية لدفع الجهات المعنية للتعامل بشكل جدي مع ملف الأراضي السلالية لجماعة أيت وافلا، يعتزم ذوي الحقوق من هذه الجماعة تنظيم مسيرة احتجاجية باتجاه الرباط مصحوبين بنسائهم وأطفالهم في إطار برنامجهم النضالي، لكشف ما وصفوه بالنهب الذي تتعرض له أراضيهم، وتجاوز بعض نواب أراضي الجموع للصلاحيات المخولة لهم قانونا حيث أصبح البعض منهم أداة مسخرة لتسهيل النهب والترامي والاستحواذ عليها. قرار تنظيم هذه المسيرة يأتي بعد أن استنفد المحتجون كل وسائل الحوار الودية والمساطر الإدارية من شكايات وتظلمات وطعون، في مواجهة ما يعتبرونه خروقات تتجلى في تفويت آلاف الهكتارات من أراضي الجموع عن طريق البيع والنهب،في كل من بوعياش، أمرصيد،تالخوخت وعين التريد،بتواطؤ من السلطات،ابتداء من أعوان السلطة إلى عناصر من المصالح الإقليمية وذلك عن طريق تسليم شواهد إدارية،وضم عقارات خاصة إلى التحديد الإداري 430 في قبائل زبزاط"صاريط"آيت علي،أمرصيد، وممارسة ضغوطات من شخصيات نافذة،ورجال أعمال يستفيدون من الوضع القائم،هذا دون إغفال وجود نائبين عن الجماعة السلالية آيت وافلا ينتمون لنفس الفخدة. وبالرغم من اعتصامهم المفتوح "بصاريط"، على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والرشيدية ،والذي دخل أسبوعه الرابع، حيث صدحت حناجر المحتجين بشعارات تدين الظلم والتهميش الذي تعرضوا له، وبالرغم من الشعارات التي اختيرت لهذا الشكل النضالي والتي كان أبرزها "صمودنا أقوى من تجاهلكم"احتجاجا على تجاهل السلطات الإقليمية والمركزية لمطالبهم، فإن مطالب المحتجين ظلت كصرخات تائهة في الصحراء يقابلها التجاهل من طرف الجهات المسؤولة. وفي الوقت الذي استبشر فيه بعض المحتجين من ذوي الحقوق خيرا بقرار المحكمة الإبتدائية بميدلت في حق نائب الأراضي السلالية ل " أيت أفلا" وشخصين آخرين من أقاربه بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بتهم تتعلق بالترامي على أراضي الغير و بيع عقار غير قابل للتفويت، فإن عددا من المحتجين أصحاب الحقوق اعتبروا أن الأمر أكبر من ذلك وأنه يجب فتح تحقيق جدي في ملف الأراضي السلالية لهذه الجماعة للوقوف على حجم الخروقات والاختلالات والتي كانت نتيجتها حرمان أهل الحق من حقهم، كما يناشدون الملك بالتدخل في هذه القضية والالتفات إلى معاناتهم التي استغرقت سنوات دون أي جدوى. من جهتها، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت ، وفي إطار متابعته لملف أراضي الجموع ومؤازرته لذوي الحقوق للجماعة السلالية ايت وافلا ، بتنظيم زيارة إلى معتصمهم يوم3 ماي الجاري، واستنكرت ما وصفته بتجاهل السلطات لملف يشغل بال الرأي العام وتشوب تدبيره خروقات جمة، وعبرت عن التزام فرع الجمعية بمؤازرة ودعم ذوي الحقوق إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة. تجدر الإشارة إلى أن أراضي الجماعة السلالية الممتدة على مساحة 70 ألف هكتار تضم الجماعتين القرويتين لأمرصيد وميبلادن بالإضافة إلى الجماعة الحضرية لميدلت،والتي تزخر بموارد طبيعية، رمال،مقالع،معادن،وأراضي فلاحية.