صدمة ب "AMDH" بسبب ترشح قياديين بالجمعية للانتخابات الجماعية بميدلت

علمت جريدة “الأحداث المغربية” من مصادر مطلعة أن صفوف الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت تعيش على وقع حالة استنفار قصوى بعد تأكد تقدم اثنين من القياديين بالتنظيم الحقوقي للترشح للانتخابات الجماعية المقبلة باسم أحزاب محسوبة على اليمين المحافظ و الليبرالي.و يتعلق الأمر بكل من الحسن احسايني رئيس فرع الجمعية ببومية الذي دخل غمار الانتخابات القادمة بالدائرة الثالثة عشر بالجماعة القروية لإيتزر باسم التجمع الوطني للأحرار، و كذا منير بودكيك، الرئيس السابق للفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت الذي يشارك في ذات الاستحقاق الانتخابي ضمن لائحة حزب للاستقلال، التي تعد واحدة من ضمن ثلاثة عشر لائحة تتنافس لنيل مقاعد بالمجلس البلدي لمدينة ميدلت. القرار الصادم لترشح القياديين الاثنين في الانتخابية القادمة خلف حالة استياء عامة في صفوف مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت الذين اعتبروا ترشح المناضلين سابقة خطيرة تتناقض مع المبادئ التي تأسست من أجلها الجمعية، و كذا القيم المتعارف عليها كونيا في ما يخص الممارسة السياسية النظيفة ، خاصة أن حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار الذين ترشحا باسمهما القياديين ساهما بشكل مباشر في الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة، حسب مصادر من داخل الجمعية، أكدت أن الأمر كان سيكون أهون لو أن المعنيين بالأمر تقدما للانتخابات بتزكية من أحزاب يسارية و تقدمية كفيدرالية اليسار الديمقراطي مثلا.من جهته اعتبر لحسن احسيني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، في رد على المؤاخذات التي عبّر عنها رفاق الأمس، و التي وصلت حد “التخوين” و اتهامه بفتح الباب أمام “اختراق الجمعية من طرف المخزن عن طريق أحزاب مخزنية”، أن مشاركته في الاستحقاق الانتخابي القادم أملته ضغوط مورست عليه من طرف قبيلته التي حمّله أبناؤها مسؤولية الترشح باسمهم لانتخابات المجلس القروي لإيتزر للدفاع عن مصالح المنطقة التي ظلت تعاني لسنوات من التهميش و الإقصاء من طرف مكاتب المجالس المتعاقبة…مؤكدا في نفس الوقت، في اتصال ب”الأحداث المغربية”، أنه بقدر ما يتفهم و يُقَدِّر مواقف الداعين لمقاطعة الانتخابات جملة و تفصيلا، فأنه لا يفهم سر التهجم عليه فقط لأنه اختار الترشح باسم التجمع الوطني للأحرار… باعتبار، يضيف المتحدث، أن مجرد الإقرار بقواعد اللعبة، يعني ضمنيا في الحالة السياسية المغربية، المشاركة في انتخابات تتنافس فيها أحزاب تتنافى فيها التصنيفات بين اليمين و اليسار، معيبا على الأحزاب اليسارية و التقدمية فشلها في اختراق العالم القروي على عكس الأحزاب اليمينية و المحافظة من قبيل حزب الحمامة، الذي اختار الترشح باسمه، لكونه معروف أكثر لدى ساكنة المنطقة التي تجهل، تقريبا، كل شيء عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مثلا، يؤكد رئيس فرع الجمعية ببومية، الذي عبّر بالمناسبة عن أمله في أن تكون مشاركة قياديين اثنين بالجمعية الحقوقية بميدلت في الانتخابات القادمة مناسبة لفتح نقاش جدي و عميق في صفوف الجمعية حول سبل و وسائل التعاطي مع تدبير الشأن العام و المحلي على حد سواء.أما منير بودكيك، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، الذي يجر وراءه مسارا نضاليا متميزا لعل أبرز لحظاته كانت قيادته معركة الجمعية ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة بميدلت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “مول الصباط”، فاعتبر المشاركة في الإصلاح، عبر صناديق الاقتراع، واجبا وطنيا منوط تحقيقه بكل مواطن، من منطلق أن “اختيار الصالح خير من ترك الفاسد يعيث في الأرض فسادا”، مشددا في تصريح ل”الأحداث المغربية” أن مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية كانت بغرض قطع الطريق أمام وصول الفاسدين لمراكز القرار من جهة، ومساندة القوى الإصلاحية من جهة ثانية، مضيفا “أن المشاركة من داخل الهيئات المنتخبة يعتبر نضالا حقيقيا، لأن بواسطته يمكن طرد الفساد من قلب هذه المؤسسات التي كانت حكرا على فئة وجدت فيها فرصة للاغتناء على حساب الطبقات الفقيرة، مستفيدة في ذلك من دعوات المقاطعة التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الانتهازيين دون تقديم رؤية بديلة للتغيير.بودكيك استغل المناسبة لشن هجوم لاذع على من قال أنهم، حولوا الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى حزب سياسي، واصفا هؤلاء في حديثه للجريدة بالعدميين الذين يتناقضون مع أهداف الجمعية لأن قانونها الأساسي يمنح حرية الاختيار الحزبي مادامت الجمعية ملكا للمغاربة ،و أي تأويل غير هذا يعني ضرب بنود القانون الأساسي للجمعية عرض الحائط.أما عن سر اختياره الترشح باسم حزب الميزان، فأجاب القيادي بالجمعية أن ذلك مرده عدم مشاركة رفاقه بفيدرالية اليسار بميدلت في الاستحقاقات الانتخابية للرابع من شهر شتنبر المقبل، لأسباب قال أنه يتحفظ عن ذكرها، و هو ما جعله يقرر الالتحاق و الترشح باسم حزب الاستقلال، الذي وصفه بالحزب الوطني… داعيا كل من يطالب بعملية التغيير والإصلاح إلى المشاركة السياسية، لأن الذي لا يشارك في هذه السيرورة، حسب رأيه، لا يحق له أن يستنكر أو يدين ضعف الأداء في
المجال التعليمي أو الصحي أو القضائي أو غيره من المجالات ما دام لم يشارك اصلا في التغيير نحو الأفضل…