مغرب الألفية الثالثة

كعادته يستبق صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلعات الشعب المغربي ويرفع من سقفها ،فقد أكد جلالته ،مساء يوم الأربعاء تاسع مارس في خطاب وجهه إلى الأمة، التزامه الراسخ بإعطاء المشهد السياسي دفعة جديدة من الإصلاحات
العميقة أساسها وجوهرها دستور عصري حداثي وديمقراطي.
فهنيئا للشعب المغربي الذي سينعم في غضون ثلاثة أشهر المقبلة بدستور جديد ، ستسهر اللجنة التي أعلن جلالته عن إنشائها على مراجعة دستورية عميقة هدفها ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون وترتكز على ثوابت الأمة التي يلتف حولها كل المغاربة باختلاف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
هذا الخطاب الهام الذي جاء فوق سقف انتظارات الطبقة السياسية الوطنية سيكون بمثابة خارطة طريق من شأنها أن تضع بلادنا في مصاف الدول المتقدمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يبين حرص جلالته على أن يكون للمغرب دستور قوي يفصل بين السلط ويضع الجهوية ضمن أولوياته الأساسية ويراعي التوازن بين الجهات ويكرس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة، ويهدف إلى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة ...
هي معطيات جد إيجابية من شأنها أن تكرس الاستثناء المغربي، كما أنها ستساهم لا محالة في جعل المغرب ينأى عن الحراك الذي تعرفه بعض المناطق العربية.
يبقى على الشارع المغربي بجميع مكوناته أن يستوعب هذا المعطى الجديد ويتعامل معه بإيجابية وبما يستحق حتى نرقى ببلادنا إلى ما نصبو إليه جميعا من رقي وإصلاح وتنمية، نرقى به إلى مغرب الألفية الثالثة.الحركة