عندما تتحول حلبة لامتحان السياقة إلى ورش بناء.

استبشر مهنيو قطاع تعليم السياقة خيرا، عندما تم السماح لهم بتغيير الحلبة الخاصة بامتحانات نيل رخصة السياقة من مكانها السابق والذي تعايش فيه المهنيون مع كثرة الحفر وتطاير الغبار وشكايات السكان، إلى تجزئة محمد أمين (بالقرب من المحطة الطرقية بميدلت)، حيث الأرضية جيدة ،وحركة السير بها شبه منعدمة.
وبما أن قدر الشق التطبيقي من الامتحان، أن يجرى في التجزئات السكنية، بدل تشييد فضاء خاص لهذا الغرض بعيدا عن الساكنة، فبمجرد ما بدأت أشغال البناء في التجزئة/الحلبة الحالية ،حتى لاحت في الأفق ،غيوم المخاوف ،وبدأ التفكير في شارع ما بتجزئة ما، بمدينة ميدلت، أقل خطورة من الحالي، مادام قرار الترحيل قادم لا محالة. ويتمثل مصدر الخطر أساسا، في شاحنات نقل مواد البناء التي تكسر هدوء الجو الذي يجب أن يمر فيه الامتحان، مما يخلق نوعا من الارتباك ممزوجا بهلع أرباب المؤسسات على المرشحين و العربات، وتشتيت تركيز الممتحنين، فأصبحوا بدل مراقبة واحدة للمرشح، ملزمين بمراقبة المحيط كذلك. لا يتنفسون الصعداء حتى يجتاز آخر ممتحن حصته. فكل يوم تتقلص المساحة المخصصة للامتحان ، بسبب الرمال والآجر والحجارة.نتيجة تسارع وتيرة البناء، حتى أصبح الامتحان يجرى داخل ورش بناء عوض حلبة.
كل هذا يدفع للتساؤل عن سر تقاعس الوزارة في تشييد مركز للامتحانات النظرية وبمحاذاته ، حلبة مغلقة لإجراء الإمتحان التطبيقي ، لأن المركز الحالي يثير الشفقة، فمكاتبه وقاعة الامتحان، أقرب إلى زنازين انفرادية منها إلى مكاتب خاصة بالموظفين .هذامع العلم أن قطاع تعليم السياقة يذر مداخيل هامة على خزينة الدولة . ببناء حلبة نموذجية تكون الوزارة قد وفرت الكثير على المهنيين ،وأخرجتهم من حالة الترحال والخوف التي يعيشونها يوميا، وتضمن جودة التكوين المنشود، بدل كيل الاتهامات التي تقذف بها القطاع والمنتسبين له ،لأنه لا جودة في ظل غياب الشروط الضرورية للعمل.
في انتظار أن تتذكر الوزارة أنها وصية على القطاع وضرورة توفيرها للشروط الموضوعية للعمل ، يهمس المهنييون في آذان المسؤولين عن الإقليم الفتي ،كل حسب موقعه ودرجة مسؤوليته ،من أجل التدخل العاجل قصد ،توفير فضاء خاص مؤقت، لاجراء الشق التطبيقي من امتحانات رخص السياقة.قبل أن تحصل كارثة لا قدر الله