العمل الجمعوي بين الأمس واليوم

يشهد الشارع المغربي دينامية لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال، وذلك لما أتيح لفئاته من فرص لفرض الذات وتنمية القدرات داخل إطارات مؤسساتية عمومية وخاصة أبرزها الجمعيات، هذه الأخيرة تعتمد على مجهودات فردية للقيام بما لم تستطعه وزاراتنا الخدمية ( وزارة الشباب، وزارة الأسرة والتنمية والتضامن...) فتوفر بذلك – من باب التطوع – مشاريع تنموية وأعمال خيرية وتساهم في تكوين المواطن من خلال زرع روح المواطنة والمبادرة والتطوع وحثه على المساهمة في الحياة العامة وبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية. سنتطرق بإذن الله في ما يلي لخلاصات دراسات وأبحاث أنجزت عن العمل الجمعوي والتطورات التي طرأت عليه.
"يحتل العمل الجمعوي موقعا أساسيا ضمن مساحة اهتمام الشباب، ويعتبر رافدا رئيسيا من روافد العمل الجماهيري، سوءا من حيث تشكيل إطارات ذلك العمل، أو من حيث حركيتها و مساهماتها من الموقع الخاص بها في تغذية الصراع الاجتماعي في أبعاده الثقافية و الإيديولوجية إضافة إلى كونه مجالا لتأطير الشباب تأطيرا جيدا يسهل عليهم امتلاك الوعي بدواتهم و بطبيعة الأدوار الموكولة لهم في معركة التغير و التقدم" .
وإذا عدنا بتاريخنا للخلف وجدنا أن العمل الجمعوي قد واكب في مراحله الأولى متطلبات المرحلة الاستعمارية التي عاشها المغرب، ليقف سدا منيعا ضد أي مساس بالثقافة الأصيلة للبلاد، فتشكلت بذلك إطارات جمعوية في قوالب مختلفة، كالأندية الرياضية والثقافية والمسرحية مثلا.
بعد الاستقلال، عرف المجتمع المغربي طفرة نوعية في القيم وتقاطعات الثقافي والاجتماعي والسياسي لدرجة أصبح من الصعب الفصل بينها. من هذا المنطلق خرج العمل الجمعوي الفعلي للوجود "خصوصا لدى الجمعيات الجادة استمرارا للأداء النضالي الوطني من اجل التحرر الحقيقي، ونشر الفكر التقدمي البديل على أرضية الطموحات العامة للشعب المغربي".
استجابة لظروف المرحلة، كان لزاما على العمل الجمعوي أن يضع نصب أعينه متطلبات تلك الفترة من عيش كريم وضمان للحرية، فكانت المطالبة بهذه الأمور تفض مضجع المسؤولين الذين أجهزوا على مجموعة من المكتسبات باستصدار قوانين تضيق الخناق ماديا ومعنويا على كل فعل جمعوي جاد ومسؤول.
أما اليوم فالعمل الجمعوي يتخبط في أزمات ويعاني عجزا يمنعه من البلوغ درجة العمل الجمعوي الجاد وذلك لعدة أسباب أهمها أنه انحسر في فئة النخبة والشباب المتعلم ولا يغطي سوى الحواضر.
حسب بعض المحللين للوضع، فهذه التجليات هي نتيجة عدة تراكمات أبرزها تهميش الوزارة الوصية للقطاع بعدم إيلائها الأهمية المادية الكافية وإلغائها للمنح المخصصة للجمعيات الثقافية والتربوية، كما لوحظ ضعف مشاركة الشباب وغياب الفضاءات في الكثير من المناطق. من جهة أخرى، إعتبر الكثير من المتتبعين والمهتمين فرض القانون الداخلي للجمعيات نوعا من التضييق عليها وعلى أنشطتها، إلا أن الخطير في الأمر هو خلق جمعيات صفراء ومنحها صفة المنفعة العامة وإغراقها بالمنح والمساعدات المادية وحضر العديد من الإطارات الجمعوية الجادة.
"إن الأزمة الحقيقية التي تعانيه الجمعيات بالمغرب تتحدد أساسا في غياب منظور علمي للعمل الجمعوي وعدم تحديد دور هذا الأخير والصراع ووظيفته الإجتماعية".
المراجع:
*الحوار المتمدن-العدد: 1472 - 2006 / 2 / 25،
* موقع ويكيبيديا.
أتممته بفضل الله في مارس 2014 بشفشاون