فعاليات تنتقد فشل الإعلام العمومي في مواكبة تنزيل الجهوية بدرعة تافيلالت

في الوقت الذي يُنتظر فيه أن تتفاعل مؤسسات الإعلام العمومي مع التقسيم الجهوي الاخير مواكبة منها لتنزيل ورش الجهويةالمتقدمة في مختلف جهات المملكة، تصنف جهة درعة تافيلالت ضمن الجهات « المغضوب عليها » من لدن الإعلام العمومي،من خلال تسجيل سحب لصحفيين كانوا يشتغلون ببعض أقاليمها دون تعويضهم وإغلاق مكاتب كانت قبل إحداث الجهة تشتغلبشكل عادي ومستمر، وهو ما يعتبروه المتتبعون للحقل الإعلامي بأقاليم تنغير وورزازات وزاكورة وميدلت والرشيدية استهتارابمستقبل التنمية في الجهة وبخدمة عمومية تعتبر واحدة من حقوق المواطنين ب « المغرب العميق ».
وفي الوقت الذي شرعت العديد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في إحداث مديرياتها الجهوية بجهة درعة تافيلالت،تفيد معطيات مؤكدة حصلت عليها « الجريدة « تسجيل جملة من التدابير همت تقليص عدد الصحافيين العاملين بمؤسساتالاعلام العمومي بالجهة، من قبيل إغلاق وكالة المغرب العربي للأنباء لمكتبها بورزازات وسحب الصحفيين بهذا الإقليم، والاكتفاءبمكتب جهوي يغطي كافة تراب الجهة بصحفي واحد (تحرير عربي) إشتغل منذ إحداث الجهة إلى غاية سنة 2017 حيث التحقزميل له كان يشتغل بدولة السنغال، وتشمل مهامهما جميع أقاليم الجهة الخمس.
وبخصوص الإعلام السمعي البصري فجهة درعة تافيلالت لا تتوفر حاليا سوى على مصور صحفي واحد مراسل لقناة الأولىيتحرك على مستوى تراب الجهة، ويتكلف زملاؤه بالرباط بالتعليق على مختلف المواد الإخبارية التي ينجزها. فيما لا تتوفر الجهةذاتها على اي صحفي للإذاعة الوطنية التي تتوفر على محطة ضلت محروسة منذ عقود دون تمكين سكان الجنوب الشرقي منخدماتها.
ووفق معطيات الجريدة، تتساء الفعاليات المدنية والسياسية والجمعوية عن إصرار القناة الثانيةعلى عدم تعويض الصحفي الذي تمسحبه قبل أزيد من سنتين وإلحاقه بالدار البيضاء قبل تعيينه من جديد بمكتب الصويرة، في الوقت الذي يشتغل في مكتب ورزازاتمصورين صحفيين يعلق زملاؤهم بالدار البيضاء كذلك على المواد الإعلامية التي يتكلفون بإنجازها من لدن مديرية سميرة سيطايل.بالاضافة إلى « ضعف أداء مكتب الرشيدية للقناة الثانية بسبب إكتفاء الفريق المحلي للقناة بتغطية بعض الأنشطة من لدن المصورالصحفي بشكل منفرد مع غياب شبه تام في الميدان للصحفية المعينة منذ الحركة الانتقالية التي باشرتها مديرية الأخبار بقناة عينالسبع بالنسبة لصحفيي المكاتب الجهوية، تؤكد المصادر.
وفي السياق ذاته، تفيد المعطيات الواقعية بغياب تمثيلية قناة ميدي 1 تيفي على المستوى الجهوي، والغياب التام للمكاتب الجهويةللإذاعات الخاصة والجرائد الوطنية، وغياب مكاتب باقي قنوات القطب العمومي بأقاليم تنغير وزاكورة وميدلت، وهو ما تنتقدهفعاليات مدنية وإعلامية من مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، مستغربة مما تصفه بعدم جدية القائمين على هذه المؤسسات منحيث مراعاة التنوع والعدالة المجالية والمساهمة في الترويج الاقتصادي والسياحي والثقافي المطلوب.
ومن جانب اخر، أكدت مصادر خاصة ل »الجريدة » أن قناة تمازيغت بدورها لم تفلح في محاولتها مواكبة ورش الجهوية بدرعةتافيلالت بعدما عينت مراسلا منذ أزيد من سنة بدون تكليف رسمي وبدون إمكانيات لوجيستيكية وبدون أدنى تحفيز مما اضطر معهالصحافي، بحر الأسبوع المنصرم، ليعود أدراجه صوب الرباط.
كرومي:
ما ينجز لا يرقى إلى الرهانات المعقودة على ما يرجى من الإعلام لتنزيل مبدأ الجهوية
وتعليقا على واقع خدمة الإعلام العمومي بالمجال الترابي لدرعة تافيلالت يرى قال حفيظ كرومي نائب الكاتب العام لمركز جهةدرعة تافيلالت للإعلام إن ما يلاحظ اليوم في المواد السمعية البصرية والمكتوبة التي تنجزها قنوات ووسائل الإعلام العموميبالجهة الفتية "درعة تافيلالت" لا يرقى إلى الرهانات المعقودة على ما يرجى من الإعلام لتنزيل مبدأ الجهوية، حيث تحتاج الجهةبأقاليمها الخمسة إلى اهتمام خاص وتمييز إيجابي إعلاميا حتى تبرز خصوصياتها ومؤهلاتها على مستويات عدة، وحتى يستقرلديها شعور بالوجود والفاعلية داخل منظومة المجتمع الوطني. « و أعتقد أن ضعف حضور الجهة "كما و نوعا" في الإعلامالعمومي هو أمر طبيعي وحتمي مرده مجموعة من الظروف والإكراهات التي تحكم عملية نشاط الإعلام بالجهة في علاقة معالرهان التنموي. »
وأشار كرومي، في تصريح ل » الجريدة » إلي أن المطلع على ما يبث في قنوات القطب العمومي، لا يلمس أي تجديد أو تحسينفي استراتيجيات التغطيات الإعلامية، فكانت ولازالت تقتصر على بعض الأنشطة الرسمية ونزر قليل من مواضيع مناسباتية، بلأصبح الرهان أكبر ولم يواكبه تحسين لظروف الاشتغال وآلياته، وبالطبيعة لم تتزحزح جودة الإنتاجية من مكانها إن لم نقلتراجعت.
الدليل على كل ما سبق، أن القناة الأولى والتي سبقت إلى الجهة منذ مدة، لازالت تعتمد مصورا صحفيا واحدا أعزلا بعاصمةالجهة "الرشيدية"، بعدما استغنت الشركة عن محطة "المونتاج" والإرسال، فأصبح يقوم بدور الصحفي والمصور الصحفيوالسائق والقائم بعملية إرسال المنتوج الخام في "الكاسيط" ليعالج بدار البريهي.
وأضاف خريج المعهد العالي للإعلام والاتصال « هذا الصحفي، سيشتد عضده بآخر من نفس الشركة المشغلة لكنه قادم من القناةالثامنة، والذي سيكون عليه منذ إحداث الجهة، تغطية الأحداث بمجموع تراب الجهة المرتب ثانيا من حيث مساحة الجهاتبالمملكة، وتدبر وسائل تنقله الخاصة، بالإضافة إلى القيام بنفس مهام الأول، فيما يعيش طاقم القناة الثانية شيئا من بحبوحة العيشالمهني، حيث يتوفر على فريق متكامل من حيث التخصص، لكنه يظل وحيدا في الجهة ينتظر تأشير "المركز" على كل حدث قبلالتغطية ».
وعن وكالة المغرب العربي للأنباء، يرى المتحدث ذاته، أنها لم تولي الجهة ما تستحق من موارد بشرية، وعلى قلة هذه الأخيرة،لم توفر لها شروط العمل الصحفي المهني، حيث يعمل صحفيان دون سائق ولا مصور، ويقطعان 132الف كلم مربع علىطول وعرض أقاليم الجهة متنقلين لتغطية مختلف الأنشطة الرسمية والجمعوية، مبرزا أن ما تحتاجه الجهة اليوم، بالنظر إلى ماتزخر به من إمكانات بشرية وطبيعية وباطنية، وبالنظر إلى حركية هيئات المجتمع المدني، هو تغييب مسببات الحصار الإعلامي،عبر تعزيز تمثيلية وسائل الإعلام العمومي بخلق مكاتب لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء والقناتين الأولى والثانية، وإيصالصوت مواطني الجنوب الشرقي إذاعيا، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الصحفيين وخلق محفزات الانخراط التام في مسلسلالتنمية من أجل جهوية تستفيد من مؤهلات المنطقة وتستجيب لتطلعات المواطن.
الإدريسي: الاعلام العمومي المغربي لايحترم التنوع المجالي ولايزال يمارس الاقصاء على بعض المناطق
من جانبه، قال مولاي رشيد الإدريسي، رئيس مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام، إن الاعلام العمومي المغربي لايحترم التنوعالمجالي، ولايزال يمارس الاقصاء على بعض المناطق، وبالخصوص جهة درعة تافيلالت التي لاتستفيد من خدمات وسائل الاعلامالعمومية من حيث تغطية الاحداث أو الترويج السياحي للمنطقة، وإقصاء من خدمة البث الاذاعي FM إذ لاتصل تردادت الاذاعاتالخاصة الى تنغير على سبيل المثال.
وأكد الإدريسي، في تصريح صحفي أنه أصبح من الضروري التوجه للإعلام الإلكتروني الذي أصبح بديل الاعلام الرسمي الغائبعن جهة درعة تافيلالت، ففي الوقت الذي خلنا فيه أن الاعلام العمومي المغربي تخلص من إرث الماضي من اقصاء وتهميشلدرعة تافيلالت، نجده ما يزال رهين التحكم، فبعد أن تصالح المواطن مع إعلامه العمومي خصوصا لما بعد دستور 2011، باتمن الضروري أن يتحمل هذا الاعلام مسؤوليته وأن يتخلص من عقلية الاعلام القديم الذي كان مجرّد مرآة عاكسة للسلطة لاللمواطن، وأن يعتمد المناصفة بين جميع المناطق للاستفادة من الخدمة العمومية.
وفي سياق متصل، سبق لرئيس مجلس درعة تافيلالت أن وجه رسالة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في حكومةعبد الاله بن كيران، حصلت « الجريدة « على نسخة منها يطالب من خلال باتخاذ الحكومة التدابير الكفيلة بإنصاف جهة درعةتافيلالت إعلاميا من خلال تحمل قنوات القطب العمومي مسؤولياتها اتجاه ساكنة ومؤسسات أقاليم الجهة، منتقدا في السياق ذاته، ماوصف بكارثية أوضاع ممثلي قنوات القطب العمومي وغياب الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة بمواكبة ورش الجهوية المتقدمةالذي تراهن عليه بلادنا من خلال التقسيم الجهوي الأخير.