المركز المغربي لحقوق الإنسان يطلق النار على مندوب التعليم بسبب إحالة أستاذ على المجلس التأديبي

أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغا للراي العام (نتوفر على نسخة منه ) يتهم فيه السيد مصطفى السليفاني مندوب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمديلت بما أسماه الإنتقام الشخصي غير الأخلاقي ... و الاستهداف غير القانوني وغير الأخلاقي في حق إطار تربوي ومناضل.. على خلفية قيام المندوب المذكور مؤخرا بإحالة السيد " مراد الشقندي " على المجلس التأديبي ، وللمزيد من التفاصيل ننشر نص البيان كاملا كما توصلنا به :
بيان للرأي العام
يتعرض السيد مراد أشقندي، رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، والذي يشتغل إطارا تربويا بثانوية القيروان الإعدادية بمدينة ميدلت، لمضايقات ممنهجة من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وذلك بسبب أنشطته الحقوقيةإزاء سوء تدبير الكثير من القطاعات بالإقليم، بما في ذلك النيابة الإقليمية للتعليم.
وقد كان آخر شكل من أشكال التضييق والانتقام، إقدام النائب الإقليمي لوزارة التعليم بميدلت على إحالة الأستاذ مراد أشقندي على المجلس التأديبي، بدعوى اقتحامه لإحدى المؤسسات التعليمية، وقيامه بتحريض التلاميذ على كتابة شعار "الحق ينتزع ولا يعطى'' خلال نشاط حقوقي داخلي، نظمه تلاميذ بثانوية الحسن الثاني التأهيلية بالمدينة و ذلك بتواطؤ مع مديرهذه الثانوية الذي حرر مراسلة في هذا الشأن، تضمنت العديد من الافترءات والمغالطات في حق الأستاذ مراد أشقندي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 9 مارس 2015، حيث خلد أعضاء نادي البيئة بثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة ميدلت ذكرى 8 مارس، بعد سلسلة من الاحتجاجات، نظمها التلاميذبسبب حرمان النيابة الإقليمية بعض الأندية من المساعدة اللازمة، وقد أصر أعضاء نادي البيئة، بالرغم من ذلك، على تنظيم النشاط وتمويله من جيوبهم الفارغة أصلا، حيث أمنوا لأنفسهم مصاريف شراء ما يلزمهم من صباغة وأدوات لخط بعض جداريات المؤسسة، لكن الملفت هو أن التلاميذ اختاروا أن يوقعوا على نشاطهم بحمل شارة حمراء على أذرعهم،وهم يكتبون جدارياتهم، في إشارة رمزية للتعبير عن استنكارهم سياسة الإقصاء والحرمان من أي نوع من الدعم والتشجيع لمبادرتهم من طرف الإدارة أو جمعية الآباء.ولإضفاء لمسة فنية على أعمالهم طلب أعضاء النادي من أحد العاملين بالإدارة السيد (م. م)و هو متصرف تم تكليفه بمهام الحراسة من طرف النائب الإقليمي، بتأطير كتابة الجداريات لكونه خطاط، حيث أضفى لمسة فنية و جمالية على هاته الجداريات، فكر التلاميذ بتصوير نشاطهم بهواتفهم الخاصة وطلبوا المتصرف مساعدتهم في نشرها عبر أحد المواقع الالكترونية المحلية، لعل صوتهم يصل إلى الجهات التى تقدر مبادراتهم الطموحة لتشجيعها عوض قمعها وإقبارها.وحينها، اتصل السيد (م. م.) بالأستاذ مراد اشقندي، بحكم أنه ناشط حقوقي وأحد كتاب الرأي في الإقليم،و سأله عن إمكانية نشر أحد الفيديوهات بالموقع،ثم طلب منه الحضور إلى المؤسسة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع، وبالفعل توجه الأستاذ إلى المؤسسة، يوم السبت 7 مارس 2015، و دخل من الباب الرئيسي للمؤسسة، التي كانت تعج بالتلاميذ والأساتذة، الذين كانوا يأتون من مختلف مؤسسات المدينة للعب مباريات لكرة القدم أو غيرها بملاعب المؤسسة كل يوم سبت، وقد التقى الأستاذ اشقندي مراد بالمتصرف الذي عرفه على التلاميذ أعضاء النادي حيث سلمه أحد التلاميذ هاتفه الشخصي وطلب منه نقل مجموعة من الصور و الفيديوهات التي تخص نشاطهم إلى حاسوبه المحمول، وبعد ذلك غادر الأستاذ المؤسسة بعد تشجيع التلاميذ على مبادرتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.
