سياسة مع وقف التنفيذ؟

لست أتفق مع الأصوات التي تحتج بشكل تعميمي على الحياة السياسية المغربية لتضع كل ما يقع فيها في سلة واحدة معتبرة أن الأمر كارثي.
هناك أشياء كثيرة في مشهدنا السياسي الحالي تبدو لي (وللكثيرين) عبثية؛ لكني مع ذلك أرفض أن أضع الكل في خانة واحدة. أرفض أن أعتبر أن الأحزاب تتشابه وأن رجالات ونساء السياسة لا يختلفون عن بعضهم البعض.
مع ذلك، هناك شيء مهم يسترعيني
في الحياة السياسية المغربية: نادرون جدا هم السياسيون الذين يأخذون مواقف واضحة وأكيدة اتجاه مفاهيم وأحداث معينة تقع في مغربنا. حين انفجرت أحداث القصر الكبير والزواج المثلي المزعوم، كنت أتمنى أن يتخذ بعض السياسيين مواقف واضحة اتجاه الحدث. حين انتفض العديد من الإسلاميين ضد "اللوبي المثلي الذي يمثله إلطون جون"، والذي كان "يهدف إلى تحويل جميع الشباب المغاربة إلى مثليين"، لم ينتفض سياسي له وجهة نظر مختلفة ليعبر عنها. حين قرر عدد من الشباب الإجهار برغبتهم في عدم صوم رمضان، لم يتحدث في الأمر إلا سياسيون قلائل، وكم كان حريا بهم أن يفعلوا، سواء لدعم ذلك الموقف أو رفضه. نفس الشيء بالنسبة لقضايا كثيرة عرفتها محاكمنا وصحافتنا في السنوات الأخيرة حول ما أسمته السلطات "زعزعة عقيدة مسلم".

الأمر نفسه ينطبق على مواضيع ومفاهيم أخرى كثيرة يناقشها الصحافيون والمثقفون: العلمانية، الحريات الفردية، موقع الدين في حياة الأفراد، الحرية في الإبداع، حرية العقيدة...
أغلب الأحزاب تكتفي بالحديث عن مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والبطالة وتعديل الدستور... هذا لا يعني أن هذه ليست أمورا مهمة، بل أنه من واجب السياسيين أن يناقشوها ويعلنوا مواقفهم اتجاهها. لكني أولا أنتظر منهم أن يتحدثوا عنها عبر برامج واضحة واقتراحات حلول لا عبر خطابات تعميمية؛ وثانيا، أن يتخذوا أيضا مواقف من أحداث ومفاهيم تحرك المجتمع اليوم. بل أكثر من ذلك، أن يخلقوا هم أنفسهم نقاشات جديدة داخل مختلف تيارات المجتمع.

لا يهمني أن يتحدث حزب سياسي عن الرغبة في محاربة البطالة لأن تلك رغبة قد تتقاسمها كل الأحزاب. لا يكفيني أن تطالب الأحزاب بالديمقراطية لأني لا أتصور أحمقا يطالب علنا بغير ذلك. لا يكفيني أن يعبر السياسيون عن مواقفهم اتجاه الجهوية واتجاه مغربية الصحراء. وللأسف، ليس هناك إلا سياسيون قلائل جدا يخرجون عن هذا الإطار وعن هذه النقاشات العامة.

لست أنتظر من الأحزاب السياسية ومن السياسيين والسياسيات أن يأخذوا بالضرورة مواقف تدافع عن الحريات الفردية وعن فصل الدين عن الدولة وعن قيم الحداثة والحرية. التعددية السياسية والديمقراطية الحقة تقتضي أن يكون هناك من يدافع عن مواقف معينة ومن يدافع عن نقيضها، مما سيخلق نقاشات حقيقية تجعلنا نختار خنادقنا. المجتمع الصحي هو الذي يدافع فيه البعض عن الحريات الفردية بينما يختار البعض الآخر مفاهيم المجتمع المحافظ الديني، كل بحججه ومشاريعه المجتمعية. المجتمع السليم هو الذي يدافع فيه فريق سياسي عن العلمانية بينما يرفضها الفريق السياسي الثاني، ومرة أخرى كل بحججه. المجتمع الناضج هو الذي تتناطح فيه الأفكار والمواقف بشكل يجعل المتتبع وغير المتتبع يصوت لحزب ويختار خندق حزب معين تبعا لإيديولوجيات معينة ومواقف واضحة وشجاعة.

للأسف، إذا كان المحافظون والإسلاميون لا يترددون في أغلب الأحيان في الإعلان صراحة عن مواقفهم، فإن أغلب السياسيين الحداثيين (أو المحسوبين على الحداثة في بعض الحالات) لا يملكون نفس الشجاعة؛ شجاعة مواجهة الجميع بمواقف يؤمنون بها، لكنها قد تفقدهم بعض الأصوات الانتخابية.
أتفهم أنه من الصعب على سياسي أن يواجه مجتمعا محافظا في أعماقه بدفاعه المباشر عن الحريات الفردية وعن الحرية في الإبداع وعن ضرورة فصل الدين عن الدولة، لكن خطورة ما قد لا أبالغ في تسميته جبنا سياسيا تكمن في أننا، في أحسن الأحوال، نبطئ عجلة تغيير العقليات، وفي أسوئها نساهم في تكريس الفكر المحافظ الوحيد. لا يمكن أن يبقى بعض الصحافيين وبعض الكتاب وحدهم في هذه الواجهة. أعتقد أنه على سياسيينا أن ينخرطوا أيضا، ومن جديد، في نضال المواقف والأفكار...