وبحكم رئاسة الأستاذ "مراد اشقندي" لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، وظنا من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأنه هو من قام بتحريض التلاميذ وحثهم على حمل شارات حمراء، وبعد المقال الذي نشره حول الموضوع بموقع ميدلت 24،بما في ذلك صورة توضح تلاميذ النادي،وهم يكتبون عبارة " الحق ينتزع و لا يعطى" بجدران أحد الأقسام، قرر النائب الإقليمي إنهاء تكليف السيد (م. م.) في مراسلة مستعجلة لم تذكر سبب هذا الإعفاء خصوصا وأن التكليف جاءبطلب من المعني بالأمر لتغطية الخصاص بالمؤسسة مما يعد تعسفاواضحا في حق المتصرف، كما قام بتوجيه استفسار للسيد " مراد اشقندي" بعد تلفيقه تهمة اقتحام الثانوية التأهيلية والاجتماع مع تلاميذ النادي وانتهاك حرمة المؤسسة التعليمية والإخلال بالسير العادي لها، معتمدا على مراسلة مدير الثانوية الذي لم يكن متواجدا بالمؤسسة أصلا، بحكم أن جميع جداول الحصص فارغة في الحصة المسائية ليوم السبت حيث كما سبقت الإشارة لذلك، يتوافد كل من يرغب في مزاولة نشاط رياضي أو غيره على ملاعب المؤسسة فيما يبدو حسب استفسار النائب، أنه اقتحام جماعي للمؤسسة كل يوم سبت، وبعد الرد على هذا الاستفسار،أصر النائب الإقليمي على مراسلة السيد مدير الأكاديمية، الذي بدوره استدعى الأستاذ مراد أشقندي للمثول أمام المجلس التأديبي.
وقد حضر الأستاذ مراد أشقندي رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى مقرالأكاديمية الجهوية بمكناس، بمؤازرة محاميين عن المركز و النائب الأول للكاتب العام بالمكتب التنفيذي، و ذلك لمتابعةجلسة المجلس التأديبي ليوم الخميس 14 ماي 2015، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل، كما استهجن عدد من ممثلي نقابات التعليم المدعوين لحضور الجلسة، مضمون الاتهام، واعتبروه إهانة لكرامة الإطار التربوي، وعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص، ولا علاقة له بالقرن الواحد والعشرين، فضلا عن مغالطات وأكاذيب وتلفيقات ما أنزل الله بها من سلطان.
وعليه، فإنالمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ماي يلي :
- استهجانه و استنكاره لقرار إحالة الناشط الحقوقي مراد أشقندي على المجلس التأديبي، دون سبب وجيه سوى أن النائب الإقليمي اختار استعمال سلطته ونفوذه للانتقام من إطار تربوي، ينشط في مجال حقوق الإنسان.
- يعتبر سلوك النائب الإقليمي للتربية الوطنية وكذا مدير ثانوية الحسن الثاني بميدلت غير قانوني، وينطوي على شطط وتعسف في استعمال السلطة، وانتقام شخصي غير أخلاقي،خاصة وأنلا شيء يمنع إطارا تربويامن زيارة مؤسسة تعليمية، تدخل في نطاق فضاءات العمل الاعتيادية، سواء كإطار تربوي، أو كناشط حقوقي أوجمعوي.
- يحتفظ بحقه في المتابعة القانونيةويطالب بلجنة مركزية للتحقيقفي الإفتراءات التي تضمنتها مراسلات رسمية لكل من النائب الإقليمي للتعليم بميدلت و مدير ثانوية الحسن الثاني و التي تضمنها ملف الإحالة .
- يؤكد ا أن الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون النيابة الإقليمية بميدلت، تستلزم إيفاد لجنة مركزية، من أجل الوقوف على حجمها، واتخاذ ما يلزم، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، حيث ستكون موضوع تقرير مفصل للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت.
- يؤكد التزامه بخوض معارك نضالية وأشكال احتجاجية غير مسبوقة إزاء هذا الاستهداف غير القانوني وغير الأخلاقي في حق إطار تربوي ومناضل، يسعى إلى الدفاع على مبادئ حقوق الإنسان وإلى احترام مقومات دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون.
حرر بالرباط بتاريخ 15 ماي 2015
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
منظمة ديمقراطية مستقلة
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري